به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ستاد خبری همایش نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران ، سمیعینژاد افزود: علاوه بر این در هیأت دولت تصویب شد که پروانههای بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه مورد قبول بانکها قرار گیرد که آییننامه اجرایی آن به زودی ابلاغ میشود.
وی با اشاره به خدمات دولت در بخش معدن ، اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن از محل کمکهای فنی و اعتباری خود طبق قرارداد سه جانبهای که با صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و بانک صنعت و معدن منعقد کرد ، مبلغ 600 میلیارد ریال برای مراحل مختلف بخش معدن در نظر گرفت.
سمیعینژاد افزود: تاکنون 20 طرح معدنی برای دریافت تسهیلات یاد شده به بانک صنعت و معدن معرفی شدهاند و حدود 200 تقاضا برای استفاده از این تسهیلات نیز در دست بررسی است.
معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: با وجود افزایش قیمت مواد معدنی در جهان، طی سه سال گذشته حقوق دولتی معادن در ایران افزایش نیافته تا بخش معدن کشور بتواند در طرحهای توسعه خود سرمایهگذاری بیشتری داشته باشد.
همایش «نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران» با همکاری خانه معدن ایران و مشارکت وزارت صنایع و معادن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران روز 22 مهرماه امسال در تهران برگزار می شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم