حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در گفتگو با خبرنگار ما بااعلام این مطلب افزود: امروز یکی از مهمترین دغدغههای صاحبان صنعت برق کشور، وجود موانع متعددی است که ظرفیتسازی در حوزه تولید برق را دچار مشکل کرده است. رفع نشدن این موانع، به طور قطع به تداوم مشکلاتی از قبیل خاموشیهای اخیر در ماههای آینده منجر خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر این نکته که ظرفیت سازی برای صنعت برق امری زمانبر و سرمایهبر محسوب میشود، تصریح کرد: حتی در صورت رفع موانع موجود در طول یک ماه آینده، نباید انتظار داشته باشیم که در زمانی اندک ظرفیتهای جدیدی برای تولید برق ایجاد و مساله خاموشیها بسادگی حل شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر نیروگاههای کشور با گازوئیل و مازوت کار میکنند. لذا با وجود افزایش ناگهانی قیمت نفت و چالشهای موجود در این صنعت، شایسته است که برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها در این فصل از هم اکنون چارهای اندیشیده شود.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران، جلوگیری از بروز خاموشی را مستلزم 20 درصد ظرفیت سازی بیش از میزان مصرف کشور دانست و اذعان کرد: این 20 درصد به عنوان ذخیره برق در مواقع لزوم به مصرف داخلی میرسد و در غیر این صورت به سایر کشورها صادر میشود.
به عنوان مثال میزان این ذخیره برق در کشوری مانند سنگاپور به 47 درصد میرسد، اما ما هنوز هم نتوانستهایم شرایطی را برای ایجاد ظرفیتی افزون بر میزان مصرف کشور، فراهم کنیم. همین مساله ما را در مقابل مشکلاتی مانند سرما، گرما، خشکسالی و... بسیار آسیبپذیر میکند و احتمال خاموشیها را در این مواقع بشدت افزایش میدهد.
وی با یادآوری نامهای که در اوایل دی ماه 1385 از سوی سندیکای صنعت برق ایران، خطاب به سران سه قوه ارسال شد، گفت: ما در این نامه نسبت به بروز خاموشیهای گسترده در کشور هشدار داده و اعلام کرده بودیم که شرکتهای فعال صنعت برق کشور به دلیل انباشت مطالبات معوق ناشی از کسری بودجه وزارت نیرو و توانیر، در حال ورشکستگی هستند.
صالحی در ادامه افزود: در این نامه تاکید شده بود که عبور بدهی وزارت نیرو از مرز 1700 میلیارد تومان به اضافه رقمی بالغ بر 500 میلیارد تومان شامل خسارت دیرکرد و تغییر نرخ فلزاتی مانند مس و آهن و نیز تغییر بهای ارز، صدمات جبرانناپذیری به پیکره صنعت برق وارد کرده است.
این کسری بودجه با به تعویق انداختن زمان بهرهبرداری و اجرا و اتمام پروژههای قبلی و نیز کندی و حتی توقف روند سرمایهگذاریهای جدید، به کاهش تولید و خاموشی منجر خواهد شد.
وی نتیجه بیتوجهی مسئولان به هشدارها و راهکارهای سندیکای صنعت برق ایران برای کاستن از ابعاد بحران احتمالی را ایجاد مسائل و مشکلات کنونی دانست و گفت: در حال حاضر مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو رقمی بیش از 1400 میلیارد تومان است که باید به آن مبلغ 700 میلیارد تومان را به عنوان خسارات و وامها افزود.
با وجود افزایش قابل توجه بدهیهای این وزارتخانه، هنوز هم راهکار مناسبی برای بازپرداخت آن ارائه نشده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که رقم بدهیهای وزارت نیرو با توجه به اجرای پروژههای جدید همچنان در حال افزایش است.
صالحی درباره عدم پذیرش خسارات از سوی دولت اظهار نگرانی کرد و افزود: در شرایطی که سرمایهگذاران به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان به شدت دچار مشکل شدهاند، بانکها نیز نه تنها برای استمهال بدهیها با آنها همکاری نمیکنند، بلکه حاضر به پرداخت تسهیلات جدید به شرکتها نیستند.
وی درباره روند کار پیمانکاران صنعت برق توضیح داد: این شرکتها برای پیشبرد پروژههای نیروگاهی و به دلیل هزینه بر بودن آنها، کمبود نقدینگی خود را از طریق تسهیلات بانکی که عمدتا از بانکهای خصوصی با بهرههای 25 درصدی دریافت میکنند جبران میکنند، تا در نهایت پس از دریافت پول خود از وزارت نیرو نسبت به بازپرداخت این وامها اقدام کنند اما در حال حاضر نه تنها اصل مطالبات به آنها پرداخت نشده بلکه در مورد پذیرش خسارات هم هنوز تردید وجود دارد و به نظر میرسد مسوولان تصمیم قاطعی برای پرداخت خسارت دیرکرد و خسارات ناشی از تغییر نرخ فلزات و ارز اتخاذ نکردهاند.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان کرد: افزایش جهانی بهای نفت، قیمت فلزات مورد استفاده در صنعت برق را بشدت افزایش داده است.به عنوان مثال نرخ جهانی مس ظرف مدت کوتاهی تا چهار برابر افزایش یافت. اما دولت حاضر به پذیرش این رشد هزینه در پروژههای خود نیست.
صالحی گفت: بخش خصوصی میتواند عهده دار تولید 6000 مگاوات برق شود و قادر است ظرفیت تولید برق کشور را ظرف 10 سال آینده به 100 هزار مگاوات برساند. تولید و عرضه برق، یک فرآیند اقتصادی است؛ چرا که برق تولید شده را در صورت نیاز کشور میتوان در داخل به مصرف رساند و در غیر این صورت به کشورهای همسایه نظیر ترکیه و افغانستان که نیاز مبرمی به برق دارند، با قیمت جهانی فروخت.
وی تاکید کرد: اما متاسفانه در شرایطی که دولت حتی مجوز صادرات برق را بهوسیله بخش خصوصی صادر نکرده است ، چطور میتوان انتظار داشت که به این بخش اجازه سرمایهگذاری برای تولید صادراتی داده شود.
صالحی تصریح کرد: ما همیشه نسبت به این مشکلات و تداوم آنها در صنعت برق کشور هشدار داده و خواستار توجه دولت و وزارت نیرو به پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی ارائه شده از سوی کارآفرینان و متخصصان این صنعت هستیم.