کنترل تورم در راس اولویت‌های امسال است

به گزارش ایسنا، طهماسب‌ مظاهری در گفتگویی دیدگاه‌های خود درباره‌ مهمترین مسائل اقتصادی کشور و جهت‌گیری‌های بانک مرکزی را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه جایزه اسکناس به ارتفاع یک برج در شان نظام بانکداری اسلامی نیست، گفت: ما در بانک‌داری بدون ربا از عقود مختلفی استفاده می‌کنیم که هر یک کاربرد خاصی دارند، مشارکت مدنی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و غیره ولی به نظر می‌رسد قرض‌الحسنه که یکی از عقودهای پایه‌ای نظام بانکی ماست اولا به اندازه کافی از ظرفیتش استفاده نشده است. ثانیا اگر این امر حادث شده باشد به نفع قرض دهنده سپرده‌گذار و قرض‌گیرنده است و از آن استفاده مطلوبی از آن به عمل نیامده است.

به گفته‌ او یکی از پایه‌های نظام بانکی کارآمد آن است که در مقابل مشتریان پیش‌بینی پذیر باشد و این امر در عقد قرض می‌تواند تجلی یابد ولی در شکل فعلی شانس و اقبال جانشین این خصیصه شده است، به طور کلی بانک قرض‌الحسنه‌ای مورد تایید بانک مرکزی است که هم در اخذ سپرده‌ها و هم در ارائه تسهیلات از عقد قرض‌الحسنه استفاده کند.

وی ادامه داد: یکی از کارکردهای نظام قرضی ما این است که نظام قرض‌الحسنه به عاملی برای تجهیز منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها تبدیل شده است تا بتواند بخشی از ضرر پرداخت یارانه یا عدم انجام دقیق عقود سرمایه‌ گذاری را جبران کند و اگر بانک‌ها در سال 86 با نرخ 16 تا 18 درصد سپرده گیری کردند و با نرخ 12 درصد تسهیلات دادند را از این کار وجود عقد قرض‌الحسنه و منابع ارزان‌قیمتی بود که ضرر و زیان بانک‌ها را جبران می‌نمود ولی هدف قرض‌الحسنه این نیست که منابع ارزان‌ قیمت در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

مظاهری در تبیین پایه‌های فقهی این عقد گفت: باید عقد قرض‌الحسنه حدود، شیوه و اصول آن تعیین شود و این امر نیازمند بررسی‌های کارشناسی است و باید به مسئله پول اعتباری که در معرض کاهش ارزش قرار دارد توجه جدی شود و ما از مراجع فقهی و مذهبی پی‌گیر این مسئله هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کارشناسان بانکی و صاحبنظران آشنا با مسائل روی این مسئله کار می‌کنند و ما با ابهامی مواجه نیستیم و فقط باید برای چند سوال روشن و پاسخ روشنی دریافت کنیم و معانی دقیق پول اعتباری، پول کاغذی مشخص شود.

وی معتقد است که قرض دهنده به دلیل قرض دادن نباید متضرر شود و همین مسئله با جواب‌های مختلفی روبرو شده است و در اصول بانکی، اصول علم اقتصاد و مسائل پولی جایی برای شک و تردید وجود ندارد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه توضیح داد: در کشور ما از دیرباز بانک‌ها از منابع خود به طرح‌ها اعتبار می‌دادند و در صورت فقدان توانایی لازم برای تامین منابع مورد نیاز همواره از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کردند و نتیجه این کار افزایش پایه‌ پولی و ایجاد پول پر قدرت بود و اگر این فرآیند به یک رویه تبدیل می‌شد عوراض نامطلوبی برای کشور به دنبال داشت.

به گفته او طی سال گذشته بانک‌ها بسیار بیشتر از منابعشان تسهیلات اعطا کردند و به همین خاطر مشکل وام‌های معوق پیش آمد و بانک‌ها به ناچار برای انجام تعهدهای خود متوجه‌ منابع بانک مرکزی شدند و به طرز نظام مندی از آن برای رفع نیازهای خود بهره گرفتند بطوری که از 18 مرداد ماه گذشته شاهد موج بی‌سابقه‌ اضافه برداشت‌ها بودیم.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هنگامی که ابعاد ناگوار این مسئله برای دولت و مجلس تشریح شد همگان موافقت کردند تا تزریقی به بانک‌ها و اقتصاد کشور صورت نگیرد و بیش از این پایه پولی افزیش نیابد و این کار خدمت بزرگی به مملکت بود و تردیدی نیست که هیچ کشوری با چاپ اسکناس مردمش را ثروتمند نمی‌کند و این کار سیر قهقرایی و موجب فقر است.

