به گزارش مهر ، دانشجو افزود: نظر شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص اوراق مشارکت مشمول همه سازمانها میشود؛ ولی شهرداری تهران این موضوع را در بودجه 87 لحاظ کرده است.
وی همچنین از پس گرفتن 2 طرح شورای شهر در پی اعتراض فرمانداری تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: نظر فرمانداری تهران این بوده است که طبق قانون، شهردار تهران موظف است به شورا در خصوص عملکرد، فعالیتها و... گزارش دهد و مشخص نیست که با توجه به این موضوع، چرا شورای شهر میخواهد با ایجاد یک معاونت مجزا این مساله را دنبال کند.
به گفته دانشجو، اعضای شورای شهر نظر فرمانداری را پذیرفتند و مصوبه خود را در این خصوص پس گرفتند.