گروه اقتصاد: دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت گفت: بخشی از برنامههای تحول اقتصادی از نیمه دوم سال آغاز میشود و امیدواریم مردم در کوتاهمدت از آثار مطلوب این طرح بهرهمند شوند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما افزود: برنامه تحول اقتصادی، برنامه اصلاح ساختار است و در کوتاهمدت اجرا نمیشود اما این به معنی نداشتن دستاورد در کوتاهمدت نیست.وی گفت: برنامه تحول اقتصادی مبتنی بر روش برنامهریزی و مرحلهبندی است و در نخستین مرحله، بررسی و مطالعات کارشناسی با حضور اقتصاددانان در کارگروهها انجام شده است که البته قابل اصلاح نیز هست.
کد خبر: ۱۸۷۳۳۵
دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت افزود: در نخستین مرحله، چارچوب کلی طرح شامل نظامها و محورها مشخص و در مرحله دوم برای هر یک از محورها، برنامه تفصیلی تهیه شده است.
دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت درباره روش کسب اطلاعات آماری گفت: برای اجرای این طرح از روش خوداظهاری استفاده شده است. در مرحله نخست از مردم برای مشارکت دعوت میشود و در مرحله دوم برای افزایش ضریب اطمینان، از مولفههای آماری استفاده میشود که از طریق مراکز و پایگاههای آماری قابل کنترل است.
حسینی افزود: یکی از پایههای تحلیلی در این طرح، تحولات و وضع بینالمللی است و یکی از عللی که اهمیت اجرای این طرح را مضاعف کرده است، افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی است که وضع اقتصاد جهان را دگرگون میکند.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور اظهار کرد: وقتی در حدود 4 دهه متغیرهایی مانند کندی رشد، تورم و بیکاری در اقتصاد ایران وجود دارد حاکی از مشکل ساختاری است و نیازی به مجادله در این باره نیست و پیام این مشکلات، ضرورت اصلاح آن از طریق برنامههای ساختاری است. تغییر در یک یا دو متغیر این مشکلات را برطرف نمیکند.
دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت افزود: برای این کار باید به نوآوری توجه شود و شرایط اقتصاد بینالمللی حاوی این پیام است که اقتصادهای مقتدر باید مبتنی بر نوآوری و دانش باشند.وی طرح تحول اقتصادی را بخشی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی دانست و گفت: برنامه چهارم توسعه، وجاهت قانونی دارد و مبتنی بر کار کارشناسی است ولی به معنی بینیازی از نقد نیست.
حسینی گفت: دهک دهم درآمدی به اندازه شش دهک نخست جامعه مصرف میکند و اختلاف درآمدی آن از این هم فاحشتر است و باید تلاش کرد وضع دهکهای پایین درآمدی بهبود یابد تا این اختلاف درآمدی کم شود، همچنان که در همه اقتصادها کاهش این نابرابریها در اولویت است.