محسن حکیم: اهتمام آمریکا به دور چهارم گفت و گوها با ایران بیشتر است

محسن حکیم در ارتباط با سئوالی مبنی بر وضعیت امنیتی امروز عراق گفت: با برداشتن گامهای موثری در این خصوص وضعیت امنیتی امروز با گذشته بسیار متفاوت است و از جمله این گامها میتوان به بیداری عشایر اهل سنت ، کاهش و کم شدن چالشهای مذهبی، تحکیم موقعیت دولت عراق و تقویت ساختارهای امنیتی و نظامی عراق اشاره کرد.
وی افزود: القاعده با توسل به جنگ مذهبی در شرایط قبلی توانسته بودتا بسیاری از فرزندان عشایر اهل سنت را جذب کند ولی امروز با بیداری آنان و آشکار شدن اهداف القاعده برای همگان وضعیت امنیتی عراق بهبود یافته است.
مشاور سیاسی رییس ائتلاف یکپارچه عراق خاطرنشان کرد:استان الانبار عراق قبل از بهبود اوضاع امنیتی صد درصد در اختیار القاعده بود ولی امروز بالای درصد این استان در اختیار عشایر قرار دارد و این امر در استقرار امنیت نقش مهمی دارد.
این مقام عراقی کاهش چالشهای مذهبی و استقبالاز آن را علت دیگر بهبود اوضاع امنیتی عراق خواند و گفت : در کنار این عوامل ساختارهای دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی نیز تقویت شده و امروز دهها هزار نفر نیروی تازه نفس جذب این دستگاهها شدهاند و در برقراری امنیت بهطور میدانی نقش دارند.
حکیم توجه کشورهای همسایه به برقراری امنیت بیشتر در عراق رااز عوامل دیگر ذکر کرد و گفت: در این ارتباط میتوان بهصدور فتوا از سوی برخی افراد در عربستان سعودی و مصر و رد افکار سلفی منحرفی که تحت عنوان جهاد مطرح میشود و احساس خطر این کشورها از صدور تروریسم به خاطر برخی فعالیتهای تروریستی در الجزایر و پاکستان اشاره کرد.
وی با اشاره به اخراج هزار نفر از افراد نفوذی در وزارت کشور عراق تاکید کرد : امروز بین گروههای تروریستی و افراد بعثی که با عناوین اسلامی در عراق فعالیتهای تروریستی انجام میدهند اختلاف و درگیری ایجاد شده است و با توجه به خستگی این گروهها و اینکه "خون خون میآورد" این امر مانع از پیوستن این گروههای به یکدیگر میشود.
مشاور سیاسی رییس ائتلاف یکپارچه عراق در ارتباط با مذاکره دولت عراق با بعثیها نیز گفت: ارسال سیگنالهای مثبت از سوی این افراد و اظهار تمایل برای مذاکره و کنار گذاشتن سلاح موجب شد تا دولت عراق نیز به این درخواست پاسخ مثبت دهد.
حکیم با بیان این که دولت عراق بین بعثیهای تندرو و بقیه آنها تفاوت قایل است ، گفت : دولت عراق در این خصوص شروطی دارد کهاز جمله آنها آلوده نبودن دست این افراد به خون مردم عراق است و با چنین نگرشی میتوان در یک پروسه آشتی ملی با کسانی که تنها کارکرد سیاسی داشتهاند ، گفت و گو کرد و قانون جدید در خصوص بعث نیز در این راستا است.
وی با بیان این کهقانون جدید در خصوص بعثیها با قانون قبلی چند تفاوت اساسی دارد،خاطرنشان کرد:در قانون جدید چهار رده اول حزب منحله بعث مانند قیاده و فرقه که اعضای آن به هزار نفر نیز نمیرسد از سایر ردهها جدا شده و حتی جنبه مالی و بازنشستگی این ردهها نیز برقرار شده است.
این مقام عراقی با اشاره به بودجه میلیارد دلاری عراق در سال آینده و نبود مشکل از نظر مالی برای عراق افزود : به غیر از چهار رده اول حزب منحله بعث سایر اعضای آن در صورتی که جرمشان اثبات نشده میتوانند در قالب آشتی ملی در سازمانها و دستگاههایی غیر امنیتی مانند وزارت راه و غیره مشغول به کار شوند.
حکیم تاکید کرد: این افراد حتی میتوانند در صورت مرتکب نشدن جرمی در صورت ضمانت و تایید اهالی مناطق سنینشین ، سمتهای محلی نیز داشته باشند و برای آنان کار کنند و در مناطق شیعهنشین چنین افرادی نمیتوانند حمایت مردم را کسب کنند.

تعدیل و تجدید نظر در قانون اساسی عراق

وی درپاسخ به سئوالی در خصوص تعدیل و اصلاح قانون اساسی عراق گفت : برخی طرفهای عراقی از جملهکردها دربارهچند موضوع نظیر کرکوک صلاحیت رییس جمهوری و صلاحیت فدرالها در قانون اساسی دارای نظراتی هستند و خواستار تعدیل در آن میباشند.
مشاور سیاسی رییس ائتلاف یکپارچه عراق با اشاره به این که برخی مسایل قانون اساسی خطوط قرمز است، تصریح کرد: در خصوص موضوع کرکوک و نفت که از سوی کردها مطرح میشود باید ماده قانون اساسی عراق از بند یک تفسیر شود که در آن بر بازگرداندن حوزههای استحفاظی استانهای عراقی بر اساس سابق مانند الانبار و کربلا تاکید شده است.
حکیم با بیان این که همه این موارد به صورت یک پکیج است ، گفت: در کمیته مربوط کردها، شیعه و سنی همه حضور دارند و تحمیل مسوولیت فقط بهدولت بعید است و باید همه این موارد از جمله کرکوک به صورت منصفانه و بر طبق قانون اساسی عراق حل شود.

جام جم آنلاین