علیرضا افشار، معاون سیاسی وزارت کشور ضمن بیان این که با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، انتخابات ریاست جمهوری دهم و میاندورهای مجلس شورای اسلامی جمعه 22 خرداد 88 برگزار میشود، علت تعیین و اعلام زودهنگام روز برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را همزمانی آن با انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در 6 حوزه انتخابیه دشتستان، سنقر و کلیایی، قوچان و فاروج، لردگان، میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و ورزقان اعلام کرد.
وی توضیح داد: طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان باید 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمتهای اجرایی خود استعفا کنند و لذا ناگزیر بودیم تاریخی را انتخاب کنیم که داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس، فرصت استعفا داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: به همین دلیل با توافق شورای نگهبان تاریخ انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و میاندورهای مجلس هشتم، 22خرداد 88 تعیین شد.
کردان: تلاش وزارت کشور تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری است
وزیر کشور مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری دهم را از اهم محورهای تلاش وزارت کشور اعلام کرد و گفت: کسانی که میخواهند کاندیدا شوند و مردمی که میخواهند مشارکت کنند باید مبنایی داشته باشند و آن هم قانون است.
به گزارش ایرنا، علی کردان گفت: انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و اگر از هم اکنون فضای ذهنی مردم مغشوش شود که قانون آینده این انتخابات چیست، همه منتظر میمانند که ببینند در قانون آینده چه جایگاهی پیدا میکنند. کردان خاطرنشان کرد: من به عنوان وزیر کشور نظرم این است که در شرایط فعلی با توجه به وقت اندک باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری و نیاز بسیار کم به اصلاحات در قانون انتخابات، زمینه برای تغییر این قانون وجود ندارد.
وزیر کشور افزود: کشور نیازمند قانونی جامع است که مشترکات قوانین را به عنوان یک فصل و اقتضائات آنها را به عنوان فصول دیگر باید داشته باشد. زیرا مجلس خبرگان یک اقتضا، شوراها اقتضایی دیگر، مجلس شورای اسلامی یک اقتضا و ریاست جمهوری هم یک اقتضای دیگر دارد.
وی تصریح کرد: تصور من این است که ما اکنون خیلی نیاز به تغییر قانون نداریم. این نظر را هم شورای محترم نگهبان قبول دارد و سخنگوی این شورا نیز بتازگی همین دیدگاه مرا تایید کرد.
وزیر کشور افزود: مجلس شورای اسلامی نیز آزاد است و در چارچوب مبانی خود هر تصمیمی درباره ارائه طرح در زمینه قانون انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ کند، دولت مکلف به اعمال آن است.
با هوشنگ نصیرزاده، وکیل بیرانوند
با تهیهکننده «سفینه نجات» به مناسبت روز جهانی کودک، از ضرورت سرمایهگذاری پایدار در انیمیشن ایران گفتیم