کارگروه ویژه دولت برای تعیین تعرفه‌های پزشکی‌

این کار گروه ویژه در دولت، مسوولیت بررسی و هماهنگی امور اجرایی مربوط به بخش درمان، بررسی ساز و کار اجرای تسری بیمه پایه به همه اقشار و بررسی تعرفه‌های خدمات درمانی و رابطه آنها با بیمه پایه و کنترل خدمات پزشکی در کشور و پیگیری توسعه پزشک خانواده را به عهده دارد.

وزیران بهداشت، رفاه، اقتصاد، دفاع و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این کارگروه ویژه عضویت دارند.

تعرفه‌های پزشکی در کنار اخلاق پزشکی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اگرچه تعیین تعرفه بخش خصوصی به عهده سازمان نظام پزشکی است، اما قانونگذار در این خصوص ساز و کارها را مشخص کرده و همه باید اخلاق پزشکی را طبق قوانین و مقررات رعایت کنند.

کامران باقری لنکرانی در گفتگو با ایسکانیوز درباره اختلاف سازمان نظام پزشکی و وزارت رفاه گفت: جامعه پزشکی جامعه ریشه‌داری در کشور است که هنگام جنگ و حوادث غیر مترقبه در کنار مردم حضور پرشور داشته و بسیاری از اطبا در زمان جنگ در زیر بمباران و خمپاره اقدام به عمل مجروحان جنگی کرده‌اند که به ذهن بسیاری از افراد نمی‌رسد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این‌که مدافع چنین جامعه‌ای باید از پیشینه خوب اخلاق پزشکی برخوردار باشد، تصریح کرد: اگر مدافع این جامعه به جای این‌که به دنبال اخلاق پزشکی باشد، در پی منافع شخصی باشد نمی‌تواند مدافع خوبی برای حقوق پزشکان باشد و عمل وی باعث می‌شود جلوه‌هایی بوجود بیاید که با واقعیت متن جامعه پزشکی متفاوت است.

لنکرانی با اشاره به این‌که بیش از 75 درصد جامعه پزشکان را پزشکان عمومی تشکیل می‌دهد، گفت: پزشکان عمومی اصولا در این‌گونه فضا‌ها نبوده و اگر پرچم دفاع به دست فردی بیفتد که بیشتر پیشینه آن نشانگر این باشد که به‌دنبال منافع شخصی خویش بوده، نتایج خوبی در پی نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم که هر کس در این کشور اقدامی انجام می‌دهد، باید طبق اصول قانونی صورت پذیرد و خلاف مقررات نمی‌توان کاری از پیش برد و شخصی که برخلاف مقررات دست به عملی می‌زند، باعث چالش می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: زمانی که قانون درباره تعرفه‌ها سخن گفته سازوکارها و چگونگی تعیین تعرفه‌ها را نیز مشخص کرده است.

 لنکرانی گفت: طبق قانون سازمان نظام پزشکی باید با توجه به قانون بیمه همگانی این کار را انجام دهد که در قانون بیمه همگانی تفاوت تعرفه بخش دولتی با بخش خصوصی این‌گونه بیان شده که در بخش خصوصی یک هزینه سرمایه‌گذاری وجود دارد که باید هزینه و سود آن مشخص شود که این مولفه‌های قانونی تعیین تعرفه را تشکیل می‌دهد و اگر برخلاف این مبنا عمل شود، این تعرفه غیرقانونی خواهد بود.

لنکرانی درباره این‌که چرا این مشکل در سال‌های گذشته رخ نداده است، اظهار کرد: از سال 84 این قانون به تصویب مجلس رسید و اولین تعرفه مدنظر برای بخش خصوصی اسفند 83 اعلام شد، حال آن‌که در دولت هشتم طی دو نوبت ابطال شد.