حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 بهمن سالجاری واگذاری همه سهام دولتی و متعلق به دولت در 531 شرکت را مجاز اعلام کرد.
این شرکتهای زیرمحموعه شرکتهای مادر تخصصی سازمان حسابرسی،سازمان جمعآوری و فروش اموال تملکی،سرمایهگذاریهای خارجی ایران ، بازرگانی دولتی ، صندوق ضمانت صادرات ایران،نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران،سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،فرش ایران،سهامی دارویی کشور ، پالایش و پژوهش خون ایران،پخش فرآوردههای پزشکی ایران ، سازمان بیمه خدمات درمانی،صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش تولید محصولات کشاورزی ، دامی و منابع طبیعی ، خدمات کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح،سازمان صنایع دفاع،سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح ، راهآهن جمهوری اسلامی ایران،تأمین ماشینآلات و تجهیزات راهسازی و راهداری،دخانیات ایران،صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی،عمران شهرهای جدید،عمران و مسکنسازان استانها (عمران و بهسازی شهری) ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد،ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی،ملی نفت ایران ، ملی گاز ایران،ملی صنایع پتروشیمی ،توانیر،مدیریت منابع آب ایران ، آب و فاضلاب کشور ،ساتکاب ، تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ،سازمان منطقه ایی آزاد تجاری ـ صنعتی ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ، انتشارات علمی و فرهنگی ، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران هستند.
این مصوبه به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است.
بر این اساس، واگذاری کلیه سهام دولتی متعلق به دولت در شرکتهایی که طبق مصوبات گذشته هیئت وزیران و از ابتدای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فروش بخشی از سهام آنها به تصویب رسیده است نیز مشمول این بند میباشد.
همچنین بر اساس تبصره 2 این بند، سایر سهام دولتی و متعلق به دولت در شرکتهایی که در این فهرست درج نگردیده است، در زمره شرکتهای مصوب واگذاری تعیین میگردند. شرکتهای مادر تخصصی یا صاحبان سهام دولتی مربوط مکلفند ظرف 15 روز پس از ابلاغ این تصویبنامه فهرست شرکتهای موضوع این تبصره را به سازمان خصوصیسازی اعلام نمایند.
این مصوبه مقرر میدارد که کلیه سهام متعلق به دولت در شرکتهای قابل واگذاری زیر مجموعه، قبل از اجرای عملیات واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود.
همچنین موارد استثناء واگذاری (غیر قابل واگذاری)به این شرح ، تعیین شده است: بیمه مرکزی ایران، بانک سپه، بانک مسکن، بانک ملی ایران،بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، مخابرات ایران ،شرکت فرودگاههای کشور ، بانک صنعت و معدن، سازمان ملی زمین و مسکن ، شرکتهای تولید مناطق نفتخیز جنوب ،نفت مناطق مرکزی ایران، نفت فلات قاره، نفت خزر ،نفت و گاز پارس ، شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز گچساران، نفت و گاز کارون، نفت و گاز شرق ،نفت و گاز غرب ، نفت و گاز شرق ،نفت و گاز جنوب ،، نفت و گاز آغا جاری ، نفت و گاز مارون، نفت و گاز مسجد سلیمان ، اروند ، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، شرکتهای برق منطقهای آذربایجان ، اصفهان باختر، تهران، خراسان، خوزستان ،زنجان،سمنان ، سیستان و بلوچستان ، غرب ، فارس، کرمان ، گیلان ، مازندران ، هرمزگان ، نیرو ،سازمان توسعه برق ایران و شرکت مدیریت شبکه برق ایران.
روش واگذاری کلیه شرکتهای قابل واگذاری این تصویبنامه با اولویت بورس است. بعلاوه، کارگروهی متشکل از سازمان خصوصیسازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مادر تخصصی مربوط مکلف است ظرف 2 هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه شرکتهای غیرقابل پذیرش در بورس را مشخص کند. پس از مدت یادشده شرکتهایی که شرایط لازم جهت ارایه در بورس را ندارند توسط سازمان خصوصیسازی با استفاده از سایر روشهای مجاز واگذار می شوند.
بر اساس بند دیگری از مصوبه فوق، شرکتهای مادر تخصصی و صاحبان سهام دولتی مربوط مکلفند در مورد شرکتهای مصوب واگذاری که بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار قابلیت پذیرش بورس را داشتهاند ، ظرف یک ماه کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بورس را از طریق سازمان خصوصی سازی به بورس ارسال دارند. همچنین این دسته از صاحبان سهام دولتی مکلفند نسبت به آمادهسازی از جمله برگزاری مجامع عمومی به منظور اصلاح ، حسابها، تغییر اساسنامه، تبدیل به شرکت سهامی عام، تغییر سرمایه و هرگونه اصلاحات مالی، حقوقی ، نیروی انسانی ، فیزیکی و غیره تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 و به نحوی که تا آخر تیرماه سال 1387 شرکت ، مورد پذیرش نهایی قرار گیرد ، اقدام کنند.
بر اساس تبصره این بند، اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی و لزوم حفظ 20 درصد سهم دولت از بازار هر یک از شرکتهای مورد واگذاری مشمول صدر اصل (44) قانون اساسی به عهده هیئت عالی واگذاری خواهد بود.
هیئت وزیران همچنین سازمان خصوصیسازی را مکلف کرده است در ابتدای هر سال، برنامه زمانبندی فروش سالانه شرکتها را تهیه و به تصویب هیئت عالی واگذاری برساند.
این مصوبه در خصوص مصادیق حاکمیتی شرکتها نیز مقرر کرده که کارگروهی مرکب از وزارتخانه مربوط و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیمگیری کند. کارگروه یاد شده مکلف است ضمن شناسایی موارد حاکمیتی در هر شرکت نسبت به تفکیک وظایف یاد شده از شرکت مورد واگذاری به منظور تبدیل آن به شخصیت حقوقی مناسب اقدام نماید. هرگونه اختلاف موضوع این بند بنا به نظر معاون اول رییسجمهور حل و فصل خواهد شد.
این مصوبه تصریح کرده است که سازمان خصوصیسازی مجاز است نسبت به واگذاری تدریجی سهام آن دسته از شرکتهای بورسی که با توجه به شرایط بازار تقاضای خرید بلوکی سهام آنها وجود ندارد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام اقدام نماید.
ضمناً موارد اختلافی بین دستگاههای اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رییسجمهور جهت تصمیمگیری نهایی منعکس خواهد شد.
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....