در جای‌ خالی ‌‌تیتر مناسب‌‌ بگذارید

در شماره‌های گذشته در همین صفحه درباره متولی‌گیری در بخش تلفن همراه، بارها و بارها صحبت کردیم، اما کو گوش شنوا! حتما خاطرتان هست که همین چند ماه پیش، در مورد بلوتوث و فواید مخفی و منفی آن که بعضا هک شدن گوشی تلفن همراه دیگر کاربران را به دنبال دارد نوشتیم. حتما هم یادتان هست که گفتیم با یک جستجوی ساده در گوگل می‌توانید به‌سادگی به منابع اصلی این نرم‌افزارها و یا سایت‌هایی که به فروش اینترنتی این نوع از نرم‌افزارها مشغول هستند برسید.
کد خبر: ۱۵۹۱۶۳

اما نکته جالب توجه ای که، چند هفته ای است به سوژه یکی از پایگاه‌های اطلاع رسانی تلفن همراه تبدیل شده است، باز می‌گردد به فروش اینترنتی این نرم‌افزارها. البته شخصا معتقدم که این سوژه جای کار بسیار داشته و بیش‌تر از این‌ها باید به آن پرداخته شود، اما اینکه برخی از همکاران، نفس عمل موجود را رها کرده و به جای پرداختن به گردآورندگان و فروشندگان این نوع نرم‌افزارها از یک سو و راه‌های مقابله و فرهنگ‌سازی پیرامون این موضوع از سوی دیگر، شرکت پست جمهوری اسلامی‌ایران را به بهانه حمل و نقل مرسولات اینترنتی مورد اتهام قرار می‌دهد، نه تنها قدری به دور از انصاف به نظر می‌رسد، بلکه تا حدودی ابهامات دیگری نیز در ذهن مخاطب حرفه ای به وجود می‌آورد که چرا پست باید محکوم شود؟ آیا دیواری کوتاه‌تر از این نهاد در دسترس نیست؟!

در یکی از گفت و گوها که با مدیران پستی صورت گرفته، عنوان شده بود که این نهاد از محتوای سی‌دی‌های نرم‌افزاری بی اطلاع است. پاسخی که بعدها با ذکاوت خبرنگار و خرید اینترنتی یکی از همان سی‌دی‌ها، اسکن فرم رسید پستی که روی آن جمله "نرم‌افزار هک تلفن همراه" درج شده بود، ابعاد دیگری به این داستان داد. اما یک سوال. فرض آنکه شرکت پست، حمل کالاهایی از این دست را متوقف یا ممنوع کند، آیا فروشندگان اینترنتی، نمی‌توانند کالای خود را به طرق دیگری به دست مخاطبانشان برسانند؟ آیا برای رانندگان و یا مدیران بنگاه‌های پیک موتوری و یا موسسات اتومبیل کرایه، محتوای کالای مورد حمل اهمیت دارد؟ آیا آن‌ها مجاز به باز کردن بسته و تفتیش محتوا را دارند؟ و اینکه آیا واقعا نرم‌افزارهایی از این دست تنها در فروشگاه‌های اینترنتی عرضه می‌شوند؟

اگر روزی شرکت پست جمهوری اسلامی‌ایران، مرسوله پستی حاوی یک چاقوی خریداری شده از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی را حمل کند، آیا می‌توان آن را به جرم حمل سلاح سرد مورد بازخواست قرار داد؟!

طبیعتا شما هم همانند من به سوالات بالا تنها یک پاسخ می‌دهید. "خیر". اما چه باید کرد؟ به طور کلی تجربه ثابت کرده که در این یک مورد خاص نمی‌توان به دنبال هیچ متولی امری گشت. آن هم در حوزه ای که برای مشکلات ساده یومیه‌اش کسی به فکر کسی نیست، چه برسد به اتفاقاتی از این دست.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها کاری که در این مورد می‌توان انجام داد، فرهنگ‌سازی و تشویق کاربران به استفاده از نرم‌افزارهای آنتی هک، استفاده صحیح از این فناوری و احترام به حریم خصوصی دیگر کاربران و افراد است.
به قول معروف انسان باید خودش عاقل باشد . . .

م.ر.بهنام رئوف‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها