بسته سیاستی،‌پرداخت وام بانک‌ها را تسهیل می‌کند

گروه اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی گفت: بسته سیاستی روابط سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، بانک مرکزی و بانک‌ها را تنظیم و شفاف می‌کند. طهماسب مظاهری در گفتگو با خبرنگار ما افزود: یکی از جنبه‌های بسته سیاستی، این است که روابط مردم شامل سپرده‌گذار یا وام‌گیرنده را با بانک تسهیل و شفافیت بخشد و روند وام گرفتن مردم از بانک‌ها را آسان کند. وی اظهار کرد: بارها شنیده‌ایم که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به وام‌گیرندگان، با تاخیر عمل می‌کنند و درخواست‌های وام از سوی شهروندان یا صنعتگران و تولیدکنندگان در بانک‌ها زیاد معطل می‌شود. این مشکل بیشتر به آن خاطر است که معمولا وام‌گیرندگان نمی‌دانند هر‌بانک می‌تواند به چه درخواست وامی و با چه رقمی پاسخ دهد و وام را تامین کند. لذا شفافیت برای دریافت وام، کمتر وجود دارد و این که یک درخواست وام ممکن است مدت‌ها در بانک متوقف شود، بی‌آن که اقدامی روی آن صورت گرفته باشد. وی خاطرنشان کرد: این مساله شامل بخش صنعت، تولید و خدمات نیز می‌شود. به این صورت که درخواست‌ها مدت زمان زیادی متوقف می‌ماند و در زمان لازم خود تامین نمی‌شود. مظاهری تصریح کرد: اما بسته سیاستی بانک مرکزی مقرر کرده است روابط وام‌گیرنده، بانک، دولت و بانک مرکزی تسهیل و شفاف شود. به این معنی که بانک‌ها علاوه بر ایجاد تغییر روش در دریافت مدارک پرداخت وام، مدت پاسخ‌دهی به درخواست‌ها را پس از طی 6 مرحله قانونی حداکثر به 45 روز کاهش دهند. وی توضیح داد: از این پس، دریافت مدارک وام مانند گذرنامه خواهد بود و هر نوع وام اعم از وام‌هایی که مربوط به تولیدکننده، صنعتگر یا وام‌های خرد و مصرفی مانند ازدواج و لیزینگ خودرو است، دارای یک چک‌لیست حاوی مدارک لازم خواهند شد. هنگام مراجعه متقاضی به بانک، در صورتی که آن بانک بتواند وام درخواستی را بپردازد، آن چک‌لیست در اختیار شخص قرار می‌گیرد و وی پس از تکمیل مدارک آن، درخواستش به جریان می‌افتد. یعنی تهیه مدارک باید پیش از تشکیل و قبول پرونده وام از سوی متقاضی صورت گیرد. وی افزود: در این صورت، بانک می‌بایست حداکثر ظرف مدت 45 روز، نتیجه مثبت یا منفی پرداخت وام را به صورت کتبی و با ذکر دلایل به شخص اعلام کند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: درباره وام صنایع و تولید نیز چک‌لیست‌های یادشده به 3 سطح بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم شده و هر کدام شرایط خاص خود را دارند. مظاهری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره شایعاتی که از کاهش وام‌های پرداختی از سوی بانک‌ها بویژه وام‌های خرد مورد نیاز مردم به گوش می‌رسد، افزود: چنین شایعاتی صحت ندارد و بانک مرکزی دستوری برای محدودیت پرداخت وام به بانکها نداده است.