22 خرداد 88 ؛ انتخابات ریاست جمهوری دهم‌

علیرضا افشار، معاون سیاسی وزارت کشور ضمن بیان این که با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، انتخابات ریاست جمهوری دهم و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی جمعه 22 خرداد 88 برگزار می‌شود، علت تعیین و اعلام زودهنگام روز برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را همزمانی آن با انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در 6 حوزه انتخابیه دشتستان، سنقر و کلیایی، قوچان و فاروج، لردگان، میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و ورزقان اعلام کرد.

وی توضیح داد: طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان باید 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمت‌های اجرایی خود استعفا کنند و لذا ناگزیر بودیم تاریخی را انتخاب کنیم که داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس، فرصت استعفا داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: به همین دلیل با توافق شورای نگهبان تاریخ انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و میاندوره‌ای مجلس هشتم، 22‌خرداد 88 تعیین شد.

کردان: تلاش وزارت کشور تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری است

وزیر کشور مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری دهم را از اهم محورهای تلاش‌ وزارت کشور اعلام کرد و گفت: کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند و مردمی که می‌خواهند مشارکت کنند باید مبنایی داشته باشند و آن هم قانون است.   

به گزارش ایرنا، علی کردان گفت: انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و اگر از هم اکنون فضای ذهنی مردم مغشوش شود که قانون آینده این انتخابات چیست، همه منتظر می‌مانند که ببینند در قانون آینده چه جایگاهی پیدا می‌کنند. کردان خاطرنشان کرد: من به عنوان وزیر کشور نظرم این است که در شرایط فعلی با توجه به وقت اندک باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری و نیاز بسیار کم به اصلاحات در قانون انتخابات، زمینه برای تغییر این قانون وجود ندارد.

وزیر کشور افزود: کشور نیازمند قانونی جامع است که مشترکات قوانین را به عنوان یک فصل و اقتضائات آنها را به عنوان فصول دیگر باید داشته باشد. زیرا مجلس خبرگان یک اقتضا، شوراها اقتضایی دیگر، مجلس شورای اسلامی یک اقتضا و ریاست جمهوری هم یک اقتضای دیگر دارد.

وی تصریح کرد: تصور من این است که ما اکنون خیلی نیاز به تغییر قانون نداریم. این نظر را هم شورای محترم نگهبان قبول دارد و سخنگوی این شورا نیز بتازگی همین دیدگاه مرا تایید کرد.

وزیر کشور افزود: مجلس شورای اسلامی نیز آزاد است و در چارچوب مبانی خود هر تصمیمی درباره ارائه طرح در زمینه قانون انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ کند، دولت مکلف به اعمال آن است.