مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه ای را به تصویب رساند که هدف از آن ، سرعت گرفتن روند خصوصی سازی در ایران اعلام شده است . خبرگزاری جمهوری اسلامی هدف از تصویب این لایحه را اصلاح مواد 15و 16قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرده است
کد خبر: ۱۶۶۱۰
براساس آن به شرکتهای تخصصی مادر اجازه داده می شود به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و موافقت مشترک وزیر ذی ربط و وزیر امور اقتصادی و دارایی ، درخصوص واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه خود طبق مقررات مربوط اقدام کنند. خباز: ماده 16قانون سوم توسعه ، بهانه ای در دست مخالفان خصوصی سازی
محمدرضا خباز، نماینده مجلس که از موافقان تصویب لایحه تغییر قانون واگذاری سهام شرکتهای دولتی است ، در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: ماده 16قانون برنامه 5ساله سوم در واقع شرکتهای دولتی را به 3دسته تقسیم می کرد و در فروش سهام مربوط به آنها نوعی تفکیک قائل می شد؛ درحالی که همین تقسیم بندی کافی بوده تا بهانه ای برای مخالفت با روند خصوصی سازی به دست کسانی بدهد که هیچ باور و اعتقادی به واگذاری شرکتهای دولتی و کاهش تصدی گری دولت ندارند. او تاکید کرد: تا زمانی که دولت نتواند کسانی را به تولیگری امر خصوصی سازی بگمارد که به آن اعتقاد داشته باشند و خود نیز بتواند نظارت مستمری را بر روند واگذاری شرکتهای دولتی اعمال کند، امر خصوصی سازی تحقق نیافته و رقم 1500میلیارد تومان پیش بینی شده ناشی از این امر در بودجه سالانه دولت ، دست نیافتنی خواهد بود. این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر تبعات حاصل از تصویب این لایحه بر تضعیف و انحلال شرکتهای تخصصی مادر گفت : اجرای این لایحه ممکن است به متلاشی شدن شرکتهای تخصصی مادر بینجامد، لیکن نه به این معنا که مجوزی برای این کار باشد؛ بلکه بر مبنای حرکتهای انفعالی ای که ازسوی مخالفان امر خصوصی سازی صورت می پذیرد، این امر ممکن است اتفاق بیفتد. مظاهری : جلوی اشتباهات قانونی فروش سهام شرکتهای دولتی گرفته شود
همچنین ایرنا در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از طهماسب مظاهری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید: خصوصی سازی در ایران یک روند رو به رشد و تکامل است و باید با اصلاح قوانین ، جلوی برخی اشتباهات و مشکلات قانونی در زمینه فروش سهام شرکتهای دولتی که گام دوم برنامه خصوصی سازی دولت است ، گرفته شود. او تصریح کرد: تصویب این لایحه موجب تسریع در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی خواهد شد. مخالفان چه می گویند؛ مخالفان تصویب لایحه فوق نیز چنین اقدامی را تهدیدی علیه اشتغال کارگران کارخانه ها و کاهش مدیریت دولت ازطریق تضعیف و انحلال شرکتهای تخصصی مادر می دانند. وزیر صنایع و معادن نیز در پاسخ به چنین استدلالی می گوید: هدف از تصویب لایحه ذکر شده ، انحلال شرکتهای تخصصی مادر نیست ؛ بلکه افزایش نظارت و تسلط آنان بر شرکتهای زیر پوشش است .