توافقنامه وحدت ملی لبنان در بن‌بست

اگرچه حاضران در نشست دوحه به اولین بند از توافق‌شان که انتخاب فوری میشل سلیمان، فرمانده ارتش به ریاست‌جمهوری بود، عمل کردند و موفق به عبور از ایستگاه دوم حل‌وفصل نهایی اختلاف‌نظر‌هایشان که انتخاب نخست‌وزیر بود، شدند ولی وقتی نوبت به تشکیل دولت وحدت ملی رسید توافقنامه به بن‌بست رسید و روند اجرایی آن متوقف شد.

با گذشت 15 روز از زمان انتخاب فواد سنیوره به نخست‌وزیری و ماموریت یافتن او برای تشکیل دولت هنوز هم اعضای هیات دولت جدید معرفی نشده‌اند و هر یکی از دو جناح سیاسی اصلی لبنان دیگری را به مانع‌تراشی و کارشکنی در این زمینه متهم می‌کند.

گفته می‌شود در چارچوب توافق به دست آمده بین سنیوره و دو جناح قرار شده تعیین وزرای دفاع و کشور که به موضوعی مناقشه‌انگیز تبدیل شده بود به رئیس‌جمهور محول شود، 12 پست وزارتی از جمله وزارت دارایی به جناح حاکم واگذار شده و هشت وزارتخانه از جمله وزارت امور خارجه و سه وزیر مشاور در اختیار جناح معارض قرار گیرد.

مخالفان و موافقان

در حالی که عارف العبر، رایزن اطلاع‌رسانی سنیوره از ابلاغ نظر نخست‌وزیر به رهبران هر دو جناح سیاسی لبنان خبر داده جناح مخالف دولت تاکید دارد تاکنون پیشنهاد نخست‌وزیر پیرامون نحوه تقسیم پست‌های وزارتی را دریافت نکرده است.

به اعتقاد جناح معارض دولت متشکل از حزب‌الله و متحدانش، برخی افراد در جناح حاکم با دامن زدن به اختلافات، طراحی ناآرامی‌های مسلحانه و سایر ترفندها سعی دارند مانع از تشکیل دولت وحدت ملی و تکمیل تمهیدات پیش‌بینی شده در توافق دوحه شوند.

در آخرین مورد درگیری‌های مسلحانه بین هواداران جناح حاکم و مخالفان  2 تن در دره بقاع کشته شدند که این روند می‌رود تا آرامش و امنیت لبنان را دوباره به مخاطره افکند.

درخواست سلیمان از جناح‌های معارض

سلیمان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای دو جناح اصلی لبنان را به کنار گذاشتن اختلافات‌شان و نادیده گرفتن برخی از مطالبات خود به نفع ملت لبنان فراخواند.

سلیمان با تاکید بر این که ملت لبنان دیگر تحمل مشکلات بیشتر از این را ندارد و مردم خواستار توقف درگیری‌ها، عبور از اختلاف‌نظرها و حل مشکلات معیشتی خود هستند لزوم تشکیل فوری دولت وحدت ملی را مورد تاکید قرار داد.

او که طی روزهای اخیر پس از برگزاری جلساتی با سنیوره از او خواسته بود انتخاب وزرای کشور و دفاع را برای پایان دادن به اختلاف‌نظرها با جناح معارض به رئیس‌جمهور واگذار کند از جناح حاکم خواسته از اقدامات تحریک‌آمیزی که می‌تواند آتش منازعات را روشن کند، بپرهیزد.

براساس توافق دوحه 16 پست وزارتی به گروه حاکم، 11 پست به مخالفان تعلق می‌گیرد و سه وزیر مستقیما توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند اما اصرار جناح حاکم بر کنترل وزارتخانه‌های کلیدی تشکیل دولت وحدت ملی را در محاق قرار داده است.