مدل پیشنهادی دولت برای تغییر ساختار بانک‌ها

به گزارش خبرنگار ما، محمود احمدی‌نژاد خطاب به پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهور دستور اکید داده که تا پایان امسال تمامی بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه تبدیل و ساختار آنها اصلاح شود.

مانیفست جدید بانکداری‌

بر این اساس بانک‌های دولتی از هرگونه بنگاهداری و ورود به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری منع می‌شوند و صرفا به واسطه‌گری مالی می‌‌پردازند ؛ یعنی با جذب سپرده‌های مردمی و مدیریت و پرداخت آن به اشخاص ذی‌صلاح، کارمزد دریافت خواهند کرد. دریافت‌کنندگان این وام‌ها هم می‌توانند مردم عادی و هم متقاضیان تسهیلات دیگر باشند.

ایده‌ای که ظاهرا در راستای این مساله وجود دارد، این است که از دریافت‌کنندگان تسهیلات، سود دریافت شود؛ اما این سود در قالب عقود غیرمبادله‌ای و مشارکتی بوده و سود صرفا به شخص سپرده‌گذار پرداخت شود و بانک جز کارمزد یا حق‌‌الوکاله سهمی از آن نداشته باشد.

در واقع بانک نقش پیوندد‌هنده متقاضی تسهیلات و سپرده‌گذار را عهده‌دار خواهد بود. همچنین بانک‌های دولتی موظف به گسترش خدمات و تنوع‌سازی آن هستند و بزودی تمام خدمات آنها دارای کارمزد خواهد شد.

نقش بانک‌های خصوصی‌

این گزارش می‌افزاید: ظاهرا دولت بر آن است تا نقش اصلی سرمایه‌گذاری را به بانک‌های خصوصی محول کند. اما در مقابل، این بانک‌ها از جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه محروم خواهند بود، یعنی نمی‌توانند از منابع رایگان مردمی استفاده کنند، بلکه صاحبان سپرده، منابع خود را در قالب عقد قرارداد به بانک اجاره می‌دهند و حق‌الاجاره خودشان را دریافت می‌کنند.

این نسخه درواقع برای عقود مبادله‌ای تعریف شده است و تعیین نرخ سود این امر نیز در انحصار کمیسیون اقتصادی دولت باقی می‌ماند. اما انجام امور سرمایه‌گذاری و همچنین عقود مشارکتی، همچون گذشته ادامه خواهد یافت.

خبرنگار ما گزارش می‌دهد که چنین نکاتی درواقع شاکله معماری جدید بانک‌ها از سوی دولت نهم را نشان می‌دهد که ممکن است ضوابط حاشیه‌‌ای آن تغییر کند، اما خمیر مایه همین است.

با این حال شنیده شد که کمیسیون اقتصادی دولت کار عملیاتی کردن این مساله را آغاز کرده و متنی که به عنوان ادغام بانک‌ها چند روز پیش از سوی یک خبرگزاری منتشر شد، یکی از مجموعه تحقیقات پیشنهادی است که به سفارش این کمیسیون توسط استادان اقتصاد یا دانشگاه‌ها بر این اساس تهیه شده است؛ لذا درست است که این متن مرتبط با مساله است، اما این که مصوبه دولت یا کمیسیون اقتصادی باشد، صحیح نیست و به نوعی جعلی محسوب می‌شود.

در همین راستا روابط عمومی وزارت اقتصاد نیز مصوب بودن یا رسمی بودن این متن را دیروز تکذیب کرد.

این گزارش می‌افزاید: با وجود این بانک مرکزی با این تغییرات بشدت مخالف است؛ چرا که معتقد است، بسترها و زمینه‌های لازم برای این کار مساعد نیست و برای انجام این کار لااقل به یک زمان 10 ساله و تدریجی نیاز دارد.

این بانک یادآور می‌‌شود که در صورت اجرای شتابزده تغییر ساختار بانک‌ها، نقدینگی انفجاری از بانک‌ها آزاد و اقتصاد کشور درگیر بحران غیرقابل تصوری می‌شود. با وجود این ظاهرا کمیسیون اقتصادی دولت مطالعات و جلسات فشرده خود را در‌این‌باره ادامه می‌دهد.

اصلاح ساختار بانکی در اتاق بسته اشکال اساسی دارد

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای اصلاح ساختار بانکی باید عصاره فکری و تجربی همه صاحب‌نظران را در نظر داشته باشیم، نه این ‌که با دو نفر از همکاران با همه نیت خیر و علمی که راجع به موضوع داریم، این اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهیم. یقینا این شیوه اشکالات اساسی به همراه خواهد داشت.

به گزارش فارس، طهماسب مظاهری دیروز در هجدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تحت عنوان نوسازی و اصلاح ساختار نظام بانکی با اشاره به بحث‌های مطرح شده درباره اصلاح ساختار بانکی به زمان نهایی شدن قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: در آن زمان بنا بود حدود 5 سال این نظام به طور آزمایشی اجرا شود تا بعد از آن اصلاحات لازم در آن صورت گیرد، اما این دوره حدود 24 سال به طول انجامیده و در حال حاضر شرایط برای اعمال اصلاحات بسیار پیچیده است و به کار بسیار دقیقی احتیاج دارد.

مظاهری با بیان این ‌که همه آحاد مملکت به نوعی با نظام بانکی ارتباط دارند، گفت: باید این اصلاح به شیوه‌ای انجام شود که از تصمیمات فردی خودداری شده و نظر جمیع کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این‌ که متن اولیه ادغام بانک‌ها پیش‌نویسی است که از سوی یک یا دو کارشناس اقتصادی تهیه شده و متن مصوب دولت نیست، گفت: این پیش‌نویس موانع قانونی و شرعی دارد و به صورت فعلی قابل اجرا نیست.

وی خاطرنشان کرد: ادغام، تفکیک، تشکیل یا انحلال شرکت‌ها‌ به نحوه فعالیت‌های طبیعی بنگاه اقتصادی مربوط است و هیچ یک از موارد مذکور به تنهایی موضوعیت ندارد.

وی افزود: متن اولیه ادغام بانک‌ها پیش‌نویسی است که از سوی یک یا دو کارشناس اقتصادی نوشته شده و برای اعلام و نظرخواهی از مدیران بانکی به برخی بانک‌ها ارسال شده است.

وی با تاکید بر این‌ که این پیش‌نویس متن مصوب دولت نیست و انتساب آن به این عنوان جعلی است، افزود: این پیش‌نویس در کارگروهی ویژه تصویب نشده و موانع قانونی و شرعی در آن دیده می‌شود.

به گفته وی، هر دستگاهی می‌تواند پیش‌نویسی را تهیه و با ذکر عبارت پیش‌نویس، آن را برای نظرخواهی به جامعه نخبگان ارائه کند.