پیش بینی یک دستگاه دولتی از وضعیت اقتصاد در سال 87

بر اساس پیش بینی های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با توجه به عواملی از قبیل افزایش درآمدهای ارزی ، افزایش سهم هزینه تملک دارایی های سرمایه ای در کل هزینه های دولت ، افزایش بهره وری نیروی کار و سرعت گرفتن روند خصوصی سازی در سال 87 رشد اقتصادی کشور تا سطح 6.5 تا 6.8 درصد افزایش خواهد یافت.

براساس گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، رشد هزینه های مصرفی نیز به رقم 6.8 درصد در سال آینده می رسد و تلاش های دولت در تسریع روند خصوصی سازی و اصلاحات ساختاری صورت گرفته در برخی قوانین و بخش های اقتصادی ، نویدبخش بهبود روند سرمایه گذاری در سال 87 به میزان 7 درصد خواهد بود.به موجب این پیش بینی و با توجه به وضعیت بودجه سال آینده کل کشور و نیز تصمیم دولت درباره کنترل تورم ، رشد نقدینگی 30 درصد و تورم 15.3 درصد برآورد می شود.