استیصال لائیکها؛نفوذ فراگیر اسلامگرایان

به گزارش مهر، درحالی که اززمان روی کارآمدن دولت اسلامگرای وابسته به حزب عدالت و توسعه کشمکش جدیدی بین رهبران سیاسی ترکیه شکل گرفته است؛ اخیرا دادستان ترکیه از قانون اساسی این کشور درخواست کرده است حزب عدالت و توسعه را که به گفته وی اقدامات آن بر خلاف اصول سکولاریسم است،منحل کند.

این اقدام لائیکها درترکیه می تواند ناشی ازنگرانی آنها از تلاش دولت اسلامگرای ترکیه برای انجام اصلاحات درقانون اساسی باشد.

دولت اسلامگرای ترکیه درتلاش برای برقراری دموکراسی و آزادی های مدنی، ممنوعیت حجاب برای دختران مسلمانان در دانشگاه های این کشوررا ازبین برد.

همچنین چند روز پیش، رجب طیب اردوغان به همراه همپیمانان خود در شهر سیرت ترکیه در تظاهراتی علیه درخواست دادستان این کشور شرکت کرده وهشدار داد که هرگونه تلاش دادگاه قانون اساسی ترکیه برای انحلال حزب عدالت و توسعه که در انتخابات دموکراتیک و با رای مردم به قدرت رسیده است؛ غیرقانونی و به معنای نادیده گرفتن رای مردم ترکیه است.

این درحالی است که بسیاری ازنهادهای بین المللی ازجمله اتحادیه اروپا که نظراتش برای سیاستمداران همه جناح های اروپا بسیارحائز اهمیت است با انحلال حزب عدالت وتوسعه مخالفت کرده اند.

اتحادیه اروپا این موضوع را درتضاد با دموکراسی اعلام کرده و آن را مانعی برای دموکراتیک تلقی شدن ترکیه ازسوی این اتحادیه عنوان کرده است.

ترکیه سالهاست برای بپوستن به اتحادیه اروپا تلاش می کند، اما پایین بودن استانداردهای دموکراسی و دخالت نظامیان درقدرت یکی ازدلایل این اتحادیه برای رد درخواست این کشور به شمار می رود.

ساختار قدرت سیاسی درترکیه

- شورای امنیت ملی

شورای امنیت ملی ترکیه شامل : رئیس جمهوری( رئیس)، نخست وزیر - رئیس ستاد مشترک - شماری از افسران و نظامیان است؛ارتش در پی استعفای شماری از روسای وزارتخانه ها، اختیارات گسترده ای در شورای امنیت ملی به دست می آورد.

-دادگاه قانون اساسی ترکیه

 دادگاه قانون اساسی ترکیه که به منزله بازوی اجرایی شورای امنیت ملی ترکیه است متولی مطابقت شکل و محتوای قانون اساسی،محتوای قوانین واحکام دارای پشتیبانی قانونی وآئین نامه داخلی مجلس است.

مشهور است که این دادگاه با تصمیماتش از لائیکها دراین کشور حمایت می کند، البته دخالت ارتش، فشارها بر دادگاه قانون اساسی برای گرفتن تصمیمی که لائیکها را خرسند می کند، افزایش داده است.

چرایی دخالتهای ارتش در روند سیاسی و دموکراتیک ترکیه:

بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، ترکیه جمهوری لائیک اجتماعی دموکراتیک است.اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می کند که ارتش این کشور حق دارد به هنگامی که احساس کرد ویژگی های جمهوری( لائیک بودن آن) به خطرافتاد، دخالت کند و این دخالت حتی می تواند نظامی باشد.

سوابق بد نظامیان ترکیه در به چالش کشیدن دموکراسی:

ارتش ترکیه سابقه خوبی در این کشوراز نظر رفتار با دموکراسی و دولتهای منتخب به جرم گرایشهای اسلامی آنها نداشته است.

نظامیان تا کنون سه بار علیه دولتهای منتخب ترکیه کودتا کردند. سال 1960میلادی کودتا بر ضد "عدنان مندریس" نخست وزیر وقت که پس از این کودتا اعدام شد. سال 1971 کودتای نظامی برای مهار نفوذ چپ ها در ترکیه صورت گرفت و سال 1980   کودتای نظامی که ژنرال "کنعان اورن" آن را رهبری کرد و وی پس از آن زمان ریاست جمهوری ترکیه را به دست گرفت.

