تاخیر 6ماهه در انتخاب رئیس موجب شد:

انتظار غیراستاندارد در موسسه استاندارد

با گذشت بیش از شش ماه ازانتقال ناظمی اردکانی از موسسه استاندارد به استانداری قم، مهمترین مرکز تعیین کیفیت واستاندارد کالاهای مصرفی در کشور همچنان بدون رییس به کار خود ادامه می دهد.
کد خبر: ۲۰۰۴۲۲

به گزارش خبرگزاری فارس، اگر چه پس ازگذشت حدود سه ماه ازکنار رفتن رییس سابق موسسه استاندارد و بعد از اینکه این موسسه حدود سه ماه بدون رئیس یا حتی سرپرست اداره شد، وزیر صنایع به انتصاب سرپرست آن اقدام کرد، اما با گذشت سه ماه ازاین دوره سرپرستی ظاهرا محرابیان هنوز درمورد انتخاب یک رییس استاندارد به نتیجه قطعی نرسیده و تاکنون هیچ حکمی برای انتصاب رییس جدید صادر نشده است.

این درحالی است که موسسه استاندارد با توجه به جایگاهی که درآن قرارگرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل تعیین تکلیف سکاندار چنین سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

اهمیت جایگاه موسسه استاندارد

براساس قانون و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این موسسه به عنوان یک موسسه مستقل فرابخشی از نوع دوم یا استانداردساز است که مهمترین وظایف آن شامل تدوین و نشر استانداردهای ملی و نظارت بر اجرای آنها به عنوان تنها مرجع رسمی این امور در کشور، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی، آزمون و انطباق دهی کالاها با استاندارد می‌شود که این موضوع اهمیت جایگاه این موسسه را نشان می‌دهد.

از سویی استانداردها علاوه بر اینکه حداقل ویژگی های لازم برای مرغوبیت، سلامت، بهداشت ومحیط زیست را در تولید و عرضه محصولات نشان می‌دهند، در بعد اقتصادی نیزدارای اهمیت ویژه‌ای هستند چرا که اساساً تمامی مبادلات تجاری بین کشورها برپایه دو اصل تعرفه‌ای و ضوابط فنی صورت می‌گیرد که بخش عمده ای از ضوابط فنی درحیطه استانداردها تعریف می شود و علاوه برآن یک ابزارتعرفه‌ای از سوی سازمان تجارت جهانی محسوب می شود،به عبارتی تولید، واردات، صادرات، توزیع و نگهداری، همه و همه حوزه‌های فعالیتی موسسه استاندارد هستند و این موسسه در همه این حوزه ها با تدوین استاندارد، اجباری کردن آن و نظارت بر اجرای آن حضور دارد.

نحوه انتخاب و میزان کارایی رییس موسسه استاندارد

براساس قانون رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع ، تایید اعضای شورای عالی استاندارد و با حکم رییس‌جمهوری برای سه سال انتخاب می‌شود.

براساس مواد 18و 19 قانون ومقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شورای عالی استاندارد و رییس موسسه ارکان موسسه استاندارد را تشکیل می‌دهند که ریاست شورای عالی استاندارد با رییس‌جمهوری بوده و اعضای آن شامل وزرای صنایع ، علوم وتحقیقات، نیرو ،نفت ،کشاورزی ، بهداشت، جهادکشاورزی، مسکن، دفاع، کار، ارتباطات و فناوری اطلاعات وبازرگانی وهمچنین روسای اتاق بازرگانی و سازمان حفاظت محیط زیست، دادستانی کل کشور و رییس موسسه استاندارد (به‌عنوان دبیر شورا) است.

از آنجا که مؤسسه استاندارد دارای شخصیت حقوقی مستقل است، رئیس آن از سوی وزیر صنایع به شورای عالی استاندارد پیشنهاد و پس از تصویب توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

درحال حاضر موسسه استاندارد دارای سرپرست است که با حکم وزیر صنایع منصوب شده، اما همین اقدام نگرانی‌هایی را به همراه داشته است، چنانکه شنیده می‌شود وزارت صنایع درصدد است تا مؤسسه استاندارد به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه اداره شود که در این صورت امکان تضعیف مؤسسه که باید برعملکرد تولید کالا و خدمات کارخانجات و مؤسسه‌های صنعتی زیرمجموعه این وزارتخانه و دیگر وزارتخانه‌ها نظارت داشته باشد، وجود خواهد داشت.

موسسه استاندارد ازیک سو موسسه‌ای کاملاً تخصصی، فنی، علمی و کارشناسی است و از سوی دیگر به عنوان یک موسسه استانداردساز وظایف حاکمیتی و نظارتی حساسی را برعهده دارد و از آنجا که رئیس موسسه استاندارد به عنوان یک رکن ازارکان این موسسه مسوولیت ها و وظایف زیادی را برعهده دارد انتخاب فردی مناسب و دارای تجربه درموضوع استاندارد ازاهمیت بالایی برخورداراست.

درهمین حال با توجه به اینکه ابزارتعرفه‌ای توسط سازمان تجارت جهانی جهت کشورهای عضو کنترل می‌شود، ابزار فنی یا همان استانداردها عامل مهم کنترل مبادلات تجاری درسطح جهان محسوب می شوند و به همین دلیل تقویت موسسات فعال در زمینه استاندارد سازی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است وراه را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بازمی‌کند که این مسئله نیز براهمیت انتخاب فردی مناسب برای اداره موسسات استاندارد تاکید دارد.

این درحالی است که طی مدت زمانی که از عمر این موسسه می‌گذرد به جز تعدادی انگشت شمار، افراد توانمندی برای اداره موسسه انتخاب نشده اند.

در چنین وضعیتی موسسه استاندارد ایران چندماهی است که توسط سرپرست اداره می‌شود و با توجه به اینکه حکم ریاست برای سرپرست این موسسه صادر نشده، اختیار عمل لازم برای چنین فردی وجود ندارد که همین موضوع به ضرر موسسه بوده و ممکن است به جایگاه چنین مرکزی ضربه بزند. چرا که تمام چک‌ها، اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذی‌حساب برسد و درعین حال رییس موسسه استاندارد به‌عنوان عضو و دبیر شورای عالی استاندارد وظایف دبیری این شورای بسیارمهم را نیز عهده‌دار باشد.

با توجه به بحث های مطرح شده درمورد اهمیت جایگاه موسسه استاندارد و لزوم توجه به این مرکز، انتخاب مدیری کاردان و دارای تجربه برای چنین موسسه ای از اهمیت بالایی برخوردار است و در این میان تاخیر بیشتر در تعیین رییس موسسه تاثیرنامطلوبی را دربحث استانداردسازی در کشور به همراه خواهد داشت.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها