سرزمین بدهی‌های نجومی

البته نسبت دادن کل افزایش بدهی به یک رئیس‌جمهور، ساده‌سازی است؛ زیرا بودجه آمریکا حاصل تصمیم‌های کنگره، هزینه‌های اجباری، درآمدهای مالیاتی، جنگ‌ها، رکودها و بحران‌های اقتصادی است. 
   

اوباما و آغاز جهش بدهی 
باراک اوباما در سال ۲۰۰۹، در شرایطی وارد کاخ سفید شد که اقتصاد آمریکا درگیر یکی از شدیدترین بحران‌های مالی دهه‌های اخیر بود. برای مقابله با رکود، دولت فدرال هزینه‌های گسترده‌ای انجام داد و درآمدهای مالیاتی نیز تحت‌تاثیر ضعف اقتصاد کاهش یافت. 
بر‌اساس داده‌های دولت آمریکا، بدهی فدرال در سال‌های نخست ریاست‌ جمهوری اوباما با سرعت قابل توجهی افزایش یافت. در برآوردهای سال ۲۰۱۰، بدهی کل آمریکا که در پایان سال مالی ۲۰۰۹ حدود۷.۵تریلیون دلار بود، برای سال ۲۰۱۰ حدود ۹.۲تریلیون دلار پیش‌بینی شده بود. 
در‌واقع افزایش بدهی فقط نتیجه سیاست‌های دولت اوباما نبود. بحران اقتصادی، بسته‌های محرک اقتصادی و هزینه‌های مربوط به برنامه‌های حمایتی، در کنار ساختار قدیمی هزینه‌های دولت، همگی در این روند نقش داشتند. 
   از بحران تا کاهش کسری 
در سال‌های بعد، با بهبود اقتصاد آمریکا، سرعت افزایش کسری بودجه کاهش یافت اما بدهی همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کرد. 
بررسی‌های کمیته بودجه فدرال مسئولانه نشان می‌دهد بدهی عمومی آمریکا که در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی بود، تا سال ۲۰۱۶ به حدود ۷۷درصد رسید.
 یعنی بیش از دو برابر شد. زمانی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ وارد کاخ سفید شد، بدهی عمومی آمریکا از نظر نسبت به‌اندازه اقتصاد، در سطحی قرار داشت که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون کم‌سابقه بود.
 این نکته اهمیت زیادی دارد: ترامپ دولت را با یک تراز مالی بسیار متفاوت از شرایطی که اوباما در سال ۲۰۰۹ تحویل گرفته بود، به‌دست گرفت. 
   ترامپ و وعده‌های کاهش بدهی 
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود وضعیت مالی آمریکا را بهبود دهد. با این حال سیاست‌های مالی دولت او در چهار سال نخست، مسیر بدهی را معکوس نکرد. 
کاهش مالیات‌ها در سال ۲۰۱۷، افزایش هزینه‌های دولت و توافق‌های بودجه‌ای باعث شد فشار بیشتری بر کسری وارد شود. طبق برآورد کمیته بودجه فدرال مسئولانه، قانون کاهش مالیات و اشتغال سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۹تریلیون دلار به استقراض ۱۰ساله اضافه کرد و توافق‌های بودجه‌ای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز حدود۲.۱تریلیون دلار دیگر به بدهی افزودند.  
بدین ترتیب حتی پیش از شیوع کرونا نیز نگرانی‌ها درباره مسیر بدهی آمریکا افزایش یافته بود. 
   چرا بدهی همچنان نگران‌کننده است؟ 
افزایش بدهی زمانی مشکل‌سازتر می‌شود که رشد آن از رشد اقتصاد پیشی بگیرد. بدهی بالا به‌معنای پرداخت بهره بیشتر است و هرچه نرخ بهره افزایش یابد، بخش بزرگ‌تری از بودجه دولت صرف بازپرداخت هزینه استقراض می‌شود. 
کمیته بودجه فدرال هشدار داده بود که سطح بالای بدهی می‌تواند فضای مالی دولت برای مقابله با بحران‌هایی مانند رکود، جنگ یا حوادث غیرمنتظره را محدود کند و در بلندمدت با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری و رشد دستمزدها را تحت فشار قرار دهد. 
   مسأله‌ای فراتر از اوباما و ترامپ 
با این حال بدهی آمریکا را نمی‌توان صرفا به کارنامه یک یا دو رئیس‌جمهور نسبت داد. افزایش هزینه‌های بازنشستگی، درمان، دفاع، پرداخت بهره بدهی و سایر برنامه‌های اجباری، در کنار تصمیم‌های کنگره درباره مالیات و هزینه‌ها، ساختار مالی آمریکا را شکل می‌دهند. 
حتی بررسی روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که مشکل از دولت‌های اوباما و ترامپ قدیمی‌تر است. آمریکا از سال ۲۰۰۱ تاکنون در مجموع تریلیون‌ها دلار بیشتر از درآمد خود هزینه کرده و ترکیبی از افزایش مخارج و کاهش درآمدهای مالیاتی، مسیر بدهی را تشدید نموده است. 
نمودار بدهی از دوران اوباما تا ترامپ بیش از آن‌که داستان یک رئیس‌جمهور باشد، روایت ساختاری از اقتصادی است که برای تامین هزینه‌های خود به استقراض وابسته‌تر شده است. پرسش اصلی اکنون دیگر فقط این نیست که چه کسی بدهی را افزایش داد بلکه این است که آمریکا تا چه زمانی می‌تواند با چنین سرعتی وام بگیرد، بدون آن‌که هزینه این بدهی به تهدیدی برای اقتصاد داخلی و بازارهای مالی جهان تبدیل شود.