گرانی خودرو در بازار بی‌مشتری

بررسی قیمت خودرو‌ها در بازار آزاد از ۳۱ شهریور تا ۶ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که قیمت چند مدل پرتقاضای ایران‌خودرو و سایپا صد‌ها میلیون تومان افزایش یافته است. در همین حال، قیمت کارخانه‌ای ایران‌خودرو نیز از افزایش ۹۱ تا ۲۴۹ میلیون تومانی برخی محصولات در مهرماه نسبت به ماه قبل حکایت دارد. خودرو در شرایطی با قیمت‌های بالا روبه‌روست که عواملی مانند نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین قطعات و مواد اولیه، افت احتمالی تولید و مونتاژ و کاهش واردات بر روند معاملات اثر گذاشته‌اند. در این میان، افزایش قیمت خودرو‌های صفرکیلومتر، بخشی از تقاضا را به سمت خودرو‌های کارکرده سوق داده است؛ بازاری که اگرچه امکان انتخاب خودرو با بودجه‌های متفاوت را فراهم می‌کند، اما همچنان با محدودیت‌های مالی و تفاوت ارزش خودرو‌ها روبه‌روست. در سوی دیگر بازار، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و فاصله قیمت خودرو با درآمد مصرف‌کنندگان، همچنان یکی از موانع جدی رونق معاملات به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها لزوما به معنای رونق خریدوفروش نیست و ممکن است بازار همزمان با رشد قیمت‌ها، با کاهش معاملات و تداوم رکود مواجه شود، شرایطی که هم‌اکنون در بازار شکل گرفته است؛ در حالی که قیمت‌ها همچنان نوسان دارند، اما خریداران به دلیل تغییرات نرخ ارز استراتژی صبر را در پیش گرفته‌اند و بازار به نوعی بدون مشتری مانده است. در بازاری که توان خرید مصرف‌کنندگان کم شده، مشخص نیست کدام سمت معاملات دست بالاتر را خواهد داشت و آیا می‌توان نشانه‌ای از خروج بازار خودرو از رکود مشاهده کرد یا نه. بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو با اشاره به تأثیرپذیری بازار خودرو از نوسانات ارزی می‌گوید: قیمت خودرو در هفته‌های گذشته روند افزایشی قابل‌توجهی داشته و انتظار می‌رود تا زمانی که نوسانات ارزی ادامه داشته باشد، بازار خودرو نیز تحت‌تأثیر این شرایط با تغییرات قیمتی روبه‌رو شود. او با تأکید بر اهمیت وضعیت واردات و تولید افزود: میزان واردات خودرو و روند تولید و مونتاژ از عوامل تعیین‌کننده در وضعیت آینده بازار هستند. اگر واردات ادامه پیدا کند و حجم آن افزایش یابد یا دست‌کم به سطح سال گذشته برسد، این روند می‌تواند تا حدودی به کنترل بازار کمک کند؛ البته افت عرضه در کنار نوسانات ارزی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند.
 
آخرین قیمت‌ها در بازار خودرو
بررسی قیمت خودرو‌های داخلی نشان می‌دهد بازار همچنان با نوسان همراه است؛ به‌طوری‌که برخی محصولات ایران‌خودرو دیروز کاهش قیمت داشته‌اند، اما در مقابل، بعضی خودرو‌های سایپا و مدل‌های مونتاژی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. طبق آخرین قیمت‌ها اطلس S با یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان و اطلس G با نرخ تقریبی دو میلیارد و ۵۵ میلیون تومان عرضه و اطلس GL با قیمت حدود یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شود. ساینا S یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان، کوییک S حدود یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان، سهند S حدود یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان، شاهین GL دو میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G حدود سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. بررسی قیمت محصولات ایران‌خودرو نیز نشان می‌دهد سورن پلاس دوگانه‌سوز با نرخ تقریبی دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و رانا پلاس با دو میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. همچنین دنا پلاس شش دنده حدود سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان، تارا دنده‌ای سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU ۵ P دو میلیارد و ۷۷۰میلیون تومان و پژو ۲۰۷ TU ۳ حدود دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان قیمت دارد. ری‌را نیز با نرخ تقریبی پنج میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه می‌شود.
اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از افزایش قیمت خودرو‌ها با استناد به تحریم‌ها انتقاد کرد و گفت: قیمت خودرو‌های داخلی پیش از این نیز بالا بود، اما در هفته‌های گذشته برخی دلالان با استناد به تحریم‌ها بر قیمت‌ها افزودند و بازار را با افزایش مضاعف قیمت خودرو‌ها مواجه کردند. او با تاکید بر این‌که مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده وزارت صمت است، تأکید کرد: این وزارتخانه باید در برابر افزایش‌های غیرمتعارف و قیمت‌سازی بایستد. واگذاری بازار به دلالان و توجیه افزایش قیمت‌ها با شرایط تحریم، نمی‌تواند جایگزین نظارت و پاسخگویی این وزارتخانه شود.
 بازار خودرو در حالی با افزایش قیمت‌های پیشنهادی و رکود معاملات مواجه شده که محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه تولید را به یکی از مسائل مهم سیاست‌گذاری تبدیل کرده است. بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر، در شرایطی رخ داده که تقاضای واقعی و حجم معاملات پایین است. در چنین وضعیتی، رشد قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌ها لزوما بیانگر افزایش قیمت معاملات قطعی نیست و می‌تواند تحت‌تأثیر انتظارات تورمی و رفتار‌های سوداگرانه قرار گیرد.