مالیات بر مهریه به ضرر زنان است‌

وی با برشمردن برخی نکات مثبت این لایحه گفت: در این لایحه، سعی شده ‌است با تخصصی ‌شدن دادگاه‌های خانواده و حضور قاضی زن و الزام مشاوره‌های حقوقی نسبت به حفظ حقوق زنان و خانواده‌ها اقدام شود.رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در این لایحه، بحث داوری و صلح و سازش که مورد نظر شرع مقدس اسلام است، مورد تاکید قرار گرفته و داوری در بحث طلاق با استفاده از مشاوران خانواده دیده ‌شده ‌است.هاشمی شاهرودی توجه به مشکلات مربوط به کودکان را از دیگر ویژگی‌های این لایحه برشمرد و افزود: علاوه‌ بر توجه به موضوع کودکان در این لایحه، موضوع تعدد قضات نیز موجب تحکیم مبانی خانواده خواهد شد.

دولت در لایحه خانواده دست برده است‌

یک پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با بیان این‌که باید به لایحه حمایت خانواده از جنبه حقوق خانواده نگاه کنیم نه حقوق زن، گفت: قانون خوب باید قابلیت اجرا و ضمانت اجرا داشته باشد که در مواد 23 و 25 لایحه حمایت خانواده وجود ندارد.

زهرا داور در گفتگو با ایسنا، درباره اصلاح مواد 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده اظهار کرد: اولین بحث این است که دولت در لایحه قوه قضاییه دست برده است. در یک نگاه خوشبینانه می‌توان هدف از این کار را محدود کردن ازدواج مجدد دانست، اما مبنای ازدواج مجدد احراز تمکن مالی و تعهد اجرای عدالت بیان شده است.

این پژوهشگر و مدرس دانشگاه گفت: از همه مهم‌تر این است که در ماده 23 سهم زن اول نادیده گرفته شده است. وقتی ازدواج مجدد صورت می‌گیرد، آیا زنی که دارد زندگی‌اش تقسیم می‌شود، حق اظهارنظر ندارد؟ باید این بحث مطرح شود که وجود رضایت زن اول چه اشکالی دارد؟ اگر تعهد اجرای عدالت را در نظر بگیریم، این عدالت بین چه کسانی قرار است اجرا شود؟ مگر یک طرف این عدالت، زن اول نیست؟

داور ادامه داد: باید توجه داشت ازدواج مجدد را چه قشرهایی انجام می‌دهند و پذیرش اجتماعی و باورهای اجتماعی جامعه ما چیست. متاسفانه به نظر می‌رسد این لایحه کارشناسی کامل و دقیقی نشده است و نه تنها در ماده 23 که در موادی دیگر نیز این کوتاهی و بی‌توجهی به نظر کارشناسان خبره را مشاهده می‌کنیم.

داور ادامه داد:‌ بستن مالیات بر مهریه‌های سنگین نتیجه‌ای نخواهد داشت، زیرا فرد می‌تواند از طریق ماده 10 قانون مدنی اعتبار قراردادهای خصوصی را در شروط ضمن عقد در داخل سند ازدواج داشته باشد. فرد می‌تواند مهریه را 14 سکه تعیین کند، اما در شروط ضمن عقد یک تعهد مالی سنگین قرار دهد. چیزی که دولت در تعیین مهریه به موجب ماده 1080 قانون مدنی جلوی آن را گرفت، فرد می‌تواند آن را در قالب شروط ضمن عقد قرار دهد یا طبق ماده 10 قانون مدنی مبنی بر این‌که قراردادهای خصوصی تا جایی که مغایر با قانون نباشند، صحیح هستند، می‌تواند تعهد مالی را نه در قالب مهریه بلکه در قالب شروط ضمن عقد طی قراردادهای خصوصی بگنجاند، آن وقت آیا دولت می‌تواند بگوید من توانستم مهریه را کنترل کنم؟