براساس یک طرح پیشنهادی جدید ؛ به جای بانکها
یارانه نرخ سود ،به گیرندگان تسهیلات پرداخت میشود
گروه اقتصاد: براساس طرح جدید پیشنهادی که بررسیهای کارشناسی را طی میکند، نرخ سود بانکی عقود مبادلهای به 12 درصد افزایش مییابد و 2 درصد یارانه به جای بانکها به گیرندگان تسهیلات پس از بهرهبرداری طرح داده میشود.
به گزارش فارس، پس از اعلام نرخ سود 10 درصدی برای عقود مبادلهای در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی که برخی بحثهای کارشناسی را در مخالفت یا موافقت با این نرخ، برانگیخت طرح جدیدی در مجموعه اقتصادی دولت مطرح شده که براساس آن نرخ سود برای تمامی عقود مبادلهای همانند سال گذشته 12 درصد تعیین خواهد شد که طرح مذکور هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد و احتمالا در آیندهای نزدیک به تصویب خواهد رسید.
برخی کارشناسان با حمایت از طرح پیشنهادی جدید دولت مبنی بر اعطای یارانه به گیرندگان تسهیلات و نه بانکها، معتقد هستند، با اجرایی شدن طرح جدید پیشنهادی در دولت، امکان دریافت تسهیلات صوری گرفته شده و تسهیلاتی که به تولید منجر شود از 2 درصد یارانه دولت برخوردار خواهد شد.
اللهداد رئیس موسسه عالی بانکداری، ضمن حمایت از طرح جدید دولت با تاکید بر اینکه سیاست دونرخی ایجاد رانت میکند، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات با یک نرخ واحد بمراتب بهتر از شیوه قبلی است ولی این نرخ نیز میتواند به خاطر کمتر بودن از نرخ تورم، رانتهایی به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای سرانه از 300 دلار به 15 هزار دلار طی 3 دهه در کشور مالزی، تصریح کرد: بانک مرکزی این کشور که افتخار کشورهای مسلمان به شمار میرود با وجود اجرای کامل اقتصاد اسلامی، نرخ سود بانکی خود را مساوی با تورم این کشور 3 درصد تعیین کرده است. رئیس موسسه عالی بانکداری ادامه داد: از جنبههای مثبت دیگر طرح پیشنهادی دولت میتوان به فراهم شدن شرایط مناسبتر برای بانکها به منظور تصمیمگیری اشاره کرد.
مرتضی عزتی نیز هرچند پرداخت تسهیلات به بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی را در قالب عقود مبادلهای خلاف اصول اقتصادی دانسته و بر لزوم اجرای عقود مشارکتی در این بخشها تاکید دارد، معتقد است: با اجرای شیوه پیشنهادی دولت بانک به خاطر دریافت سود واقعی امکان بهتری برای تصمیمگیری شفافتر و دقیقتر پیدا میکند و از برگشت کامل پول مطمئن خواهد بود.
وی افزود: این در حالی است که در شرایط دریافت یارانه تسهیلات از سوی بانکها، سیستم بانکی همواره در بیم اجرا نشدن تعهدات از سوی دولت بسر میبرد و به اهداف خود با دیده شک و تردید مینگرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در هر شرایطی دخالت نداشتن دولت در کار بانک شرایط بهتری برای پرداخت و بازپسگیری تسهیلات فراهم میکند.
