معاون دیوان عدالت اداری در پاسخ به سخنگوی دولت:
دولت موظف به افزایش بیش از13درصد حقوق کارمندان است
گروه جامعه: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در پاسخ به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت درباره ابطال مصوبه دولت، به تشریح موارد حقوقی و قانونی ابطال مصوبه پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین مقدسیفرد گفت: دولت در سال 86، حقوق کارکنان شاغل را حدود 5 درصد و حقوق بازنشستگان را فقط 5 درصد افزایش داد؛ در حالی که نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، حدود 7/13 درصد بوده است؛ لذا دیوان عدالت اعلام کرد با توجه به واژه تناسب که در قانون ذکر شده است، افزایش 5 درصدی هیچ تناسبی با 7/13 درصد ندارد و از این لحاظ دیوان مصوبه را برخلاف صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
وی گفت: وقتی جناب آقای الهام میگوید رای دیوان موجب کاهش حقوق شده است، این یک اشتباه و مغلطه است. همه میدانند که ضریب 7/13 چندین برابر 5 درصد است. نمیتوانیم بگوییم با افزایش 5 درصد حقوق، افزایش حقوق صورت میگیرد؛ اما با افزایش 7/13 درصد هم حقوق افزایش نمییابد، لذا مصاحبه اخیر دارای و ایراد حقوقی و قانونی است.
مقدسیفرد در خصوص افزایش پلکانی حقوق نیز اظهار کرد: مساله افزایش پلکانی بحث دیگری است که دیوان براساس ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال کرد. در ماده 6 این قانون آمده است: به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده فوقالعادههای خاصی وضع کند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: از متن قانون برمیآید که این فوقالعاده خاص برای جذب و نگهداری نیروهای مناسب و آن هم در مشاغل تخصصی و مدیریت است؛ در حالی که دولت به استناد این ماده، عنوان تعدیل را نسبت به تمام کارکنان اجرا کرد.
وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره اظهارات سخنگوی دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: اصولا آرای هیات عمومی در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان در مواردی که صادر میشود از زمان تصویب و ابطال جنبه اجرایی مییابد و براساس قانون جدید، دیوان میتواند ابطالیه را نسبت به گذشته نیز تسری دهد، ضمن این که در تفسیر شورای نگهبان آمده است در صورتی که مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضییع کرده باشد، تصمیمات عطف به ماسبق میشود؛ لذا اشکالی در این بخش هم بر تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد نیست.
مقدسیفرد اضافه کرد: علاوه بر این حتی اگر از همان زمان تصویب نیز این تصمیم بخواهد اجرا شود، باز هم به سال 86 برمیگردد و پایهای برای سال 87 میشود.
وی خاطرنشان کرد: اصولا عدالت و عدالت محوری آن است که هر شی در جای خود قرار بگیرد. عدالت آن نیست که همه مساوی باشند چرا که به طور مثال فردی عائله مند است و دیگری عائله مند نیست یا یک نفر در شرایط سخت و زیان آور اشتغال به کار دارد و شرایط فرد دیگر برای کار سادهتر است. براین اساس نمیتوان تحت عنوان اصل مساوات حقوق همه این افراد را یکسان در نظر گرفت؛ چرا که اگر این گونه باشد تمام انگیزهها و استعدادها از بین رفته و رقابت منتفی میشود.معاون قضایی دیوان عدالت اداری در پایان تاکید کرد: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب افزایش چشمگیر در حقوق کارکنان دولت خواهد بود و اینکه عنوان شده حقوق کارکنان کاهش مییابد، با واقعیت منطبق نیست.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
