افزایش بیمه‌شدگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت کارواموراجتماعی ،اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در دیدار با وزیر کار از اقدامات وزیرکار و امور اجتماعی در زمینه حفظ و توسعه اشتغال و تلاش برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری قدردانی کردند.

ناصر برهانی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این دیدار گفت: راهبردهای وزارت کار و امور اجتماعی از جمله طرح بنگاه های زودبازده موجب رونق فضای کسب و کار شده و جامعه کارگری بخوبی این اقدامات را درک می کند.

برهانی تاکید کرد: تجربه جهانی نیز نشان می دهد بنگاه های زودبازده نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و کاهش بیکاری دارد و این حرکت نباید به مسایل سیاسی آلوده شود .

وی رویکرد جهرمی وزیر کار در جداسازی فعالیت نهادهای مدنی عرصه روابط کار از احزاب سیاسی را یک حرکت ماندگار عنوان کرد و گفت : شوراهای اسلامی کار نیز راهبرد وزارت کار در خصوص حفظ و توسعه کار را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند .

در این ملاقات جهرمی با قدردانی از تلاش جامعه کارگری برای افزایش کارآمدی اقتصاد کشور گفت: کارگران از اقشار هوشمند کشور هستند و بخوبی خادمان خود را از دیگران تشخیص می دهند .

وزیرکار و امور اجتماعی گفت : تجارب تاریخی نشان می دهد ، کارگران هیچ گاه ابزار گروه های سیاسی نشده اند و در چارچوب منافع ملی حرکت کرده اند .

جهرمی با اشاره به راهبردهای وزارت کار وامور اجتماعی برای حل مشکلات جامعه کار و تولید گفت: جامعه کار و تولید بخوبی نتایج سیاست های اجرا شده را درک می کند .

وی با اشاره به اینکه حفظ کار و ایجاد تعادل در بازار کار اولین راهبرد وزارت کار در دوره جدید بوده است، گفت: آمارها نشان می دهد، اجرای این راهبرد موجب کاهش شکایت کارگران شده و نمایندگان آنها که در هیات های تشخیص و حل اختلاف هستند، بخوبی آن را احساس می کنند.

وزیر کار افزایش یک میلیون و 40 هزار نفری بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی در سال گذشته را نتیجه ملموس راهبرد حفظ و توسعه کار دانست و گفت: تعداد بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی در سه سال گذشته بطور میانگین در کشور 12 درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با سه سال قبل از آن که حداکثر 5/4 درصد رشد داشته نشان از رشد اشتغال در کشور است، البته این آمار غیر از بیمه شدگان اختیاری و بیمه رانندگان است.

وی خاطر نشان ساخت : آمارهای تامین اجتماعی فقط بخشی از اشتغال ایجاد شده را نشان می دهد و بر اساس آمار مرکز آمار در حوزه ساختمان که تامین اجتماعی حضور ندارد ، 256 هزار فرصت شغلی جدید در سال 86 ایجاد شده است .

جهرمی با تاکید بر این که اجرای طرح بنگاه های زودبازده علاوه بر ایجاد اشتغال موجب اعتماد بخش خصوصی به فضای سرمایه گذاری شد ، گفت : اگر سیاست های سه سال گذشته با سرعتی که گرفته بود اجرا می شد، شاهد ایجاد اشتغال بیشتری بودیم که متاسفانه توقف پرداخت تسهیلات موجب شد نه تنها تعداد شاغلان در سه ماهه اول امسال رشد نکند بلکه بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی ، تعداد بیمه شدگان 253 هزار نفر کاهش نشان می دهد.

وزیر کار مجموعه آمارهای یادشده را نشانگر درستی اجرای طرح های هجده گانه وزارت کار دانست و گفت : بر اساس اصول مسلم اقتصادی بنگاه های اقتصادی یکسال پس از تاسیس نیازمند سرمایه در گردش هستند که متاسفانه سیاست های گذشته بانک مرکزی حرکت روبه رشد سرمایه گذاری را متوقف کرد .

وی اولین نتیجه تغییر در سیاست های پولی را بی اعتمادی سرمایه گذاران به مسئولین دانست و گفت : پدیده خشکسالی و افزایش قیمت مواد اولیه مشکلات حوزه تولید را تشدید کرده است .

جهرمی با اشاره به ضرورت اجرای سیاست های اشتغالزایی گفت : در هفت ماه گذشته تسهیلات بسیار کمی به تولید که باید جبران گردد ، پرداخت شده است.

جهرمی با تاکید بر لزوم تسریع در صدور موافقت های اصولی خاطر نشان کرد : وزارت صنایع باید بر اساس مزیت های نسبی ، صادرات ، اشتغال و دیگر موارد ، موافقت های اصولی را رتبه بندی کند و نظام بانکی نیزبر اساس رتبه بندی و اهمیت افراد به طرح ها تسهیلات پرداخت کند.

جهرمی اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در حل مشکلات واحدهای تولیدی را یک راهبرد موفق عنوان کرد و گفت: به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کرده ام برای کاهش هزینه های ناشی از تعطیلی کارخانجات ، اعتباری را هر ساله برای حل مشکلات بنگاه ها اختصاص دهد تا از این طریق از بیکاری کارگران جلوگیری شود و در نتیجه هزینه های سازمان تامین اجتماعی نیز کاهش یابد.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان ساخت : علاوه بر پیشنهاد یادشده سازمان تامین اجتماعی می تواند از طریق شرکت سرمایه گذاری خود در راه اندازی مجدد واحدهای دارای مشکل مشارکت کند و علاوه بر دریافت سود ناشی از سرمایه گذاری شاهد رشد بیش از پیش بیمه شدگان نیز باشیم .

جهرمی تعریف جدید از کارکرد شوراهای اسلامی کار را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد و با اشاره به این که این نهاد باید با مشارکت نمایندگان کارگر ، کارفرما و سرپرستان حافظ کار تولید و بهره وری و توسعه آن باشد ، گفت: بر اساس این رویکرد پیشنهاد اصلاح قانون کار و شوراهای اسلامی کار ارائه شده است .

وزیرکار و امور اجتماعی استقبال اعضای شوراهای اسلامی کار از طرح یادشده را نشانه درک دقیق آنها از ریشه مسایل دانست و گفت: حرکت شوراهای اسلامی کار به عنوان نهاد صیانت کننده از کار نشان می دهد جامعه کار و تولید به ریشه مشکلات پی برده است .

وی خاطر نشان ساخت : شوراهای اسلامی کار در چارچوب یادشده باز تعریف شوند و بسیاری از وظایف وزارت کار در حوزه روابط کار را در اختیار گیرند .

جهرمی روند صعودی واردات کالاهای ساخته شده به کشور را یکی از عوامل آسیب پذیری بنگاه های اقتصادی عنوان کرد و گفت: اگر به هشدارها در خصوص واردات شکر و دیگر راهکارها برای توسعه بنگاه ههای تولیدی این حوزه توجه بیشتری می شد، اشتغال زیادتری برای جامعه به ارمغان می آمد .

وی در خصوص روند خصوصی سازی در کشور گفت : هدف اصلی از اجرای سیاست های اصل 44 درآمدزایی برای دولت نیست بلکه هدف افزایش بهره وری و اشتغال است که نباید در واگذاری ها از دو هدف یادشده غفلت شود، اگر قرار برسودآوری باشد با تعطیلی کارخانجات می توان زمینهای آنها را با قیمت بیشتری فروخت که متاسفانه برخی از خریداران با چنین هدفی کارخانه را خریداری می کنند .

وی عدم استقبال جامعه کارگری از روند خصوصی را ناشی از رویکردهای یادشده دانست و گفت: اگر خصوصی سازی به شکل صحیح اجرا شود ، منافع نیروی کار نیز تامین می شود و جامعه کارگری نشان داده است در اجرای سیاست ها همواره همراهی می کند .

جهرمی با تاکید بر اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در کشور ، همراه با آماده سازی زیر ساخت ها گفت : اجرای این قانون به شفافیت فعالیت های اقتصادی منجر خواهد شد و دولت باید تدابیر لازم را برای اجرای درست آن اتخاذ کند .