سرانه‌صادرات بایدبه 5هزار دلار برسد

به گزارش ایسنا ، محمد جهرمی ـ وزیر کار و امور اجتماعی ـ در دومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی کشور در سخنانی با اشاره به سرانه‌ صادرات غیر نفتی کشور گفت: سرانه صادرات غیر نفتی کشور حدود 300 دلار است که باید با توجه به سند چشم‌انداز و جمعیت 16 ـ ‌17 سال آینده این مقدار به پنج هزار دلار برسد تا بتوان گفت که از کشورهای همسایه در یک موضوع خاص و اقتصاد جلوتر هستیم.

وی افزود: چنین افقی برای کشور وجود دارد اما راهکار رسیدن به این افق چیست؟ آیا غیر از این است که مجموعه سازمان‌های اداری کشور خود را با این چشم‌انداز منطبق کنند؟

جهرمی اضافه کرد: در این برنامه بخش‌های اقتصادی، صنعت، کشاورزی، فرهنگی،‌ سیاسی، علمی و امنیتی و بخش‌های دیگر مورد توجه هستند اما کلید واژه‌ همه این بخش‌ها منابع انسانی است.

وزیر کار با تاکید بر کارآفرینی در کشور تاکید کرد: از 150 تعریفی که در مورد کارآفرینی وجود دارد طبق یک تعریف خلاصه کارآفرینی شناسایی و خلق فرصت‌ها و استفاده‌ بهینه در جهت آرمان‌های فردی و سازمانی و جامعه است.

جهرمی تاکید کرد: تا رهبر یک سازمان کارآفرین نباشد افراد امیدوار به کار نخواهند شد و حتما آنها نمی‌توانند کارآفرین باشند و اگر کشوری کارآفرین می‌خواهیم باید رییس جمهور، وزرا و مدیران کارآفرین داشته باشیم.

وزیر کار با بیان اینکه توانمندسازی را از خانواده باید شروع کرد به اصل 44 نیز اشاره و تصریح کرد: چرا سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شده برای اینکه دولت‌ها نمی‌توانند هم سیاست‌گذار هم مجری و هم ناظر باشند.

وی با بیان اینکه وزارت کار را از روز اول وزارت منابع انسانی عنوان کردیم یادآور شد: صیانت از نیروی کار با توانمندسازی نیروی کار خواهد بود و تا کارگر و کارفرما ارتباطشان ارتباط انسانی نشود و خلاق و نوآور نباشند حتما نه کارگر انگیزه برای کار خواهد داشت و نه کارفرما می‌تواند آن واحد را مدیریت کند و تولید خود را پایدار نگه دارد.

جهرمی با اشاره به وجود 23 میلیون نیروی فعال و شاغل در کشور بیان کرد: هماهنگ کردن بین آموزش و پرورش و آموزش عالی و وزارت کار برای توسعه منابع انسانی چند متولی دارد؟ باید این موضوع در برنامه پنجم مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوان منابع انسانی کار آفرین داشته باشیم راه طولانی رسیدن به چشم‌انداز میسر خواهد شد و از سوی دیگر اگر بهره‌وری و کاهش نرخ بیکاری می‌خواهیم باید به منابع انسانی بیشتر بپردازیم.

افزایش میزان دستمزد بر اساس نرخ تورم

وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه این کنفرانس در مورد افزایش مزد کارگران در سال آینده با بیان اینکه این موضوع طبق ماده 41 قانون کار بر اساس نیازهای کارگر و پایداری بنگاه‌ها و نرخ تورم در شورای عالی کار اعلام می‌شود، تصریح کرد: افزایش مزد بر اساس نرخ تورم خواهیم داشت.

جهرمی گفت: مجموعه کشورها سعی می‌کنند بیشتری نقش و توانمندی را به سرمایه انسانی خود بدهند. بسیاری از کشورها منابع طبیعی ندارند ولی به جهت خلاقیت و نوآوری و کارآفرین بودن منابع انسانی خود، منابع طبیعی کشورهای دیگر را جمع و به تولید ثروت تبدیل می‌کنند.

وی اضافه کرد: در کشور ما نیز منابع انسانی قوی و منابع طبیعی بسیار گسترده‌ای وجود دارد و ما باید بتوانیم در توانمندسازی منابع انسانی و در انطباق شغل با شاغل و کارآفرین بودن منابع انسانی و مدیریت آن کار کنیم.

وزیر کاربا اشاره به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور افزود: برای تحقق سند چشم انداز باید به منابع انسانی بپردازیم و از طریق آموزش، مهارت، انگیزه دادن و مدیریت منابع انسانی خود‌باوری را در میان منابع انسانی کشور توسعه دهیم.

جهرمی در پاسخ به سوالی در مورد جایگاه ایران از نظر توسعه منابع انسانی در میان کشورهای همسایه اظهار کرد: توسعه منابع انسانی شاخص‌های گوناگونی دارد اما در میان کشورها ، کشورمان در حد متوسط است.

وی در افزایش داشتن یا نداشتن مزد سال آینده کارگران عنوان کرد: فعلا قانون در این زمینه وجود دارد و ماده 41 قانون کار به این موضوع اشاره می‌کند و تا زمانی که مجلس تصمیم جدیدی نگیرد ما کارهایمان را انجام خواهیم داد و حداقل مزد را هر سال اعلام خواهیم کرد.

جهرمی در این مورد توضیح داد: طبق ماده 41 قانون کار این موضوع بر اساس نیازهای کارگر و پایداری بنگاه‌ها و نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود در شورای عالی کار که اعضای آن نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت است اعلام می‌شود که امسال هم مثل سال گذشته اعلام خواهد شد.

وزیر کار در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بنابراین امسال نیز مزد کارگران افزایش می‌یابد، جواب داد: افزایش بر اساس نرخ تورم خواهیم داشت.

او در مورد سه جانبه‌گرایی نیز بیان کرد: سعی بر این است مجموعه کارگر و کارفرما در کشور احساس دوبال داشته باشد که هر کدام نباشد مجموعه کار و تولید پیش نمی‌رود اگر اینچنین احساسی به وجود آید دیگر نیاز نیست دولت در کنار آنها باشد.

وزیر کار در مورد قراردادهای سفید‌ امضاء که هنوز هم وجود دارند ، عنوان کرد: هر یک از کسانی که احساس می‌کنند حقی از آنها ضایع شده می‌توانند شکایت کنند و به شکایت آنها رسیدگی می‌شود ولی تا زمانی که تعادل در بازار کار ایجاد نشود این مشکلات وجود دارد. فرهنگ کار و مسوولیت‌پذیری و قانون‌گرایی در بین کارگران و کارفرمایان ارتباط پیدا کند.

جهرمی در مورد ماده 21 قانون کار گفت: این موضوع جدیدی نیست که اضافه شده بلکه در قوانین توسعه صنایع و رسیدگی به صنایع مختلف در ساختار صنایع وجود دارد و همین‌طور هم بوده که با تصویب شورای عالی کار ساختار یک بنگاه اقتصادی می‌تواند تغییر کند و اجازه دادند که بخشی از نیروی کار به این بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند اما در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی کردند که به جای اینکه این کار به صورت مرکزی توسط شورای عالی کار اجرا شود در استان‌ها توسط استانداری‌ها و نماینده‌های دیگر عمل شود و این اصلاحیه نشان می‌دهد که به صورت استمرار خواهد بود.

وی در پایان در مورد لایحه تحول اقتصادی یادآور شد: لایحه تحول اقتصادی هنوز به مجلس ارائه نشده است.