19 میلیون قبض جریمه؛ 28 درصد افزایش تخلفات

در اغلب کشورهای دنیا برای رانندگانی که در پرداخت بموقع قبوض جریمه رانندگی خود کوتاهی می‌کنند، مجازات‌های سخت و بدون اغماض در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که قبوض بلند بالای جریمه‌های رانندگی در کشور ما  که گاه بیش از یک‌سال از مهلت پرداخت آنها گذشته  بیانگر این است که از سوی رانندگان متخلف برای پرداخت بموقع قبوض جریمه‌شان حساسیتی وجود ندارد.

شاید بتوان دلیل اصلی خودداری رانندگان  از پرداخت قبوض جریمه رانندگی را در عدم برخورد جدی قانونگذار در این مورد دانست که البته مشکل به نبود قوانین محکم در این زمینه بازنمی‌گردد بلکه مشکل اصلی همچون بسیاری از موارد مشابه، نبود ضمانت اجرایی لازم در اجرای بی‌کم و کاست این قانون است.

به طور مثال در مالزی رانندگان متخلف یک ماه فرصت دارند قبض جریمه خود را پرداخت کنند و در غیر این صورت، ضمن دو برابر شدن مبلغ جریمه، با احضاریه دادگاه مواجه می‌شوند  که باید با حضور در دادگاه درباره دلیل عدم‌پرداخت جریمه خود پاسخگو باشند.

در فرانسه نیز رانندگان متخلف در صورت پرداخت نکردن قبوض جریمه رانندگی خود پس از یک ماه دستور توقیف اموالشان از سوی قانون صادر می‌شود.

قانونی بدون ضمانت اجرایی

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با‌ «جام‌جم» ضمن تاکید بر این‌که در خصوص ضرورت پرداخت بموقع قبوض جریمه رانندگی در قانون بصراحت عنوان شده است، می‌گوید: براساس قانون در صورتی‌که یک ماه پس از صدور قبض جریمه، مبلغ آن پرداخت نشود، جریمه 2برابر شده و پلیس نیز  می‌تواند خودروی راننده متخلف را توقیف کند.

محمد بلغاری با تاکید بر این‌که مشکل اصلی به عدم اجرای این قانون بازمی‌گردد، معتقد است: متاسفانه رانندگان عادت کرده‌اند قبوض جریمه خود را پرداخت نکنند تا به فهرست بلندبالایی با مبالغ کلان تبدیل شود و پس از آن بتوانند با مراجعه به شورای حل اختلاف و دادگاه میزان جرایم را به نصف یا بیشتر کاهش دهند.

وی تاکید می‌کند: این در حالی است که اگر شورای حل اختلاف به جرایم صادر شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی احترام بگذارد و در این خصوص مگر در موارد استثنایی از جمله اشتباه در صدور قبض جریمه، چشم‌پوشی نکند، قطعا شاهد تاخیر در پرداخت نخواهیم بود.

بر اساس آمار به دست آمده از مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از کل 5/12 میلیون خودرو و موتورسیکلت موجود در کشور، تنها یک میلیون و 135 هزار دستگاه فاقد تخلف بوده و 7 میلیون و 880 هزار دستگاه خودرو در سیستم تخلف به ثبت رسیده است.

پیگرد قانونی برای تاخیر در پرداخت قبوض جریمه

همچنین به گفته رئیس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، براساس قانون در صورتی که رانندگان ظرف مدت یک ماه، جریمه خود را پرداخت نکنند، علاوه بر دو برابر شدن میزان جریمه پس از ابلاغ به راننده متخلف برای پرداخت قبوض جریمه، پلیس اجازه دارد تا زمان پرداخت کامل مبلغ جریمه، خودرو را در پارکینگ راهنمایی و رانندگی متوقف کند. سرهنگ علیرضا جهانگیری در گفتگو با <جام‌جم»، کوتاهی برخی رانندگان در پرداخت بموقع قبوض جریمه رانندگی را از یک‌سو به سهل‌انگاری و عدم مسوولیت‌پذیری این افراد و از سوی دیگر، به عدم نظارت و کنترل جدی پلیس در وصول تخلفات مرتبط می‌داند و می‌گوید برای از بین بردن این زمینه‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی با همکاری قوه قضاییه در حال تدوین برنامه‌ای جدی برای اعمال وصول بموقع جرایم رانندگی است.

