گروه جامعه: درپی انتشار خبری مبنی بر افزایش سقف پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به 45درصد از قول مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در یکی از خبرگزاریها، مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر این که اعلام افزایش سقف پرداخت حق بیمه به 45 دصد به هیچ وجه به معنای افزایش دریافت حق بیمه از بیمهشدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیست ، گفت: با اجرای این قانون که از ابتدای فروردین ماه اعمال شده است این امکان برای افرادی که از میزان حقوق دریافتی نسبتا مطلوبی برخوردارند، وجود دارد که با پرداخت حق بیمه خود تا سقف 45 درصد بتوانند هنگام بازنشستگی از میزان دستمزد واقعی بهرهمند شوند، اما پرداخت این مبلغ اجباری نیست.
کد خبر: ۱۸۵۷۷۳
قدسی با بیان این که در حال حاضر حق بیمه ماهانه دریافتی از بیمهشدگان تامین اجتماعی، 30درصد کمترین حقوق و دستمزد است، افزود: به طور مثال شخصی که ماهانه 800 هزار تومان حقوق میگیرد، اگر میتواند مبلغ حق بیمه بیشتری از 30 درصد بپردازد، در صورت تمایل، میزان حق بیمه خود را 45 درصد بپردازد.
قدسی بار دیگر تاکید کرد: افرادی که میزان حقوق دریافتی خود را به حدی نمیبینند که بتوانند تا سقف 45 درصد حق بیمه پرداخت کنند، باید همان مبلغ حق بیمه 30 درصد را که برای تمام بیمهشدگان تامین اجتماعی یکسان است، بپردازند و اجباری برای پرداخت حق بیمه تا سقف 45 درصد برایشان وجود ندارد.
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در حالی به این موارد اشاره میکند که در گفتگو با ایسنا، از افزایش سقف پرداخت حق بیمه تا 45درصد خبر داده و گفته بود که تعیین افزایش در اختیار سازمان تامین اجتماعی است که با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی صورت میگیرد.
در همین خصوص، یک کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به همین موضوع و این که افزایش سقف پرداخت حق بیمه به حدود 45 درصد شامل همه مشمولان ماده 4 قانون تامین اجتماعی (مزدبگیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمریبگیران) میشود، آن را عملی سلیقهای و بدون اتکا به قانون دانست که از سوی شورای عالی تامین اجتماعی برای افزایش درآمدهای این سازمان اتخاذ شده است.
جواد پویا با تاکید بر این که در قانون تامین اجتماعی اصلا سقف پرداختی برای حق بیمه تعیین نشده است، افزود: کمترین دستمزد سال گذشته 183 هزار تومان تعیین و 6 برابر این رقم یعنی یکمیلیون و 98 هزار تومان، به عنوان سقف پرداخت حق بیمه در نظر گرفته شده بود. حداقل حقوق برای امسال با 20 درصد افزایش به 219 هزار تومان رسید، در حالی که سازمان تامین اجتماعی، سقف حق بیمه پرداختی بر اساس حداقل حقوق را با این افزایش، 7 برابر کرده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که سقف پرداختی حق بیمه از یک میلیون و 98 هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و 550 هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است که این مساله نشان از افزایش 45درصدی سقف حق بیمه پرداختی دارد.این کارشناس عنوان کرد: با آن که سقف پرداختی حق بیمه باید تابعی از نرخ تورم باشد و سازمان تامین اجتماعی نمیتواند به دلیل افزایش درآمدهایش سقف حق بیمه پرداختیها را افزایش دهد، تصریح کرد: بهرغم وجود تورم20 درصدی در سال جاری، سقف حق بیمه پرداختی حدود 45 درصد افزایش یافته است.
پویا، سقف حق بیمه پرداختی تعیین شده امسال را بیش از دو برابر نرخ تورم اعلامی خواند و یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را بر اساس کمترین دستمزد تعیین شده، دیگر سطوح دستمزدی و همراه با جرایم دیرکرد، دریافت میکند؛ در حالی که نسبت به تعهدات خود در قبال عائله تحت تکفلش (بیمهشدگان) بیتوجه است.
وی نمونه بارز این ادعا را نپرداختن افزایش حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواند و خاطرنشان کرد: تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی زیرنظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی نبود، پیش از پایان سال و با استعلام نرخ تورم از دستگاههای مربوط، پیشنهاد افزایش حقوق این قشر را به دولت اعلام میکرد. پس از روی کار آمدن وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وجود یک نماینده به نام وزیر رفاه و محکمتر شدن موضع سازمان در هیات دولت، انتظار میرفت این کار با سرعت بیشتری پیش رود، اما با وجود گذشت 3ماه از سال، هنوز افزایش مستمریها اعمال نشده است.
کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به یکی از تیترهای درج شده در برخی نشریات با عنوان <افزایش مستمریها در انتظار تصویب دولت>، بیان کرد: چنین گفتههایی احاله تقصیر به گردن دولت است و بلاتکلیفی مستمریبگیران. از سوی دیگر وزیر رفاه در حالی از پیشنهاد افزایش 5/17 درصدی حقوق این قشر خبر داده که تورم 20 درصد اعلام شده و معلوم نیست معیار و مبنای آنها برای افزایش مستمریها چه بوده است؟
پویا پیشنهاد کرد: همانگونه که سازمان، حقوق کارکنان خود را علیالحساب20 درصد افزایش داده است، چنین روشی را میتوان در مورد پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران پیش گرفت تا تغییرات حقوقی مستمریبگیران اعمال شود؛ چرا که افزایش مستمریها در پایان 6 ماهه اول سال به دست مستمریبگیران میرسد، در حالی که آنها نمیتوانند مخارج خود را به 6 ماهه دوم سال موکول کنند.