وی ادامه داد: غایت سه قفله کردن منابع بانک مرکزی این بود که بانک‌ها با ابتکار خود در صدد کسب منابع برآیند نه از طریق بانک مرکزی، بنابراین مدیران بانک‌ها باید منابع و مصارف خود را مدیریت و هماهنگ کنند و دریافت وام از منابع بانک مرکزی با نرخ33 درصد و پرداخت تسهیلات با نرخ 12 درصد کار درستی نبود.

مظاهری در ادامه توضیح داد: برخی عقیده دارند سیاست‌های انبساطی دولت زمینه ساز بروز تورم شده و سه‌قفله کردن منابع بانک مرکزی بخش خصوصی، تولید کنندگان و صادر کنندگان را هم از منابع بانکی محروم کرده است ولی آمار نشان می‌دهد بعد از سه قفله کردن منابع بانک مرکزی تسهیلات اعطایی بانک‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه رشد محدودی نیز داشته بنابراین بانک‌ها باید در حد منابعشان اعتبار دهند و آن را مدیریت کنند.

وی گفت: اگر به هر دلیلی بانک‌ها بیش از منابع مصارف داشته باشند و بخواهند از منابع 33 درصدی تسهیلات 12 درصدی بدهند اشتباه بزرگی است و اگر کسانی این اشتباه را انجام دادند از سر دلسوزی بوده ولی دلسوزی و علاقه‌مندی از آثار و پیامدهای اشتباه نمی‌کاهد و تصور می‌کنم اگر کسی مرتکب چنین اشتباهی شد عاقلانه‌ترین کار این است که دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نشود و بانک‌ها هر چه سریعتر به اصول اولیه بانک‌داری بازگردند.

مظاهری تصریح کرد: دولت از دیرباز در ارتباط با نظام بانکی منضبط بوده و همه ساله مشخص بوده چقدر می‌تواند تقاضای تسهیلات کند و حجم تسهیلات تکلیفی، تبدیل درآمدهای نفتی و غیره معمولا مشخص است و در مورد شرکت‌های دولتی هم لازم است انضباط پذیری آنها افزایش یابد و در ارتباط با نظام بانکی انضباط بیشتری اعمال کنند.

وی افزود: هدف ما این است که اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی صورت نگیرد و ما این پدیده نامطلوب را اکنون مهار کرده‌ایم و اگر اضافه برداشت ها روند چند ماه گذشته خود را طی می‌کرد تا پایان اسفند ماه به رقم 250 هزار میلیارد ریال می‌رسید ولی با تمهیدات لازم سعی شده از رقم 150 هزار میلیارد دلار فراتر نرود، 250 هزار میلیارد ریال نقدینگی در پایان سال که به طور سنتی نقدینگی ما در آن افزایش می‌یابد که رقم وحشتناکی است که نمود آن را در بازار مسکن و امور جاری می‌توان دید. در سال آینده کنترل تورم در راس اولویت‌های ما قرار دارد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود با نشریه پیام بانک تصریح کرد: در کشور ما سه قانون ناظر بر عملیات بانکی وجود دارد. قانون عملیات بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور، قانون اداره بانک‌ها که هر سه قانون مکمل یکدیگرند ولی تضادهایی با هم دارند از این رو لازم است اصلاحات در آنها صورت گیرد و قانون جامع و فراگیر تنظیم شود.

به گفته‌ او در حال حاضر کمیته‌ متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانک‌ها و صاحبنظران به این مهم اهتمام می‌ورزند ولی تصمیم سازی در این مورد به عهده بانک مرکزی و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده شده است.

وی با بیان اینکه این کار از سه طریق صورت می‌گیرد، توضیح داد: با اصلاح قانون، مصوبه هیات وزیران، مصوبه نهادهای پولی و شورای هماهنگی بانک‌ها امیدواریم در خرداد ماه آینده یکی از موارد پیشنهادی به مجلس اصلاح قانون بانکی باشد.

مظاهری خاطرنشان کرد: باید پذیرفت چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی از طریق تزریق پول پرقدرت و رشد پایه‌ پولی راه ثروتمند کردن کشور نیست و اگر این گونه بود که کشورهای پیشرفته کارخانه‌ چاپ اسکناس را به ما نمی‌فروختند و آنها اکنون چاپخانه‌های بسیار مجهز تری در اختیار دارند پس چرا بی‌رویه نسبت به چاپ اسکناس اقدام نمی‌کنند؟ هدف تصمیماتی که در جهت محدود ساختن اعطای تسهیلات اتخاذ شده حفظ سلامت نظام اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است و دولت هم از این خواست و اراده بانک مرکزی حمایت می‌کند.