طرح و لایحه باید از درون شورای عالی بجوشد

به گزارش ایسنا، مهندس مهدی چمران روز پنج شنبه در هشتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های شوراها که کماکان پیش روی آن‌ها قرار دارد را همکاری نکردن سیستم‌های اجرایی دولتی عنوان کرد و گفت: به ویژه در استان‌های کوچک، با مشکل در این همکاری‌ها رو به رو هستیم و امیدواریم با قول مساعد وزارت کشور این تعامل برقرار شود.

وی به راه‌اندازی سایت اطلاعات شوراها توسط معاونت اجتماعی و شوراهای وزارت کشور اشاره کرد و گفت: اگر هر چه شوراها دست تعامل و همکاری به سمت دولت دراز کنند، اما دستی برای فشردن پیش نیاید و به عکس اگر دولت دستی برای کمک دراز کند و شوراها همکاری نکنند، هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

چمران خاطر نشان کرد: قانون شوراها علی رغم کم و کاستی‌ها، نقاط قوتی هم دارد و شوراها باید با همین قانون به وظیفه خود عمل کنند.

وی تصریح کرد: حرف نهایی برای شوراها را همین قانون می‌زند و مشکلاتمان را باید از همین طریق به شکل قانونی حل کنیم.

رییس شورای عالی استان‌ها خاطر نشان کرد: عمر مفید شورای عالی در واقع به چهار سال هم نمی‌رسد، چرا که در دوره اول، شورای عالی تشکیل نشد و در دوره دوم هم هیچ چیز نداشت و به دنبال ایجاد شرایط برای کار بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان‌ها فقط مسائل و مشکلات از سوی شوراها مطرح می‌شود، ولی هیچ طرح و لایحه و پیشنهادی ارائه نمی‌شود. ما می‌خواهیم در شورای عالی زمینه‌ای فراهم شود که شوراهای پایه درگیر مسائل قانون‌گذاری شوند.

به گفته چمران، شوراها در سطح مدیران سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مشکلی ندارند، اما وقتی تعامل به زیرمجموعه‌ها می‌رسد، با مشکلاتی در اجرا مواجه می‌شویم.

وی همچنین به موضوع ضرورت تکمیل و به روز کردن آموزش شوراها اشاره کرد و گفت: هنوز آموزش شوراها در شش استان باقی مانده است و ما امیدواریم در دوره‌های بعدی روش‌های پیشرفته‌ای را در این زمینه شاهد باشیم.

در ابتدای اجلاس روز پنج شنبه کاظم پور ـ نماینده شوراهای استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها ـ به برخی تخلفات در مورد شوراها اشاره کرد و گفت: مسوولان وزارت کشور نسبت به تخلفات شوراها طبق قانون عمل نمی‌کنند و شوراهای حل اختلاف شهرستان‌ها و استان‌ها وظایف خود را انجام نداده و یا به خوبی انجام نمی‌دهند. سلب عضویت از اعضای شوراها متاسفانه طبق قانون و مقررات شوراها، صورت نمی‌گیرد.

کاظم پور با تاکید بر این که چندین مورد با این رویه در استان اصفهان داشته‌اند، گفت:‌ متاسفانه شورای شهر "داران" در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان منحل شده است و ما از رییس شورای عالی استان‌ها می‌خواهیم، در این موارد رسیدگی کند و قضاوت بهتری انجام شده تا حق مردم حفظ شود.

این عضو شورای عالی استان‌ها با بیان این که آموزش برخی از ضوابط و مقررات و اختیارات شوراها برای مسوولان لازم است، اظهار کرد: به صرف این که یک فرد، مدیر یا معاون سازمان یا نهاد خاصی است، دلیل بر اطلاع و اظهار نظر وی در مورد همه چیز نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکل خشکسالی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: خشکسالی و سرمازدگی برای استان‌هایی نظیر اصفهان، چیز جدیدی نیست، اما متاسفانه تصمیمات دولتی در شهرهای کوچک به درستی اجرا نشده و مشکلات دو چندان می‌شود.

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها افزود: مشکل زمین خواری در استان بسیار زیاد شده و شوراها در زمینه حفاظت از زمین‌های دولتی غیرفعال هستند. پرونده‌های زمین خواری زیادی در شهرستان‌ها وجود دارد که با آن‌ها برخورد نشده و مافیای زمین‌خواری فعال است.

وی گرانی قیمت‌ مسکن و زمین را نشانه رها بودن بازار عنوان کرد و گفت: ضروری است سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه فعال‌تر وارد عمل شود؛ چراکه معلوم نیست بازار مسکن و زمین به کجا می‌رسد!

به گفته کاظم پور، مسوولان به جای "برنامه‌ریزی" گرفتار "برنامه‌روزی" شده‌اند و آینده نگری و استراتژی را فراموش کرده‌اند.

وی ادامه داد: آموزش شوراها یک‌سال است که معلق مانده و ضرر آن برای مردم است.

همچنین مرادی ـ نماینده شوراهای استان قزوین در شورای عالی استان‌ها ـ نیز به مشکل کمبود امکانات مالی شوراهای فرداست اشاره کرد و گفت: با کمبود اعتبارات چه انتظاری از شوراها وجود دارد!

وی با اشاره به تاکید قانون برنامه چهارم در واگذاری 23 وظیفه دولت به شهرداری‌ها خاطر نشان کرد: تعامل بیشتر شوراها با دولت می‌تواند در واگذاری این مسوولیت‌ ها مفید واقع شود.

 در جلسه دیروز شورای عالی استان‌ها، طرح اصلاح تعرفه بیمه کارگران ساختمانی، مورد مخالفت اعضا قرار گرفت و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شد. همچنین دو فوریت طرح آیین نامه اجرایی تبصره چهار بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها با اصلاحاتی مختصر به تصویب رسید.

همچنین بررسی و تصویب طرح الزام شوراها و شهرداری‌های کشور به تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی برای طرح‌ها و پروژه‌های فنی، عمرانی و خدماتی برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع شد.