حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اعلام رسمی جزئیات حقوق کارگران در سال 87
گروه اقتصاد: جزئیات مصوبه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 87 به طور رسمی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام شد.
به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد: شورای عالی کار با حضور نمایندگان 3 گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در نشست 22 اسفند 1386 پس از بحث و بررسی درباره تعیین حداقل مزد سال 87 در اجرای ماده 41 قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به اقتضای بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا تصویب کرد:
همچنین از اول سال 87 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) بعلاوه روزانه 9150 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1386 افزایش مییابد در صورتی که با این افزایش، مزد روزانه کارگر کمتر از 73 هزار و 200 ریال شود، ملاک همان 73 هزار و 200 ریال است.
بر اساس این گزارش به کارگرانی که در سال 1387 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن این رقم برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت میگیرد.
همچنین به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1386، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن برحسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
بنابر این گزارش، برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال 1387 بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 100 هزار ریال توسط کارفرما باید اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (1386) خواهد بود.
ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقهبندی مشاغل هستند و نیز درخصوص کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقهبندی شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود.
مقررات این مصوبه شامل حال دانشآموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1387 به طور موقت در کارگاهها اشتغال مییابند، نخواهد شد.
بنابر این گزارش، واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام کنند.
گفت و گو
