گزارش تحلیلی «جام جم» از ویژگی های لایحه بودجه سال 82

براساس برنامه اعلام شده ، رئیس جمهوری فردا لایحه بودجه سال 1382کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند. براساس اطلاعات واصله ، هیات دولت تاکنون در 15نشست فوق العاده ، لایحه بودجه سال 1382کل کشور را مورد بررسی قرار داده است .

کد خبر: ۱۸۱۵۲

سخنگوی دولت اعلام کرده است که بودجه جاری کشور در سال آینده هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت ؛ اما از محل صرفه جویی دستگاه های دولتی ، نرخ حقوق کارکنان دولت از افزایشی متناسب با نرخ تورم برخوردار است . پیش از این قرار بود در تاریخ پنجم آذرماه لایحه بودجه به مجلس برود، اما به علت تاخیر هیات دولت در بررسی و نهایی کردن لایحه ، به این تاریخ موکول شد. طبق آخرین برآوردهای ستاد بودجه ، کل منابع دولت در سال 82نزدیک به 266هزار میلیارد ریال خواهد بود که 81هزار میلیارد آن از محل درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی و غیره تامین خواهد شد و سایر درآمدها از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی پیش بینی شده است . برخی اطلاعات نیز حاکی است که ارقام جاری و عمرانی بودجه 82نسبت به ارقام مصوب سال 81تفاوت چندانی نداشته است و تنها مورد استثنایی ، افزایش 14درصدی حقوق کارمندان است . همچنین براساس بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دولت برای سال 81، استقراض داخلی 2/2برابر و استقراض خارجی 2/3 برابر در سال آینده افزایش می یابد. فروش خودروهای دولتی به منظور افزایش درآمدها و کاهش 15تا 25درصدی پستهای مدیریتی برای کاهش هزینه های جاری از دیگر ویژگی های قابل ملاحظه بودجه سال 82است . اگرچه بودجه در نگاه سنتی موضوعی تکراری و با ساختارهای ثابت تلقی می شود، اما به لحاظ نقشی که در برنامه های توسعه می تواند ایفا کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این مساله علاوه بر تعیین سقف هزینه ها و درآمدهای سالانه ، جهت گیری نظام اقتصادی کشور درباره تعیین اولویت ها و تصمیم سازی های زیربنایی را هم تبیین می کند. از آنجا که بودجه براساس برنامه ای از پیش تعیین شده تنظیم می شود، در بودجه سال آتی نیز ملاحظات برنامه سوم توسعه لحاظ شده است . با وجود این ، تنظیم و تصویب بودجه در ایران با چالشهایی روبه روست . از مدتها پیش ساختار بودجه نویسی در ایران مورد انتقاد کارشناسان و مسوولان مربوط بوده است که براساس تصمیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، این ساختار تغییراتی یافته است . طبق این تصمیم ، بخشی از وظایف مجلس به کمیسیون اقتصادی تفویض شده و تنظیم بودجه استانی در دستور کار قرار گرفته است که البته امسال این امر محقق نشده است . به نظر می رسد این اصلاحات مفید واقع شود؛ اما تجربه امسال نشان می دهد ساختارهای کهنه سرعت تغییرات را بسیار کند کرده است . «کسری بودجه » ازجمله ویژگی های سالهای اخیر است . اگرچه در برخی مقاطع سعی شده است کسری بودجه ، «صفر» شود؛ اما این موضوع بیش از آن که واقعی باشد، نوعی حساب سازی و صورت بندی ارزیابی شد و لذا دولت از این ادعا دست کشید. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی ، «کسری بودجه » هرگز امری منفی و بازدارنده به شمار نمی آید. تنها مساله ای که وجود دارد، علت و نحوه تامین کسری بودجه است . اگر کسری بودجه به دلیل اهتمام دولت به انجام وظایف اصلی خود یعنی تامین رفاه مردم ، تامین اجتماعی و افزایش سرمایه گذاری و تولید باشد، در اقتصادی مثل کشور ما امری طبیعی به شمار می آید. این کارشناسان معتقدند: مساله مهم ، نحوه تامین کسری بودجه است . در تامین کسری بودجه ، دغدغه اصلی آن است که طرحهای عمرانی و سازندگی به نفع هزینه های جاری مصادره نشود. عدم تحقق مالیات ها طی سالهای گذشته ، همواره دولت را با مشکل مواجه کرده است . این مساله هرچند به مشکلات ساختاری نظام مالیاتی در ایران برمی گردد، لکن دولت و مجلس باید تجارب گذشته را مدنظر قرار دهند وگرنه ممکن است در زمینه تحقق درآمدهای مالیاتی دچار بلندپروازی شویم . برای رفع این معضل ، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نظامی جامع تدوین کند که در آن ضمن یافتن راهکارهایی برای تحقق درآمدهای مالیاتی ، بر عدالت اجتماعی و حقوق بخشهای مختلف اقتصادی و مردم تاکید شده باشد.