تسلیحات نظامی همیشه یکی از بزرگترین اقلام در تجارت جهانی بوده و این بازار پر سود چهار رقیب اصلی دارد. آمریکا، روسیه، بریتانیا و فرانسه در زمره بزرگترین صادرکنندگان سلاح در جهان هستند بااین حال سال گذشته امضای قراردادی کلان با عربستان سعودی برای اولین بار و شاید هم همین یک بار بریتانیا را در صدر کشورهای صادر کننده تسلیحات و تجهیزات نظامی دنیا قرار داد.
کد خبر: ۱۸۵۵۸۸
ارزش نهایی قرارداد «سلام» با عربستان محرمانه است ولی همه میدانند که درشتترین قلم در این معامله فروش 72 فروند شکاری- بمب افکن اروپایی موسوم به تایفون (توفان) به ارزش4/4 میلیارد پوند است که به گفته دستاندرکاران معاملات نظامی با احتساب هزینه ایجاد شبکه کنترل و فرماندهی زمینی، آموزش خلبان و تامین سرویس و قطعات یدکی باید از رقمی نزدیک به 20 میلیارد پوند (40 میلیارد دلار) صحبت کرد.
اقلام درشت دیگر درآمارصادرات محصولات صنایع نظامی بریتانیادر سال گذشته فروش ناوچههای گشتی به عمان و چند کشور دیگر بود که در کنار دیگر قراردادهای مشابه ارزش صادرات تسلیحات بریتانیا را در صدر جدول قرار داد.
در پنج سال گذشته آمریکا با 63 میلیارد دلار صادرات اسلحه در مقام اول بوده ، بریتانیا با 53 میلیارد و روسیه با 33میلیارد دلار صاحب مقامهای بعدی بودهاند. در صف خریداران عربستان سعودی با 31 میلیارد دلار و هند با 18میلیارد دلار مشتریان اصلی در بازار تسلیحات بودند.
رقابت بینالمللی برای فروش تسلیحات شدید و بازاریابی آن در دست دلالهای بزرگ و صاحب نفوذی است که کارشان را اغلب در پشت پردهای از ابهام انجام میدهند. قراردادهایی که برملا شدن اسم کارگزاران آن و مبلغ کارمزد گاه مسائل حقوقی و جنجال سیاسی را به دنبال دارد.
25 سال بعد از امضاء معامله قبلی و چند ده میلیارد پوندی بریتانیا با عربستانسعودی بهنام الیمامه که 30 سال پیش برای فروش جنگندههای تورنادو امضاء شد تحقیق درباره شرایط پرداخت کارمزد به کارگزار سعودی این معامله تا یکسال پیش ادامه داشت و بعد بدون نتیجه متوقف شد.
یازده سال پیش وقتی حزب کارگر زمام امور را در دست گرفت سیاست خارجی بریتانیا را مبتنی بر اخلاق و اجرای قوانین بینالمللی قرار داد. آن بخش از این خط مشی جدید که درباره صادرات اسلحه بود تصریح میکرد دولت جواز صدور هیچ سلاحی را که در سرکوب داخلی یا تجاوز به کشوری دیگرقابل استفاده باشد و یا باعث تنش منطقهای شود، صادر نخواهد کرد.
در آمار سال 2006 میلادی صادرات اسلحه و تجهیزات وابسته نام چین، روسیه، اسرائیل، اردن، پاکستان، کلمبیا و در صدر آن عربستانسعودی دیده میشود که همه در فهرست کشورهایی هستند که سالها است بریتانیا از وضع حقوق بشر در آنها ابراز نگرانی کرده است.
دولت بریتانیا همچنان تاکید دارد درخواست سازندگان تسلیحات نظامی برای صدور محصولاتشان به هر کشوری را با توجه به نوع سلاح و کاربرد آن و شرایط حاکم در کشور متقاضی بررسی میکند. تاکید صاحبان صنایع نظامی به اهمیت اقتصادی صادرات اسلحه و شغل آفرینی آن برای کشور است. تخمین زده میشود نزدیک به یکصد هزار نفر در صنایع نظامی این جزیره مشغول به کار باشند.