تعلل در پرداخت سود سهام عدالت

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفت‌وگو با فارس آخرین وضعیت توزیع سود 1800 میلیارد تومانی سهام عدالت، واگذاری سهام بلوکی شرکت‌های پالایش نفت اصفهان و سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ و آیین‌نامه‌های قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 را تشریح و بر خلاف قانون بودن درخواست سازمان بنادر مبنی بر برگشت مبلغ فروش سهام تایدواتر تأکید کرد.

دریافت 200 میلیارد تومان از 1800 میلیارد تومان

وی در رابطه با تقسیم سود سالیانه مشمولین سهام عدالت گفت: سود قابل تقسیم در حالی 1800 میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون فقط 200 میلیارد تومان سود از شرکت‌های دریافت شده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس منتظریم تا بخش بیشتری از سود 1600 میلیارد تومانی باقی مانده نیز دریافت شود تا نسبت به توزیع سهام عدالت اقدام شود.

کرد زنگنه خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌هایی که باید سود سالیانه مصوب را پرداخت کنند ترجیح می‌دهند تا در مهلت قانونی (حداکثر 8 ماه بعد از تصویب سود) این اقدام را عملی کنند.

معاون وزیر اقتصاد برابر این سؤال که موضوع امضای توافق‌نامه با 5 بانک صادرات، تجارت، سپه، کشاورزی و رفاه برای توزیع سود سالیانه مشمولین سهام عدالت به کجا انجامید پاسخ داد: ظرف هفته جاری این توافق‌نامه به امضا خواهد رسید اما موضوع مهمتر دریافت بخش عمده‌ایی از سود باقی مانده و سالیانه شرکت‌ ها است.
به گفته وی زمان دقیقی برای توزیع سود سالیانه نمی‌توان اعلام کرد.

تهیه نیمی از 43 آیین‌نامه قانون اصل 44

معاون سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به دیگر سؤال فارس مبنی بر وضعیت قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 خاطرنشان کرد: تاکنون نیمی از 43 آیین‌نامه مربوطه توسط ستادی که وزیر اقتصاد تشکیل داده تهیه شده که در صورت اتمام آیین‌نامه‌های مربوطه برای تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد.

آگهی مجدد فروش سهام دو شرکت بورسی

کردزنگنه در رابطه با واگذاری بلوکی سهام دو شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی و پالایش نفت اصفهان در بورس نیز اظهار داشت: با اصلاح مواردی، سهام وثیقه شده سرمایه‌گذاری پتروشیمی آزاد خواهد شد تا بلوک 31 درصدی این شرکت از امکان عرضه برخوردار باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت ملی پالایش و پخش نیز باید براساس قانون نسبت به ارایه اوراق سهام پالایش نفت اصفهان برای عرضه بلوک 25 درصدی این شرکت اقدام کند.

رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: آگهی فروش سهام این دو شرکت در بورس بزودی منتشر خواهد شد.

درخواست سازمان بنادر خلاف قانون است

کردزنگنه در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست مجدد مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با برگشت مبلغ حاصل از فروش بلوک 24/42 درصدی سهام تایدواتر به میزان 164 میلیون تومان اشاره کرد و به فارس گفت: تأکید می‌شود این درخواست خلاق قانون و سیاست‌های اصل 44 است چرا که براساس ماده 29 قانون، مبلغ حاصل از فروش شرکت‌های دولتی باید به حساب خزانه دولت واریز شود.