jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۵۶۹۰۴ ۲۹ آذر ۱۳۸۶  |  ۰۲:۴۶

آنچه از شواهد موجود برمی آید، آن است که بانک مرکزی مبارزه سختی را برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم آغاز کرده و ظاهرا با موافقت رئیس جمهور، کنترل نقدینگی از خود دولت شروع شده است.


به گزارش خبرنگار ما، اخباری که اخیرا «جام جم » به آن دست یافته ، حاکی از آن است که رئیس کل بانک مرکزی با جلب موافقت رئیس جمهور، سیاست کنترل تزریق نقدینگی به اقتصاد به هر قیمت را آغاز کرده است تا از این طریق تب تورم فوری فروکش کند. بر این اساس ، طهماسب مظاهری چندی قبل نامه ای به رئیس جمهور نوشته و اصلی ترین رسالت خود را کنترل نقدینگی و تورم و اصلاح ساختار پولی - مالی کشور برشمرده و درخواست حمایت کرده است و ظاهرا قول مساعد برای حمایت نیز به وی داده شده است.
گفته می شود؛ مظاهری در این مکاتبات ، بصراحت اعلام کرده که اگر نتواند جلوی نقدینگی تزریقی دستگاه های دولتی به اقتصاد را بگیرد، استعفا خواهد کرد و این شایعه استعفا دیروز در مجلس نیز شنیده شد، اما مظاهری ترجیح داد هیچ پاسخی به این مساله ندهد و از تایید یا تکذیب آن خودداری کند.
در همین حال ، اخبار اختصاصی که «جام جم» چندی پیش منتشر کرد و مدارکی که دیروز به دست خبرنگار ما رسید، موید این نکته است که بانک مرکزی به طور جدی جلوی بسیاری از بودجه های کلان مورد درخواست دستگاه های دولتی را گرفته و به این ترتیب حتی شاید خود را در برابر دستگاه های دولتی قرار داده است. این اقدام که با هدف کنترل تزریق نقدینگی به اقتصاد آغاز شده ، گلایه هایی را نیز از سوی برخی وزارتخانه ها، حتی در جلسات کابینه و در حضور احمدی نژاد درپی داشته ، اما رئیس جمهور در تمام این بحث ها با سکوت فقط شنونده بوده است که این رفتار در عرف رایج سیاسی احتمالا به معنای چراغ سبز به بانک مرکزی است که به اقدامات خود قاطعانه ادامه دهد.
نخستین نمونه از این قضاوت ، مکاتبه وزیر کار و امور اجتماعی و طهماسب مظاهری و مخالفت صریح بانک مرکزی با پرداخت بی چون و چرای تعهدات بانک ها برای پرداخت وام به طرح های زودبازده بود که «جام جم» برای نخستین بار آن را منتشر کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به درخواست جهرمی برای پرداخت نیمه دوم این تسهیلات در سال جاری به مبلغ 150 هزار میلیارد ریال نوشته بود: اعتبارات بانکی مانند بودجه عمومی دولت نیست و ساز و کار بانک ها هم مانند سازو کار وزارتخانه ها نیست.
بانک ها در حد منابع خود که تجهیز می کنند، به تشخیص هیات مدیره و بدون الزام به تبعیت از دستور مسوولان دستگاه های اجرایی به طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی باشند، اعتبارات لازم را پرداخت می کنند.
مظاهری خطاب به جهرمی تصریح کرد: از شما کمک می خواهیم که در کنترل نقدینگی به بانک مرکزی کمک کنید. این مساله جز افزایش فشار تورمی به مردم هیچ نتیجه ای دربرندارد. در گزارش یاد شده ، «جام جم» از مخالفت بانک مرکزی با درخواست وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت نیمی از مطالبات معوق معلمان تنها در یک ماه خبر داده بود که جر و بحث هایی را در کابینه به همراه داشت.

