گروه اقتصاد: در حالی که بانکهای دولتی گرفتار تامین منابع لازم برای پرداخت تسهیلات و وصول مطالبات معوق خود شدهاند، بانکهای خصوصی بسرعت در حال افزایش سهم خود از سپردههای دولتی و مردمی هستند.
میزان جذب منابع از سوی بانکهای خصوصی از چنان سرعتی برخوردار شده که گویی سپردههای بانکهای دولتی در حال کوچ کردن به بانکهای خصوصی است.
مدیرعامل بانک ملی دیروز در این رابطه گفت: بانکهای خصوصی به دلیل این که محدودیتهای بانکهای دولتی را در خصوص نرخ سود سپردهها ندارند در حال جذب منابع از بانکهای دولتی هستند و این شرایط بانکهای دولتی را متضرر کرده است.
کد خبر: ۱۹۸۱۲۴
مقایسه نرخ سود سپردههای بانکهای دولتی و خصوصی نیز این مساله را تایید میکند. به طوری که نرخ سود سپردههای کوتاهمدت ویژه در بانکهای خصوصی هماکنون به نزدیک 18 درصد رسیده، حال آن که این نرخ در بانکهای دولتی حداکثر 16 درصد است. در عین حال بانکهای خصوصی برخلاف بانکهای دولتی با انبوهی از متقاضیان ریز و درشت تسهیلات مواجه نیستند و بسیاری از منابع خود را در شرکتهای اقماری زیرمجموعه خود سرمایهگذاری میکنند. این در حالی است که بانکهای دولتی علاوه بر پاسخگویی به انواع و اقسام متقاضیان به ناچار باید فکری برای وصول مطالبات معوق خود که هماکنون به 13 هزار میلیارد تومان رسیده است، بکنند. همین مساله قدرت رقابت آنها را با بانکهای خصوصی شدیدا کاهش داده است.
در عین حال مدیر عامل بانک ملی با اشاره به ممنوعیت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، گفته است: این اقدام باعث شده است که بانکها در سال جاری نسبت به سال گذشته در اعطای تسهیلات کندتر عمل کنند.
به گزارش فارس، وی افزود: با توجه به رکود اقتصادی در سال جاری منابع چندانی در سیستم بانکی سپردهگذاری نشده است ولی بانکهای خصوصی توانستهاند بهدلیل تفاوت نرخ سودی که در بانکهای دولتی و خصوصی به سپردهها پرداخت میشود، منابع بانکهای دولتی را به سمت خود جذب کنند.
رئیس شورایعالی بانکها با اشاره به نرخ سود 7تا 16 درصدی که بانکهای دولتی مجاز هستند به سپردههای مردم بپردازند، گفت: این در حالی است که با تبلیغات گستردهای که توسط بانکهای خصوصی به منظور جذب سپرده انجام میشود، واضح است که محدودیتی از این نظر برای این دسته از بانکها وجود ندارد.
وی تاکید کرد: این سیاست دوگانه در حال حاضر موجب زیان دیدن بانکهای دولتی شده است و به نظر میرسد که بیش از این امکان تحدید بانکهای دولتی و باز گذاشتن فضا برای بانکهای خصوصی وجود نداشته باشد.
به گفته صدقی بهواسطه این شرایط، سهم بانکهای خصوصی از منابع به 20 درصد رسیده و روزبهروز در حال افزایش است.
مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه در سال جاری نقدینگی رشد چندانی نداشته است، اظهار کرد: رشد منابع بانکهای خصوصی طی این مدت ناشی از جابجایی منابع از بانکهای دولتی به سمت بانکهای خصوصی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به تحریم بانک ملی توسط کشورهای غربی اظهار کرد: بر اساس این تحریم، بانک ملی امکان انجام معاملات با دلار و یورو را از دست داد و این اقدام تاثیرات خود را در داخل و خارج از کشور به جای خواهد گذاشت.
مدیر عامل بانک ملی در عین حال خاطرنشان کرد: این بانک پیش از نهایی شدن تحریمها برنامهریزیهای خاصی را برای مقابله با اثرات آن انجام داده بود و تاکنون نیز قادر به مدیریت شرایط ناشی از تحریم شده است.
وی همچنین از اقدام بانک ملی برای تاسیس شعبه و یا بانک در برخی کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین خبر داد و گفت: بسیاری از این کشورها بهدلیل مسائل سیاسی، در عین حال که درخواست ایران را قبول نمیکنند آن را رد نیز نمیکنند، بنابراین نامهنگاریها همچنان ادامه دارد.