سال 1997با ائتلاف ارتش، حامیان لائیسم و رسانه های طرفدار بر ضد دولت ائتلافی نجم الدین اربکان و تانسو چیلر، این دولت سقوط کرد.

ریاست جمهوری در ترکیه

بر اساس قانون اساسی ترکیه که کشوری دارای شکل مختلط حکومتی (ریاست جمهوری و پارلمانی) است، کاندیدای ریاست جمهوری می تواند نماینده پارلمان و نیز از شهروندان بالای 40 سال و دارای حق انتخاب شدن در مجلس باشد.

قانون اساسی قبلی ترکیه که در سال 1982 میلادی به تصویب رسید تاکنون چندین بار به منظور هموارسازی مسیر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

قانون اساسی جدید باید دو سوم آراء را در مجمع ملی که حزب عدالت و توسعه در آن 340 کرسی از 550 کرسی را دارد، از آن خود کند.

درهمین راستا اکنون این سئوال مطرح است که درحالی که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه درمعرض تهدید قرار گرفته است آیا مثل اعقاب خود یعنی حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان و پس ازآن حزب فضیلت درمقابل سکولاریسم و لائیسم شکست خواهد خورد.

یک کارشناس مسائل سیاسی احتمال شکست دولت اسلامی ترکیه به ریاست جمهوری عبدالله گل و نخست وزیری رجب طیب اردوغان را بعید دانست .

قدرت فراگیر حزب عدالت و توسعه و درماندگی سکولارها برای تقابل

دکترکمال اطهری درباره تفاوتهای حزب عدالت وتوسعه با حزب اسلام گرای منحل شده رفاه گفت : حزب رفاه ازطریق تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر توانست دولت تشکیل دهد، اما حزب عدالت و توسعه به خودی خود اکثریت را درپارلمان این کشوردارد.

وی ادامه داد: حزب رفاه فقط حمایت اسلامگرایان را برای حفظ خود داشت، اما دولت عدلت وتوسعه توانسته است تعدادی از سکولارها را هم درخود حل کند.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: ازدیگر تفاوتهای این دوتفاوت آنها ازلحاظ مقبولیت است وحزب عدالت وتوسعه مورد مقبولیت بین المللی است.

دکتراطهری درباره نفوذ این حزب درمیان مردم ترکیه هم گفت : دولت ترکیه به رهبری حزب عدالت وتوسعه ترکیه را به شانزدهمین اقتصاد جهان تبدیل کرد و بهبود اوضاع اقتصادی این کشوردرسایه رهبری این حزب چهره ای خوشایند از این حزب نزد مردم ترکیه ایجاد کرده است .

وی به رئیس جمهوری احمد نجدت سزردرزمان حزب رفاه اشاره کرد و گفت : درآن زمان رئیس جمهور که رئیس شورای امنیت ملی این کشورهم بود به انحلال این حزب کمک کرد، اما اکنون خود رئیس جمهور یعنی عبدالله گل ازاسلام گراهاست واین موضوع کار لائیک ها را سخت کرده است.

این کارشناس مسائل سیاسی درباره گستردگی نفوذ این حزب ابرازداشت : قسمتی ازاعضای شورای امنیت ترکیه که به منزله نگهدارنده اصول راهبرد سیاسی ترکیه هستند توسط عبدالله گل انتخاب شده اند و حتی بسیاری ازروسای دانشگاه ها و قضات هم منصوب وی هستند.

دکتر اطهری در پاسخ به این سئوال که با وجود فراگیر بودن نفوذ وقدرت حزب عدالت و توسعه لائیک ها چگونه به خود جرات تقابل با این حزب کارآمد را داده اند، نفوذ لایحه های زیرین قدرت را علت این موضوع عنوان کرد.

وی، ارتش، نهادهای سیاسی لائیک مثل حزب آتاتورک ونهادهای اقتصادی را ازحامیان انحلال این حزب اسلام گرا عنوان کرد.