مراکز درمانی؛ امنیت زنان در مرزهای تردید

شورای فرهنگی - اجتماعی زنان ماه گذشته در پانصد و نودمین نشست خود، مواردی از رعایت نشدن اصول و موازین شرعی  و اخلاقی را در مسیر درمان و معالجه بیماران بخصوص زنان در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی - درمانی مطرح کرد و پیگیری موضوع را به کمیته بهداشت شورا سپرد تا با حضور مسوولان اجرا نشدن موازین و قوانین به طور جدی‌تر دنبال و گزارش نهایی آن تهیه شود.

هرچند هنوز هیچ گزارشی از کم و کیف تخلفات انجام‌شده در برخی مراکز درمانی منتشر نشده و دکتر عصمت باروتی، معاون وزیر بهداشت و رئیس کمیته بهداشت شورا و بالاخره تنها مرجع پاسخگویی به میزان تخلفات اخلاقی در بیمارستان‌ها با وجود پیگیری‌های مکرر، حتی حاضر به پاسخ دادن به سوالات «جام‌جم» به صورت تلفنی نشده است ولی دکتر سید محمد‌ سادات، رئیس اداره نظارت و ارزشیابی مراکز درمانی در وزارت بهداشت وقوع چنین اعمالی را در برخی مراکز درمانی بعید نمی‌داند.

او در این زمینه می‌گوید: خبر موثقی در این زمینه نشنیده‌ام، اما با توجه به وضعیت موجود جامعه، بیمارستان هم یکی از مراکزی است که شاید بعضی سوءاستفاده‌ها در آن انجام شود.

اما منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی  اجتماعی زنان که مسوولیت تنها نهادی را دارد که خواستار رسانه‌ای شدن و هشدار دادن این مسائل به مردم و جامعه است، وجود تخلفات را تایید می‌کند و می‌گوید: در جلسه اخیر شورا ، اعضا به بیان اخبار و گزارش‌هایی درباره رعایت نشدن موازین اخلاقی و شرعی نسبت به زنان در برخی مراکز درمانی پرداختند که موارد مشابه و وضعیت نامطلوب و نگران‌کننده بود و به همین دلیل، ما تصمیم گرفتیم این موضوع به طور مفصل‌تر در کمیته بهداشت و درمان شورا پیگیری شود.

وی می‌افزاید: حتی معاون وزیر بهداشت هم احتمال وجود چنین مساله‌ای را در بیمارستان‌ها تایید کرد و ما امیدواریم طرح این موضوع در میان مسوولان نتیجه خوبی داشته باشد.

نظارت به عهده کیست؟

براساس گزارش‌های موجود، مقولاتی مانند بهداشت، تعرفه پزشکان، عمل جراحی، تعرفه بیمارستان‌ها، برخورد پرسنل با بیماران و دریافت زیرمیزی، همواره دستگاه‌های ناظر را در این حوزه با چالش‌هایی روبه‌رو کرده و موجب شده است بخش نظارت به کم‌کاری متهم شود. اما خارج از متهم کردن یک قشر یا صاحبان حرفه، اخلاق هم از جمله مقولاتی است که در تمام نقاط جامعه اجرای مصادیق آن نیازمند نظارت است.

در این میان، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با توجه به ناتوانی و اغلب استیصال خانواده بیمار باید وجهه اخلاقی‌تری داشته باشد، بنابراین تهیه منشور رابطه پزشکان و بیماران از جمله مباحثی است که می‌تواند پیگیری شود و در این میان، وزارت بهداشت و درمان به عنوان مهم‌ترین ناظر بر اجرای اخلاق در بیمارستان‌ها، وظیفه سنگین‌تری به عهده دارد.

بویژه این که برخی نقل‌قول‌های پنهانی از سوی پرستاران و کارکنان بیمارستان‌ها نشان می‌‌دهد بیشترین تخلفات و سوءاستفاده‌های اخلاقی در محیط اتاق عمل، ریکاوری‌ها و مطب‌های خصوصی صورت می‌گیرد. در این صورت، وزارت بهداشت از چه ساز و کاری برای نظارت بر این اماکن استفاده می‌کند؟

دکتر سادات در توضیح این ساز و کارها می‌گوید : نظارت بر مراکز درمانی دو بخش فعال و غیرفعال (Active-Passive) دارد. در بخش فعال، کارشناسان و بازرسان به مراکز درمانی سر می‌زنند و خدمات، تعرفه‌ها و رفتارها را کنترل می‌کنند، اما در بخش غیرفعال اصل بر شکایات رسیده است.

وی در مورد کشف سوءاستفاده‌های اخلاقی در بعضی مراکز توضیح می‌دهد: این موارد از جمله تخلفاتی است که خیلی وقت‌ها بازرسان نمی‌توانند سربزنگاه برسند و این موارد را مشاهده کنند.

متاسفانه با توجه به تابو بودن طرح مساله از سوی قربانیان سوءاستفاده‌های اخلاقی و ترس از هتک حرمت و حیثیت معمولا زنان حاضر به شکایت نیستند و این گونه تخلفات همواره پنهان باقی می‌‌ماند.

دکتر سادات در این زمینه اجرای طرح انطباق و همگن‌سازی نیروها و بیماران را از جمله طرح‌هایی معرفی می‌کند که در وزارت بهداشت در دست بررسی است و می‌تواند مانع برخی تخلفات شود.

وی در عین حال اضافه می‌کند: ما باید بستر تخلفات را ناامن کنیم، این مشکل با بخشنامه حل نمی‌شود که پرستار و پزشک با یک بخشنامه به اجرای آن بپردازند. همگن‌سازی یااستفاده از نیروهای همجنس در بخش‌هایی مانند آی.سی.یو ، ریکاوری، رختکن و... اهمیت بالایی دارد، اما در حال حاضر وزارت بهداشت با کمبود نیرو در این عرصه‌ها روبه‌روست.

اطلاع‌رسانی؛ صفر

وزارت بهداشت و درمان تنها مرجع رسیدگی و بازرسی از مراکز متخلف است؛ اما با وجود این رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان قائل به هشداردهی نسبت به وضعیت موجود در مراکز درمانی و بیمارستان‌هاست.

او می‌گوید: بهتر است اطلاعاتی براساس شنیده‌ها و اظهارات بیماران در نشریات و در ستون‌های ویژه به چاپ برسد تا مردم آگاه شوند، اما در یک ماه گذشته کمتر مسوولی با طرح موضوع در میان افکار عمومی موافق بوده است ، علت این امر را می‌توان در ضعف عملکرد برخی مدیران جستجو کرد که شاید مانند علیرضا مرندی نماینده مجلس  از احتمال وقوع چنین تخلفاتی سخن می‌گویند بدون آن که به تکذیب آن بپردازند ولی پیگیر معرفی مکان یا مرکزی برای رسیدگی به شکایات نیستند و برخورد قاطع با بعضی از پرسنل بخش درمان را چندان مهم نمی‌دانند.

یکی از پرستاران در این‌باره گفت اگر با چند فرد متخلف طوری برخورد کنند که مایه عبرت دیگران باشد، اعتبار و شان پزشکان و پرستارانی که به بیماران خدمت می‌کنند، حفظ می‌شود.

در هر حال هنوز انتقاد موجود در اطلاعیه شورای فرهنگی  اجتماعی زنان به قوت خود باقی است و با کمی خوش‌بینی می‌توان منتظر تلاش کمیته بهداشت برای اجرای طرح انطباق (بکارگیری نیروهای زن برای بیماران زن)‌ بود اما آیا اجرای طرح انطباق که بیش از 5 سال از اجرای آن می‌گذرد، کارنامه روشنی دارد و توانسته است از میزان تخلفات اخلاقی پیشگیری کند؟! پاسخ این سوال به عهده مسئولان و معاونان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس است؛ همان‌ها که در برابر اطلاعیه اخیر سکوت کرده‌اند.

بی‌توجهی به اصول اخلاقی‌ مختص جامعه پزشکی نیست‌

از سوی دیگر، عضو کمیسیون بهداشت مجلس هشتم گفت: وقتی همه صنوف اخلاقی رفتار نمی‌کنند، صحبت از اخلاق پزشکی بی‌انصافی است؛ زیرا پزشکان نیز جزئی از همین جامعه هستند و بی‌توجهی به اصول اخلاقی فقط مخصوص جامعه پزشکی نیست.

مسعود پزشکیان در گفت‌گو با فارس افزود: در زمان حاضر متنی با عنوان منشور حقوق بیماران در همه مراکز بهداشتی  درمانی کشور نصب شده که البته به معنای منشور اخلاق پزشکی نیست. آنچه پزشکان را مکلف به رعایت اخلاق پزشکی می‌کند، سوگندنامه‌ای است که بعد از دوران تحصیل و هنگام ورود به بازار کار قرائت می‌کنند و قسم می‌خورند که مسائل اخلاقی مندرج در آن را که متن کاملی است رعایت کنند.

وی گفت:‌ اگر پزشکان ما به سوگندی که خورده‌اند، پایبند بودند، وضع بهداشت و درمان کشورمان غیر از این بود که الان هست. پزشکان قسم می‌خورند که جز حل مشکل و رفع آلام و درد بیماران و مردم به چیز دیگری مانند پول، قدرت و پست و مقام فکر نکنند و رنگ، نژاد، جنس و مذهب بیماران در کار طبابت آنها نقشی نداشته باشد.