بر اساس کلیات لایحه پیشنهادی هدفمند کردن یارانهها
قیمت حاملهای انرژی ظرف 3 سال آزاد میشود
گروه اقتصاد: براساس کلیات پیشنویس لایحه پیشنهادی هدفمند کردن یارانهها که اوایل مهرماه به مجلس ارسال شد، در صورت تصویب نهایی این لایحه و با واقعی شدن قیمت بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفتسفید، گاز مایع، گاز طبیعی، برق و آب، 60 درصد منابع آزاد شده به صورت نقدی یا غیرنقدی و نظام تامین اجتماعی بین مردم توزیع میشود. به گزارش فارس، کلیات پیشنویس لایحه پیشنهادی هدفمند کردن یارانهها که مقدماتی است و هنوز در دولت و مجلس نهایی نشده است، براساس 4 اصول کلی تحقق عدالت، جلوگیری از اسراف در منابع و لزوم مدیریت مصرف، لزوم تحول بخش انرژی برای مدیریت مناسب و تحولات ساختاری در اقتصاد تهیه و تنظیم و 20 روز پیش به مجلس ارسال شده است.
براساس این لایحه مقدماتی و پیشنهادی، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونهای تعیین میشود که حداکثر پس از 3 سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از 10 درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینههای مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.
براساس این لایحه پیشنهادی، دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بینالمللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ مابهالتفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب خزانه واریز میگردد. این لایحه مقدماتی تصریح میکند: دولت مجاز است با رعایت مواردی قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و قیمت آب برای مصارف مختلف باتوجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونهای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد. کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه میشود.
این گزارش حاکی است: دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال قیمت سایر کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین نماید. این لایحه پیشنهادی حاکی است: دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تأمین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف، توانمندسازی و اجرای برنامههای حمایت اجتماعی برای جامعه هدف و سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانهها در جامعه هدف هزینه کند.
همچنین دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایهگذاری و یا پرداخت کمکهای بلاعوض یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای کمک به بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، جبران زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی ناشی از اجرای این قانون، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی هزینه نماید.
این لایحه تصریح کرده است: اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمیکنند و متخلفان و ارائهکنندگان اطلاعات نادرست از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد.
همچنین دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینهای به نفت هزینه کند. براساس این لایحه، صندوق ساماندهی یارانهها تشکیل خواهد شد که توسط هیأت امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامهریزی و راهبردی رئیس جمهور اداره میشود و 2 عضو ناظر در هیأت امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
