مروری بر جرایم اینترنتی

رمضان حاجی مشهدی ، وکیل ، در مورد تسری قانون مطبوعات به جرایم اینترنتی به خبرنگار ما می گوید: به هیچ وجه نمی توان قانون مطبوعات را به جرایم اینترنتی تسری داد. وی می افزاید: قانون جزا قانون خاصی است ، ضمن این که جنبه عمومی و آمره دارد؛ اما در خصوص جرایم اینترنتی نیاز به قانون مشخصی است که مجلس شورای اسلامی باید آن را هر چه زودتر با در نظر گرفتن پیشرفت مخابرات و صنایع ارتباطی در جهان تدوین نماید. این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که تا زمان تصویب قانون از سوی مجلس تکلیف چیست؛ می گوید: در امور جزیی ، وقتی قانون مشخصی وجود نداشته باشد، دادستان نمی تواند به غیر مورد مشخص و معین استناد کند؛ زیرا این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است ؛ زیرا در مورد مسکوت ماندن باید موضوع را به نفع متهم تفسیر کرد و چون این یک امر جزایی است باید مجلس تکلیف آن را زودتر مشخص کند. وی در مورد ویژگی های قانون جرایم اینترنتی می گوید: این که مجلس در تصویب این قانون چه شاخصه هایی را مدنظر داشته باشد، یک بحث فنی است و کارشناسان رشته علوم ارتباطات باید دقیق تر بحث کنند؛ اما نکته ای که لازم است در این قانون مورد توجه قرار گیرد، این است که هر موردی که خلاف نظم عمومی ، اخلاق حسنه و دین حاکم باشد، باید مورد مجازات قرار گیرد. حاجی مشهدی در ادامه به قانون اساسی مشروطیت اشاره می کند و می گوید: در قانون مشروطیت اصلی بود که می گفت : دستگاه دادگستری تعطیل بردار نیست و بنده می خواهم اضافه کنم ، قوه مقننه هم تعطیل بردار نیست و این قوه باید با استفاده از نظریات حقوقدانان و کارشناسان ارتباط جمعی قانونی متناسب با مقتضیات و شرایط زمان و مکان تدوین کند و البته باید نکات مذکور را هم مد نظر داشته باشد.
درباره تدوین قانون جرایم اینترنتی اقدام می کنیم

عبایی خراسانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره جرایم اینترنتی می گوید: تدوین قانون سایتهای اینترنتی باید در اولویت کار مجلس قرار گیرد و بنده این نکته را پیگیری خواهم کرد. وی می افزاید: مجلس باید هرچه سریعتر قانونی به تصویب برساند تا سایتها را به نحوی ضابطه مند کند. نماینده مشهد در مجلس به ابعاد فعالیت این سایتها اشاره می کند و می گوید: متاسفانه یک سلسله عکسها و اخباری در این سایتها ملاحظه می کنیم که محدودیتی برای خود قائل نیستند که این خلاف اصل قانونگرایی است . بالاخره در همه امور باید منافع ملی و خط قرمزها رعایت شود. وی تصریح کرد: از آنجا که مطبوعات شرایط و ضابطه خاص خود را دارند، نمی توان این قانون را به جرایم اینترنتی تسری دارد؛ ولی امیدوارم فرهیختگانی که صاحب این سایتها هستند به خط قرمزها، منافع ملی و اصل دیانت و قانونگرایی پایبند باشند و اجازه ندهند با آبروی افراد و... بازی شود و حتی الامکان مشخصات سایتهای خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اطلاع دهند.
سایتها هم باید از قانون مطبوعات تبعیت کنند

دکتر الهام استاد حقوق دانشگاه تهران نیز در مورد قوانین مطبوعات و تعمیم آن به جرایم اینترنتی به خبرنگار ما گفت : در مورد سایتهای اینترنتی قانون مطبوعات روشن است و صاحبان سایتها نیز مشمول آن می شوند و صاحبان سایتها برای فعالیت باید همان روال قانونی را طی کنند و نیاز به اخذ مجوز دارند. وی می افزاید: با سایتهایی که تحت مجوز قانونی فعالیت دارند در صورت تخلف مطابق قانون برخورد می شود. بخشی از جرایم نیز عادی است و با آن مطابق قانون مجازات اسلامی رفتار می شود، مثل افترا؛ اما در مورد اشاعه اکاذیب تفسیرهای مختلفی از قانون وجود دارد که البته تا جایی که تخلف به جرایم اوراق چاپی و مطبوعات شباهت دارد قانون به این رسانه های جدید نیز قابل تسری است . این استاد حقوق جرایم مربوط به کلاهبرداری و اعمال خلاف اخلاق را نیز از سوی قوانین عمومی قابل پیگیری می داند و می گوید: خلائ موجود در مورد کنترل و شناسایی مسوولان شبکه ها و پیش بینی راه حل های مربوط به این موارد است . به طوری که در بسیاری از کشورها محدودیت هایی ایجاد می شود و برای سایتهای غیرمجاز، مجازات کیفری پیش بینی می شود که نیاز به ممنوعیت های قانونی و مسائل فنی دارد. او کنترل ورود غیرمجاز به فایلهای اطلاعاتی و شکستن قفلهای سایتهای خصوصی را مستلزم اجرای کپی رایت و حفظ حقوق معنوی می داند و در ارتباط با استفاده و ورود غیرمجاز به سایتهای خارجی می گوید: این بحث مربوط به سیاستهای کلان فرهنگی است که از 10سال گذشته بحث کپی رایت جهانی و عضویت ایران در آن مطرح بوده که باید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری شود.