راه‌اندازی سامانه ابلاغ صورت وضعیت تخلفات به در منزل

وی توضیح می‌دهد: براین اساس، قرار است سامانه ویژه مربوط به ابلاغ تخلفات به در منازل مسکونی رانندگان از نیمه دوم امسال راه‌اندازی و فعال شود. در این خصوص ابتدا قرار است از خودروهایی که بیشترین تخلفات رانندگی را در کارنامه خود دارند، آغاز کنند و با ابلاغ به دادگاه‌های تخصصی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. به این ترتیب، ضمن برخورد با رانندگان متخلف و مسوولیت‌پذیر کردن آنها نسبت به تخلفات رانندگی، پرداخت جریمه‌ها به عنوان بخشی از دیون دولتی نیز سرعت بیشتری می‌گیرد.

سرهنگ جهانگیری تاکید می‌کند: مالکان خودرو باید در صورت امانت دادن خودروی خود به شخص دیگری، حتما هنگام بازپس‌گیری از وی، برگه عدم خلافی درخواست کنند، در واقع راننده‌ای که خودرو را به امانت  گرفته، باید خودرو را با برگه عدم خلافی بازپس دهد.

صدور قبوض جریمه اشتباه یا ثبت نادرست جریمه در صورت وضعیت تخلفات رانندگی از جمله مواردی است که شهروندان در بیان دلیل کوتاهی خود نسبت به پرداخت قبوض جریمه رانندگی به آن اشاره می‌کنند.

این دسته از رانندگان معتقدند؛ چون جریمه صادر شده را از اصل قبول ندارند، پس تا زمان تعیین تکلیف آنها نیز جریمه را پرداخت نخواهند کرد.

رئیس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی ناجا، بهانه صدور اشتباه قبوض جریمه را برای آن دسته از رانندگانی که به این دلیل از پرداخت بموقع قبوض جریمه خود خودداری می‌کنند، نمی‌پذیرد و می‌گوید: در حال حاضر، ثبت اشتباهی قبوض جریمه در سیستم کاملا رفع شده و موارد موجود، بسیار نادر است؛ اما با وجود این، به رانندگانی که نسبت به قبض جریمه خود اعتراض دارند، این فرصت داده شده تا با مراجعه به شوراهای حل اختلاف، تکلیف وضعیت جرایم رانندگی خود را روشن کنند؛ اما این امر دلیلی بر کوتاهی در پرداخت قبوض جریمه نمی‌شود؛ چراکه با تعیین تکلیف قبوض جریمه، دیگر بهانه‌ای هم برای نپرداختن جریمه که در واقع جزئی از دیون دولتی نیز محسوب می‌شود، وجود ندارد. سخنان رئیس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی ناجا اگرچه بیانگر برنامه‌ریزی جدی متولیان امر از جمله راهنمایی و رانندگی و قوه قضاییه در فرهنگ‌سازی برای مسوولیت‌پذیر کردن رانندگان نسبت به تخلفات و جرایم رانندگی و همچنین ملزم کردن آنها به پرداخت بموقع قبوض جرایم رانندگی است؛ اما نکته مهم دیگری که نباید از آن چشم‌پوشی کرد، این است که با اجرایی شدن سیستم ارسال صورت وضعیت جرایم رانندگی به در منزل رانندگان متخلف، از آنجا که بیشتر این افراد در فهرست صورت وضعیت تخلفات رانندگی خود دارای جریمه‌های پرداخت نشده چندصد هزار تومانی هستند که در نتیجه عدم پرداخت تدریجی و تلنبار شدن آنها روی هم ایجاد شده، قطعا پرداخت یکباره این جرایم امکان‌پذیر نبوده و باید تمهیداتی از سوی قانونگذاران برای سهولت در پرداخت این مبالغ فراهم شود.

به نظر می‌رسد با تدابیر جدیدی که بزودی از سوی قانونگذار و دیگر دستگاه‌های متولی در جهت ملزم کردن رانندگان نسبت به پرداخت بموقع صورت وضعیت تخلفات اجرایی خواهد شد، امید به قانونمند شدن هرچه بیشتر رانندگان نسبت به ارتکاب تخلفات رانندگی پررنگ‌تر شود.