پرداخت ۴.۲ همت تسهیلات در استان همدان

به گزارش جام جم آنلاین همدان، حسن پیمانی سه‌شنبه سوم شهریور در جمع خبرنگاران با اشاره به روند سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان اظهار داشت: طی سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده و این رقم در سال گذشته به ۵۵ میلیون دلار رسیده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون برای ۱۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مجوز صادر شده و ۱۵ میلیون دلار دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز قرار دارد. همچنین مدارک مربوط به طرح‌هایی با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۹ میلیون دلار در حال تکمیل است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه استان طی دو تا سه سال اخیر در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد قابل قبولی داشته است، گفت: بخشی از طرح‌های دارای مجوز نیز در آینده نزدیک وارد مرحله بهره‌برداری خواهند شد.

پیمانی درباره زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در استان در سال ۱۴۰۳ توضیح داد: سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انواع کودهای شیمیایی با مشارکت سرمایه‌گذار کره‌ای، تولید کنسانتره آهن با سرمایه‌گذاری چین، احداث باغ ویلا با مشارکت سرمایه‌گذار ترکیه‌ای و همچنین ایجاد سردخانه و واحد بسته‌بندی میوه از جمله طرح‌های اجراشده بوده است.

به گفته وی، در سال گذشته ۵۵ میلیون دلار سرمایه خارجی برای اجرای ۹ طرح تولیدی در شهرستان‌های کبودراهنگ، اسدآباد، ملایر و همدان جذب شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین از صدور مجوز برای چند طرح جدید خبر داد و گفت: یک شرکت چینی برای احداث واحد تولید قطعات خودرو در شهرستان ملایر مجوز دریافت کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین قطعات موتورسیکلت نیز برای یک شرکت چینی با سرمایه‌گذاری سه میلیون دلار مجوز صادر شده است. همچنین یک شرکت اماراتی برای سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری و ایجاد ۸۰ فرصت شغلی مجوز گرفته است.

پیمانی اضافه کرد: یک شرکت دیگر از امارات نیز با سرمایه‌گذاری دو میلیون دلار در شهرستان ملایر در حوزه پرورش گوسفند و زراعت محصولات کشاورزی فعالیت خواهد کرد. علاوه بر این، مدارک یک طرح ۱۵ میلیون دلاری برای تولید ماشین‌آلات CNC تکمیل شده و در مسیر دریافت مجوز قرار دارد.

وی با اشاره به ضوابط صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سرمایه‌گذاران پس از دریافت مجوز، یک سال برای ورود سرمایه خود به کشور فرصت دارند و در شرایط خاص امکان تمدید این مهلت وجود دارد.

پیمانی خاطرنشان کرد: چنانچه سرمایه‌گذار در مهلت تعیین‌شده نسبت به ورود سرمایه اقدام نکند، مجوز صادرشده ابطال خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین از ثبت ۱۰۱ فرصت سرمایه‌گذاری در سامانه مربوطه خبر داد و گفت: این فرصت‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های استان معرفی شده‌اند که ۳۳ مورد آنها وارد مرحله اجرایی شده است.

وی هدف از این اقدام را شناسایی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها عنوان کرد و افزود: فرصت‌های سرمایه‌گذاری پس از بررسی قابلیت‌های اجرایی، برای دریافت مجوز و جذب سرمایه‌گذار معرفی می‌شوند.

پیمانی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: دستگاه‌ها موظفند درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها را در مهلت قانونی بررسی و پاسخ دهند و عملکرد آنها نیز به‌صورت هفتگی رصد می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۳۳۷ هزار و ۲۵۷ درخواست مجوز در استان ثبت شده که از این تعداد ۲۶۶ هزار و ۸۱۱ مجوز صادر شده و حدود ۸ هزار متقاضی نیز از ادامه فرآیند انصراف داده‌اند.

به گفته پیمانی، بخش قابل توجهی از درخواست‌ها به مشاغل خانگی و فعالیت‌هایی همچون قالیبافی، تولید پوشاک، کشاورزی و سایر فعالیت‌های خانوارمحور مربوط بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون حدود ۴.۲ همت تسهیلات در استان پرداخت شده است.

وی میزان پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ را حدود ۹۹۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: سهم قابل توجهی از این منابع در شهرستان‌های همدان، بهار و ملایر پرداخت شده است.

پیمانی همچنین از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان سهم جدید از منابع برگشتی به استان خبر داد و گفت: این منابع در حوزه‌های میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و بخش‌های مرتبط اختصاص یافته و طرح‌های مربوطه نیز برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی درباره وضعیت صنعت بیمه استان نیز گفت: یکی از برنامه‌های در دست پیگیری، افزایش سهم همدان از منابع و حق بیمه‌هایی است که در خارج از استان تولید می‌شود.

پیمانی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ میلیارد تومان از منابع بیمه‌ای سایر استان‌ها به همدان منتقل شده و تلاش برای افزایش این رقم ادامه دارد.

وی پیشنهاد اختصاص حداقل ۱۰ درصد از منابع بیمه‌ای مربوط به بانک‌های استان برای هزینه‌کرد در داخل همدان را مطرح کرد و گفت: این منابع می‌تواند در حوزه‌هایی مانند تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر نیازهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره محل نگهداری حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نیز توضیح داد: حساب دستگاه‌های دولتی در چارچوب قانون در حساب واحد خزانه و نزد بانک مرکزی قرار دارد و این تصور که منابع دستگاه‌های اجرایی در بانک‌های استان نگهداری می‌شود، صحیح نیست.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حساب مربوط به پرداخت حقوق کارکنان را در بانک‌های دولتی داشته باشند و برخی بانک‌ها نیز با توجه به گردش حساب کارکنان، تسهیلاتی به آنها ارائه می‌کنند.

پیمانی در ادامه به موضوع مولدسازی اموال مازاد دولت پرداخت و اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۳۸ ملک مازاد در استان همدان شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این املاک در سال‌های گذشته به فروش رسیده‌اند، افزود: رویکرد فعلی صرفاً فروش املاک نیست، بلکه استفاده از ظرفیت آنها برای تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و اداری استان در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، در این روش املاک مازاد می‌توانند در قالب تهاتر یا مشارکت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرند و در مقابل، پروژه‌ها و ساختمان‌های مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی احداث یا تکمیل شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به پروژه‌های مهم مشمول مولدسازی گفت: تأمین منابع برای احداث بیمارستان یکی از طرح‌های مورد توجه است و یکی از املاک مازاد دولت نیز برای این منظور به فرآیند مولدسازی معرفی شده و مراحل دریافت مجوز را طی می‌کند.

وی افزود: در سال جاری هشت ملک وارد فرآیند مولدسازی شده‌اند که ارزش برآوردی مجموع آنها حدود هشت همت است.

پیمانی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این املاک به پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان و سایر طرح‌های عمرانی استان اختصاص دارد.

وی با اشاره به املاک مازاد دستگاه‌هایی همچون بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی اظهار کرد: تلاش می‌شود این دارایی‌ها به جای فروش صرف، از طریق مشارکت و تهاتر برای تأمین ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پایان تأکید کرد: مولدسازی اموال مازاد دولت می‌تواند ضمن تعیین تکلیف دارایی‌های بلااستفاده، منابع جدیدی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز استان فراهم کند.