اهمال در ارزیابی بیمارستان‌های آموزشی‌

غفاری می‌گوید: به عنوان مثال هنوز در ارزیابی و نمره ‌دهی بیمارستان‌ها که توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود، بیشترین اهمال و چشم‌پوشی از مشکلات وجود دارد، چرا که در صورت پایین بودن نمره ارزشیابی این بیمارستان‌ها، تعرفه و منابع مالی آنها کاهش می‌یابد.

معاون بیمه‌های سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی در گفتگو با ایسنا ادامه می‌دهد: مثال دیگر آن که، هنوز از هزینه‌کرد واقعی اعتبارات «بیماران تصادفی» در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اطمینانی وجود ندارد؛ چرا که اعتبارات مربوطه بدون نظارت سیستم مستقل خارجی، مستقیما در اختیارشان قرار می‌گیرد.

غفاری با بیان این که با وجود نگاه مثبت مسؤولان ارشد وزارت بهداشت برای اصلاح این موارد، هنوز بخش زیادی از نقض مقررات را در مراکز درمانی خود وزارت بهداشت شاهدیم، تصریح می‌کند: به عنوان مثال، بر اساس قوانین ابلاغ شده، مراکز درمانی باید مسوول فنی داشته باشند، اما به عنوان سازمان بیمه‌گر و ناظر اعلام می‌کنیم، بیشترین نقض قانون را در مراکز دولتی می‌بینیم.

به گفته وی، همچنین رعایت شأن بیماران در مراکز درمانی دانشگاهی ضعیف‌تر از دیگر مراکز است.

معاون بیمه‌های سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی به صدور «پروانه فنی» مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره و اظهار می‌کند: دانشگاه‌های علوم پزشکی «پروانه فنی» مراکز درمانی وابسته به خود را با دیده اغماض صادر می‌کنند. همچنین 2 سالی می‌شود که ارزشیابی این دسته از بیمارستان‌ها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.

خدمات بیشتر، کیفیت کمتر

متاسفانه بخش دولتی و بخصوص بیمارستان‌های دولتی به‌رغم این که باید برای بیش از 80 تا 90 درصد مردم که معمولا اقشار کم‌درآمد جامعه را هم تشکیل می‌دهند، خدمات‌رسانی کند، بیشترین مشکلات را دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم ادامه می‌دهد: بخش دولتی و بیمارستان‌های دولتی مشکلات عدیده‌ای دارند و حتی درگیر مشکلات روزمره هستند. این مشکلات مانع ارائه خدمات مطلوب در این حوزه‌ها می‌شود. از طرفی، وقتی بخش دولتی نتواند خدمات مطلوبی ارائه کند، مردم مجبور می‌شوند به هر طریق ممکن، پول تهیه کنند و از خدمات بخش خصوصی که ظاهر بهتری دارد، بهره ببرند.

حسنعلی شهریاری می‌گوید: من استاد دانشگاهی را می‌شناسم که برای هزینه عمل جراحی قلب باز مجبور شد ماشینش را بفروشد تا بتواند در بخش خصوصی عمل کند. البته من منکر خدمات بخش دولتی نیستم و اعتقاد دارم که خدمات بخش دولتی، از نظر کیفی خدمات خوبی است؛ اما ظواهر امر در بخش خصوصی چشمگیرتر است؛ در حالی که هنوز هم عمل‌های جراحی سنگین و حساس در بخش خصوصی انجام نمی‌شود و بخش دولتی بار این عمل‌های بزرگ و سخت را بر دوش دارد.

مشکل از کجاست؟

اما مشکل از کجاست؟ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است: بیمارستان‌های بخش دولتی چون از تعرفه بخش دولتی پیروی می‌کنند و از آنجا که این تعرفه واقعی نیست، از نظر منابع مالی و درآمد مشکل دارند. براساس قانون بیمه همگانی که مصوب سال‌73 است، باید هزینه خدمات بخش دولتی با تعرفه واقعی تعریف شود؛ اما هنوز بعد از 14 سال هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.

شهریاری ادامه می‌دهد: متاسفانه در طول این سال‌ها سرانه درمان واقعی تعریف نشده و بر همین اساس، تعرفه‌ها هم واقعی نشده است. همین امسال، تعرفه پزشک عمومی و متخصص در بخش دولتی 2300 و 3500 تومان تعریف شده، در حالی که در همین شهر تهران هزینه آژانس برای مسیری نه‌چندان طولانی، بیش از 5000 تومان است. وقتی هزینه اجاره یا خرید مطب، هزینه‌های آب، برق، تلفن، منشی و... را حساب کنید، متوجه می‌شوید که این تعرفه‌ها حتی یک‌پنجم تعرفه واقعی هم نیست.

رئیس جامعه جراحان نیز با بیان این‌که افزایش تورم بالای 20 درصد بوده و افزایش 20 درصدی یک تعرفه یعنی همان قیمت اولیه است، می‌گوید:‌ بسیاری از افراد به دلیل عدم ارائه امکانات مناسب در بیمارستان‌های دولتی به اجبار به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. این در حالی است که مبالغ ارائه خدمت در بیمارستان‌های دولتی مبلغ کمی نیست. از سوی دیگر، بیمه‌ها بموقع بدهی‌های خود را پرداخت نکرده و به این ترتیب بسیاری از بیمارستان‌ها حتی در کار روزانه خود دچار مشکل شده و از تجهیزات جدید پزشکی برخوردار نیستند.

وی با ارائه این پیشنهاد که بیمارستان‌های آموزشی مانند گذشته به صورت رایگان خدمت کنند و در ردیف بودجه آموزشی قرار گیرند، ادامه می‌دهد: استادی که از صبح در مکان‌های دولتی به آموزش مشغول است، مجبور است هزینه‌های خود را از جایی دیگر تامین کند. در بسیاری از کشورها بخش خصوصی و دولتی در هم ادغام شده‌اند بنابراین می‌توان طرحی داد که استاد در همان محل آموزش، بیمار خود را نیز ویزیت کند.

دکتر فاضل سرانه بیمه‌ها را ناچیز عنوان و اظهار می‌کند:‌ بیمه‌ها سرمایه هنگفتی را که باید از ابتدا در اختیار داشته باشند، ندارند و از طرف دیگر باری که بر دوش بیمه‌ها گذاشته می‌شود بسیار سنگین است و نتیجه آن یک بیمه ورشکسته است.