واکنش مدیر کانون شرکت‌های لیزینگ به گزارش انتقادی «جام‌‌جم»:

سود تسهیلات لیزینگ‌های معتبر همان 17 درصد است‌

شرکت‌های اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)‌ متعهدند در چارچوب قانون به تعهدات و تکالیف خود در برابر مردم عمل کنند. محمد نوح‌پیشه، مدیرکانون شرکت‌های لیزینگ که در واکنش به گزارش «جام‌جم» با تیتر «لیزینگ‌ها در برابر گلایه‌های متعدد مردمی» با خبرنگار ما گفتگو می‌کرد، افزود: بیشتر تخلفات احتمالی که از سوی لیزینگ‌ها مشاهده می‌شود، مربوط به لیزینگ‌های کوچک و بعضا غیرقانونی است.

کد خبر: ۱۸۲۹۸۷

وی اظهار کرد: ما در قوانین جاری 3 دسته لیزینگ را بنا به سرمایه‌ای که دارند به رسمیت شناخته‌ایم؛ لیزینگ‌های کوچک با سرمایه 20میلیارد ریال، لیزینگ‌های متوسط با سرمایه 50 میلیارد ریال و لیزینگ‌های بزرگ با سرمایه 100 میلیارد ریال. مجموع این شرکت‌ها که تاکنون به ثبت رسیده‌اند 287 شرکت است که فقط 35 شرکت از آنها فعال هستند.

وی تصریح کرد: بیشتر تخلفات احتمالی شرکت‌های لیزینگ در شرکت‌های کوچک اتفاق می‌افتد که هم سرمایه و اعتبار اندکی دارند و هم سهم بسیار کوچکی از گردش مالی کل صنعت لیزینگ را به خود اختصاص می‌دهند. ما فقط 13 شرکت لیزینگ معتبر در کشور داریم که تقریبا 90 درصد گردش مالی این صنعت را در اختیار دارند و می‌توانیم درباره رعایت قانون توسط آنها تضمین بدهیم.

وی گفت: تمامی تسهیلات اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی این لیزینگ‌ها با سود 17 درصدی مصوب شورای پول و اعتبار عرضه می‌شود و قراردادها نیز در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی است و یکطرفه به نفع شرکت لیزینگ نیست.

وی افزود: با این حال نسبت به فعالیت لیزینگ‌ها نوعی بدفهمی در جامعه وجود دارد که منشأ بروز سوءتفاهم است. یکی از این بدفهمی‌ها این است که لیزینگ را به وام خرید خودرو معنا می‌کنند. حال آن که لیزینگ واقعی به معنی خرید یک کالای بادوام سرمایه‌ای توسط شرکت و اجاره دادن آن به متقاضی است و قرارداد می‌تواند طوری تنظیم شود که بعد از پایان اجاره، کالا به اجاره‌کننده واگذار شود.

وی اظهار کرد: درواقع در قراردادهای اجاره‌به شرط تملیک سند کالا پس از پایان مدت قرارداد به نام مشتری می‌شود و آن تسهیلاتی که از ابتدا سند به نام مشتری می‌شود، فروش اقساطی است. اما عرف جامعه این دو را از هم تفکیک نکرده و لذا اگر شهروندان کالایی را از لیزینگ بخرند مانند خودرو و سند از همان ابتدا به نامشان نشود، می‌گویند قراردادها ظالمانه و یکطرفه است.

نوح‌پیشه گفت: با این حال ما معتقدیم فعالیت صنعت لیزینگ بسیار فراتر از اجاره به‌شرط‌تملیک خودروست. وظیفه اصلی این صنعت ایجاد اشتغال از طریق تسهیل دسترسی به ابزار کار گران و سرمایه‌بر مانند وسایل سنگین حمل و نقل، راهسازی، معدن، دریانوردی، هوانوردی، مسکن، تجهیزات پزشکی و غیره است که متقاضی متخصص، توانایی تامین یکباره وجه سنگین آن را ندارد.

وی افزود: یکی از برجسته‌ترین فعالیت‌های صنعت لیزینگ کشور تملک تنها کشتی لوله‌گذار نفتی ایران به ارزش 180 میلیون دلار و تلاش برای لیزینگ هواپیما و تجهیزات IT است که در حال پیگیری آن هستیم. اما مشکلات و سوءتفاهم‌های قانونی، حقوقی زیادی پیش‌رو داریم که باید برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: روش لیزینگ برای ایجاد اشتغال به نقدینگی و تورم دامن نمی‌زند و ضمنا هزینه‌کرد اعتبارات دولتی در محل خودش قابل تضمین کردن است. اما به خاطر بدفهمی‌ای که در این‌باره در میان مسوولان وجود دارد از ظرفیت‌های این صنعت استفاده نمی‌شود. مدیر کانون شرکت‌های لیزینگ با اشاره به لزوم اصلاح حقوقی قوانین و ضوابط حاکم بر این صنعت، گفت: هم‌اکنون گفتگوهایی با بانک مرکزی در جریان است تا قوانین مربوطه کم‌کم اصلاح شود تا موانع ورود لیزینگ‌ها به عرصه‌های جدید کشور رفع گردد.

مشروح گفتگوی «جام‌جم» با مدیر کانون شرکت‌های لیزینگ بزودی به چاپ می‌رسد.