گروه سیاسی: نماینده مردم تهران در مجلس در نامهای به رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد، تمامی مکاتبات و تصمیمات وزارت امور اقتصادی و دارایی از امروز 28 تیر(دیروز)، غیرقانونی و کانلم یکن تلقی میشود.
کد خبر: ۱۸۹۵۷۰
به گزارش فارس، الیاس نادران، عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی در این نامه با اشاره به این که آغاز به کار سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی صمصامی 28 فروردین ماه امسال بوده، آورده است: مطابق نص صریح اصل 135 قانون اساسی، رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بر این است که این مدت برای کل دوره سرپرستی یک وزارتخانه است و اگر احیانا وزیر پیشنهادی رای نیاورد، دوره 3 ماهه سرپرستی، قابل تکرار و تداوم نیست. وی در ادامه از علی رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری خواسته است به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کند که از 28 تیرماه، هیچکس حق امضا، مکاتبه و مذاکره در وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد و تمامی تصمیمات در این حوزه از این پس غیرقانونی و کانلمیکن تلقی میشود.