هر کلاس دولتی حداکثر 25 دانش‌آموز

به گزارش ایسنا  ، وزیر آموزش و پرورش ، مردودی 20 درصد از دانش‌آموزان کشور در سال گذشته، معادل چهار میلیون از 14 میلیون و 200 هزار دانش‌آموز ایرانی را در حالی رد نکرد که وی در اولین نشست مطبوعاتی خود در روز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه، در پاسخ به ایسنا، اعلام هر گونه آمار در مورد افت تحصیلی دانش‌آموزان را بی‌اساس و غیرقابل اعتماد خوانده و گفته بود: «برای تعیین این آمار، یک کارشناس می‌نشیند و چرتکه می‌اندازد.»

وی در تشریح علل افت تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی که به اعتقاد او، برای پسران بیش از دختران اتفاق می‌افتد و آمار آن نیز به ترتیب، از مقاطع تحصیلی بالا به پایین کاهش می‌یابد، کیفی و استاندارد نبودن آزمون‌های کنونی آموزش و پرورش و همچنین دغدغه‌ دانش‌آموزان از تامین نبودن آینده شغلی خود را از عوامل رشد درصد افت تحصیلی در دانش‌آموزان کشور دانست و یادآورشد: به آسیب‌های اجتماعی مدارس نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل افت تحصیلی باید توجه شود.

علی‌احمدی با اذعان به این که نظام آموزشی کشور باید به روز شود، فقدان مدیریت متمرکز در آموزش و پرورش را یکی از محوری‌ترین مشکلات این دستگاه خواند و در ادامه بر کسری بودجه حتمی آموزش و پرورش در سال جاری تاکید کرد.

وی با اشاره به این که 93 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق رسمی و تنها هفت درصد صرف پرداخت حق‌التدریس، قرارداد کار معین، ‌سرانه مدارس، مرخصی مناطق محروم و پاداش پایان خدمت بازنشستگی فرهنگیان می‌شود، از این که هیچ گاه به بودجه پایه آموزش و پرورش اضافه نشده و افزودن بودجه این دستگاه تنها به صورت موردی صورت گرفته است، ابراز تاسف کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اعلام این که این دستگاه، امسال، مطابق یک سوم بودجه مصوب خود دچار کسری می‌شود، خاطر نشان کرد: هم اکنون 18 استان کشور، صورت حساب معوقه فرهنگیان خود را تحویل داده و سایر استان‌ها نیز باید فهرست معوقات فرهنگیان خود را هرچه زودتر اعلام کنند.

وی در ادامه برخی تسهیلات جدید رفاهی برای فرهنگیان را نیز یادآور شد و اعلام کرد: توسعه بیمه تکمیلی و درمان فرهنگیان و تحویل مسکن با تسهیلات خاص اعم از اعطای وام‌های زودبازده از طریق تفاهم با بانک‌ها در دستور کار است.

علی‌احمدی در ادامه اعلام کرد: با توجه به تفاهم‌نامه امضا شده بین آموزش و پرورش و گروه خودروسازی سایپا، از ابتدای خرداد ماه، 45 هزار خودروی قسطی به 10 درصد فرهنگیان کشور، معادل 120 هزار نفر از نیروهای رسمی با اولویت بازنشسته‌ها و علاقه‌مندان به مهاجرت از کلان‌شهرها به سمت شهرهای کوچک واگذار می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش از تغذیه تعاونی‌های مصرف و مسکن فرهنگیان نیز خبر و توضیح داد: با وزارتخانه‌های مسکن و تعاون تفاهمی مبنی بر سرعت‌دهی به ارائه خدمات به فرهنگیان از طریق این تعاونی‌ها صورت گرفته است.

علی‌احمدی معتقد است: صورت مساله آموزش و پرورش آنچنان بزرگ است که بسیاری از درصدد برآمدن برای حل آن وحشت دارند.

علی احمدی از توقف استخدام 100 هزار نیروی حق‌التدریس آموزش و پرورش در کنار نیروهای جدید‌الورود و تسهیل خروج نیروهای آموزش و پرورش به دستگاه‌های محل ماموریت نیز خبر داد.

وی عنوان کرد: برای پرداخت به موقع مطالبات فرهنگیان، آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری باید تدوین شود که آموزش و پرورش نیز در حال تهیه این آیین‌نامه‌هاست.