توافق با بانک مرکزی برای تخصیص سریع اعتبارات به بخش تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در مراسم تقدیر از پیشکسوتان نمونه صنعت و معدن کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران هم اکنون به فضای جدیدی از آزاد سازی های در اقتصاد ورود پیدا کرده است بنابراین برای عبور از این مرحله تاریخی باید بازنگری وسیعی را در تمامی قوانین و مقررات کشور صورت دهد به نحوی که با مشخص کردن یک اصل محوری، تمامی هماهنگی های لازم را میان سیاستهای اقتصادی کشور ساماندهی کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اقتصاد مسائل متنوعی دارد که باید برای آنها ملاک و معیار مناسبی نیز وجود داشته باشد؛ در این راستا پیشنهاد می شود که هر سیاستی در اقتصاد با محور تولید محک زده شود.

وی با اشاره به ضرورت حل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: در این راستا اتاق بازرگانی با بانک مرکزی توافقاتی داشته تا براساس آن، سیاستهای تخصیص اعتبار در راستای کمک به تولید قرار گیرد.

نهاوندیان گفت: در رویکرد جدید اقتصاد ایران، نظام ارتباط وزارت صنایع و بخش خصوصی باید ساماندهی شود که در این میان، اتاق بازرگانی آمادگی نهادینه کردن این ارتباط را دارد. از سوی دیگر، یکی از ثمرات اصل 44 قانون اساسی تهیه قانون فضای کسب و کار بوده که اتاق نیز مسئول تهیه آن است.

وی افزود: اتاق بازرگانی در حال تهیه قانون فضای کسب و کار است که البته از کمکهای وزارت صنایع و معادن نیز استقبال می شود چراکه اگر در تدوین قانون توافقاتی صورت گیرد قطعا اجرا نیز موفق تر خواهد بود.

نهاوندیان با تاکید بر ضرورت وجود نگاه پالایشی و پیرایشی به تدوین قانون مذکور، خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن اتاق می تواند بهترین بازوی کارشناسی برای وزارت صنایع باشد.

به گفته وی، برای مقابله با تورم نیز باید سیاستهای طرف عرضه مورد توجه قرار گرفته و در مقابل تولید داخلی، تشویق شود؛ چرا که سیاستهای طرف تقاضا علیرغم دارابودن آثار کوتاه‌ مدت ضد تورمی، از پایداری لازم برخوردار نیست.

وی تاکید کرد: سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها باید با معیار تولید محوری سنجیده شود تا در راستای کمک به تولید قرار گیرد.