مدیرکل دفتر تلفیق بودجه وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اعلام رشد بودجه 40 درصدی بودجه سال آینده وزارت رفاه نسبت به سال جاری گفت: این وزارتخانه بر اساس تکالیف متعدد قانونی خود که به سازمانهای تابعه آن سپرده شده است در لایحه بودجه سال آینده، اعتباری حدود 150 هزار میلیارد ریال را پیشنهاد کرد که از این رقم، اعتباری معادل 45 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه لحاظ شده است.
کد خبر: ۱۵۸۰۲۸
همایون بهزادیفر در گفتوگو با ایسنا ، افزود: پیشنهاد 150 میلیارد تومانی که بخش عمده آن مربوط به قانون خدمات کشوری بود، براساس سقف حداکثری تعهدات تدوین شده بود.
به گفته وی، سناریوی دیگر این وزارتخانه اعتباری بالغ بر 69 هزار میلیارد ریال را پیشنهاد کرده است که این پیشنهاد اختلاف چندانی با لایحه تقدیمی دولت ندارد.
مدیرکل دفتر تلفیق بودجه وزارت رفاه و تامین اجتماعی در رابطه با اعتبار اختصاص یافته برای هدفمند کردن یارانهها در لایحه بودجه سال 87 تصریح کرد: برای این منظور یکهزار و 900 میلیارد ریال در اعتبارات وزارت رفاه پیشبینی شده است. همچنین در بخش کاهش آسیبهای اجتماعی نیز علاوه بر پیشبینی اعتباراتی بدین منظور در برنامههای سازمان بهزیستی و کمیته امداد، اعتبارات کنترل و پیشگیری از اعتیاد از طریق برنامهها، کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر افزایش یافته است.
بهزادیفر جهتگیریهای اصلی بخش اجتماعی در لایحه بودجه سال آینده را منوط به امور بیمهای، تداوم گسترش بیمههای اجتماعی، کمک به تامین بخشی از بار مالی اجرای قوانین نوسازی صنایع نساجی در قالب کمک به صندوق بیمه بیکاری، تداوم حمایت دولت از کارفرمایان به وسیله تقبل سهم بیمه کارفرمایی، ترمیم اعتبار صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری برای پرداخت تعهدات صندوقهای یادشده، دانست.
وی عمدهترین مشکل کلیه دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت رفاه را تامین نشدن کامل اعتبارات آنها اعلام و اذعان کرد: به دلیل ماهیتی که صندوقها و سازمانهای تابعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی دارند، تامین منابع مالی مورد نیاز آنها از طریق اصلاحیه بودجه احساس میشود که این امر از نظر دولتمردان دور نمانده و کسری اعتبارات برخی از این دستگاهها چون صندوق بازنشستگی از طریق اصلاحیه جبران شده است.
مدیرکل دفتر تلفیق بودجه وزارت رفاه ادامه داد: بار مالی مصوبات و قوانین مجلس و دولت چون بازنشستگی پیش از موعد، نوسازی صنایع، بخشودگی جرایم کارفرمایان و غیره بیشتر دامنگیر سازمانهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری است. البته با توجه به محدودیتهای اعتباری موجود این صندوقها، تلاشهایی برای جبران این بار مالی صورت گرفته، اما این عنایت و تلاش باید بیش از پیش باشد، تا مضایق مالی باعث خدشهدار شدن خدمترسانی به جامعه هدف نشود.
فرض ورشکستگی صندوقها قدری ماجراجویانه است
بهزادیفر در رابطه با احتمال ورشکستگی صندوقها بر اثر بار مالی وارده به آنها، گفت: فرض ورشکستگی صندوقها به دلیل اجرای مصوبات، قدری ماجراجویانه به نظر میرسد.
مدیرکل دفتر تلفیق بودجه وزارت رفاه و تامین اجتماعی همچنین با اشاره به اختصاص دو هزار میلیارد ریال جهت اجرای بیمه پایه درمان در سال آینده، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن بیمه پایه درمان نیازمند چندین مولفه است که قسمت عمده آن را تامین منابع مالی تشکیل میدهد. هر چند اجرای بیمه پایه درمان پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تعیین ساز و کارهای اجرایی آن مقدور است، پیشبینی میشود، اعتبارات اختصاصی به این نوع بیمه به وزارت رفاه واگذار شود.