لایحه تجمیع عوارض و مالیات ها که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی از اواخر سال 79تهیه شده بود، پس از ماهها تاخیر سرانجام در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و مورد بازنگری قرار گرفت .
کد خبر: ۱۶۹۶۲
گزارش های رسیده نیز حاکی است که مجلس در جلسات آتی خود پس از اتمام بحث و بررسی های لازم در خصوص برخی از مواد آن بخصوص ماده 2، این لایحه را به تصویب نهایی خواهد رساند. این لایحه که هنوز سرنوشت آن در دست نمایندگان مجلس دچار هاله ای از ابهام شده ، مدافعان و مخالفان بسیاری پیدا کرده است . مهمترین استدلال مدافعان تجمیع عوارض ، تعدد تعرفه های عوارضی موجود و نیز تعداد دستگاه های وصول کننده عوارض در سطح کشور است . به اعتقاد آنان ، اقلام دریافتی تحت عنوان مالیات و عوارض در بخش صنعت و بازرگانی متعدد و متنوع است و موجب سردرگمی تولیدکنندگان و دلسردی بخش خصوصی از سرمایه گذاری در امر تولید می شود. این افراد می گویند: تعدد مجاری وصول عوارض یکی از موانع رشد و توسعه اقتصادی و گسترش فساد در هزینه کرد وجوه دریافتی است و از این رو باید برای کاستن از تنوع و تعدد مجاری وصول ، چاره ای اندیشید. در کنار این مدافعان که شاید تعداد آنها نیز کم نباشد، نظرات مخالف بسیاری نیز مشاهده می شود که از جمله این مخالفان می توان به شهرداری ها اشاره کرد. مهندس رسول کشت پور، شهردار منطقه 2در این خصوص در گفتگویی با خبرنگار ما، بحث لایحه تجمیع عوارض و مالیات ها را از چند نظر قابل بررسی می داند و می گوید: از آنجا که بحث مشارکت شهروندان در مدیریت شهری یکی از اهداف و برنامه های شهرداری است ، تصویب نهایی لایحه تجمیع عوارض و مالیات ها می تواند آسیب جدی بر این مشارکت وارد کند؛ چراکه دیگر برای مردم مشخص نخواهد بود که عوارض و مالیات هایی که می پردازند، چگونه و به چه شکل مورد استفاده قرار می گیرد. وی همچنین معتقد است : این لایحه می تواند برنامه ریزی های شهرداری را در جهت فعالیت های عمرانی و شهری مختل کند؛ زیرا شهرداری براساس درآمدهای خود که از طریق همین عوارض و مالیات ها تامین می شود، فعالیت های عمرانی و شهری خود را برنامه ریزی می کند. کشت پور ضمن این که درخصوص تقسیم کارشناسی عوارض و مالیات ها از سوی دولت ابراز نگرانی می کند، می گوید: تصدیگری دولت با تصویب لایحه تجمیع عوارض افزایش می یابد، این در حالی است که باید برنامه های دولت در جهت کاهش تصدیگری باشد. تقی بهرامی ، دبیر شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن ایران ، نیز از زاویه ای دیگر این لایحه را مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید: هدف لایحه تجمیع عوارض ، حمایت از تولید داخلی و اشتغال بوده ، اما با عبور از فیلترهای گوناگون اکنون به یک لایحه ضدتولید و اشتغال تبدیل شده و مشوق واردات است . وی می افزاید: تصویب لایحه مذکور حتی ممکن است سرمایه گذاری خارجی در کشور را تحت تاثیر قرار دهد و روند فعلی رو به رشد ورود سرمایه های خارجی را متوقف کند. بهرامی با تاکید بر این که با تصویب لایحه مذکور باید خط قرمزی بر تلاشهای دولت و مجلس در خصوص جذب سرمایه گذاری های خارجی کشید، می گوید: لایحه تجمیع عوارض زمانی در حال بررسی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس ، تولید را جایگزین واردات کرده اند و در تلاش جدی برای جذب سرمایه گذار هستند؛ اما چنانچه این لایحه در ایران تصویب شود، احتمال دارد هموطنانی که امکانات مالی دارند، سرمایه های خود را به سوی این کشورها سرازیر کنند. او تاکید می کند: این لایحه ایران را به یک بندر آزاد تبدیل می کند و با آزادسازی واردات ، ارزش دلار افزایش می یابد و همین امر تورم زا خواهد بود.