نامه مظاهری به رئیس جمهور

شواهد جدیدتر نیز نشان می دهد بانک مرکزی قاطعانه در حال جلوگیری از تزریق نقدینگی هنگفت به اقتصاد حتی به قیمت کندی در اجرای برخی اقدامات موردنظر دولت است. در نامه ای که طهماسب مظاهری به رئیس جمهور نوشته ، درخواست شده است اثرات تورمی تسهیلات ویژه تصویب شده برای احداث حداقل 1.5 میلیون واحد مسکونی حتما مدنظر قرار گیرد.
وی استدلال خود برای این درخواست را ناتوانی بازار مصالح ساختمانی برای تامین مصالح ساختمانی این تعداد عظیم از واحدهای مسکونی و در نتیجه اثربخش نبودن پرداخت این تسهیلات در تامین اهداف دولت اعلام و تصریح کرده است که تزریق این حجم تسهیلات بدون در نظر گرفتن قابلیت جذب و کارآیی آن ، نه تنها باعث قیمت مسکن نمی شود بلکه نقدینگی را نیز افزایش خواهد داد.
مظاهری در این نامه می نویسد: از سوی نمایندگان ویژه جناب عالی در خصوص ساماندهی تولید و عرضه مسکن در کشور، برنامه تولید مسکن کل کشور در سال 1386 برای احداث حداقل 1.5 میلیون واحد مسکونی تعیین شده است. قطعا تصدیق می فرمایید انجام چنین کار عظیمی که متضمن رشد بیش از یکصد درصدی میزان ساخت وساز در کشور است ، بازار مصالح و خدمات ساختمانی را که براساس روند رشد تاریخی ، بخش های مختلف اقتصاد بویژه بخش مسکن شکل گرفته است ، دستخوش نوسان خواهد کرد.
این نامه می افزاید: اگرچه به موجب بندهای 4، 5و 6 تصویب نامه فوق الاشاره وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی مکلف به نیازسنجی مصالح عمده ساختمانی و نیروی کار مورد نیاز شده اند؛ اما بیم آن می رود که هرگونه تعلل و تاخیر در جبران کسری عوامل تولید مسکن ، اثربخشی اعطای تسهیلات بانکی ویژه این برنامه را از طریق افزایش چشمگیر هزینه های ساخت و در نتیجه قیمت تمام شده مسکن ، خنثی یا حداقل کم اثر کند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی گزارشی را با عنوان بررسی بار مالی ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی و برآورد نیاز سیمان و فولاد واحدهای مذکور در سال 86 تهیه کرده که به نوعی موید محتوای نامه مظاهری به رئیس جمهور است.
در این گزارش آمده است : به موجب بند 6 از تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص الزامات ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی و... بانک ها جمعا به پرداخت 150 هزار میلیارد ریال تسهیلات ملزم شده اند. انتظار آن است که سال 1386 حداکثر 105 هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و 25 درصد رقم مذکور (26.3 هزار میلیارد ریال) در فاصله زمانی شهریور تا اسفند 1387 به صورت فروش اقساطی خرید برای یک دوره 7 ساله قابل تقسیط باشد.
این گزارش می افزاید: براساس برآوردهای انجام شده برای تولید 1.5 میلیون واحد مسکونی با فرض هر واحد مسکونی 75متر مربع ، 20.6 میلیون تن سیمان نیاز خواهد بود.این گزارش نتیجه می گیرد: با فرض این که کل تولید حاصل از طرح های توسعه و افزایش ظرفیت کارخانجات سیمان معطوف به تامین نیاز رشد دیگر بخش ها شود و تولید تمامی پروژه های جدید تولید سیمان به بخش ساخت مسکن تزریق شود کشور ناگزیر از واردات حداقل 2.24 میلیون تن سیمان برای مصارف احداث واحدهای جدید مسکونی خواهد بود.
این گزارش می افزاید: برنامه تولید فولاد در کشور برای سال 1386 به ترتیب در زمینه فولاد خام و محصول فولادی به رقم 11 میلیون و 40 هزار تن و 10 میلیون و 840 هزار تن خواهد رسید. با فرض این که کل تقاضای جدید سایر بخش ها برای فولاد از طریق ظرفیت سازی های جدید و افزایش استفاده از ظرفیت های بلااستفاده کارخانجات داخلی تامین شود 3.1 میلیون تن فولاد برای ساخت و سازهای جدید ناشی از پروژه 1.5 میلیون واحد مسکونی از طریق واردات جبران شود.
مظاهری تصریح می کند: این برآوردها نشان می دهد هدف تعیین شده برای احداث واحدهای مسکونی یاد شده ، فراتر از ظرفیت های موجود کشور است و پرداخت رقم هنگفت تسهیلات یاد شده جز آن که به رشد قیمت مصالح ساختمانی همچون سیمان در بازار منجر شد و به این ترتیب اثربخشی آن در کاهش قیمت مسکن خنثی شود، ثمری ندارد؛ ضمن آن که به تزریق نقدینگی زیاد به اقتصاد منجر می شود.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر