ایران و پاکستان در مسیر تجارت ۱۰ میلیارد دلاری

برگزاری دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در اسلام‌آباد، در همین چارچوب ارزیابی می‌شود‌؛ نشستی که مهم‌ترین هدف آن، حرکت از تجارت حدود سه میلیارد دلاری کنونی به مبادلات سالانه ۱۰ میلیارد دلار است. 

این هدف‌گذاری که براساس نقشه راه تدوین‌شده به دستور رؤسای جمهور دو کشور انجام شده، نشان می‌دهد تهران و اسلام‌آباد در پی آن هستند که ظرفیت‌های مغفول اقتصادی میان دو همسایه را فعال کنند‌؛ ظرفیت‌هایی که تاکنون به‌دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های زیرساختی، مشکلات گمرکی، موانع تعرفه‌ای و بانکی و ضعف شبکه‌های حمل‌ونقل، کمتر از توان واقعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، که برای شرکت در دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی به پاکستان سفر کرده است، با اشاره به اهداف این سفر اعلام کرد که نقشه راه مشترک دو کشور افزایش حجم مبادلات از حدود سه میلیارد دلار فعلی به ۱۰ میلیارد دلار را هدف قرار داده است. به‌گفته وی، روند همکاری‌های اقتصادی میان ایران و پاکستان در سال‌های اخیر رو‌به‌رشد بوده و برگزاری این نشست می‌تواند زمینه تسهیل مبادلات مرزی، توسعه تجارت کالا و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده را فراهم کند. 

وزیر صمت همچنین از برنامه دیدار با نخست‌وزیر پاکستان و شماری از وزرای این کشور خبر داد و تاکید کرد که علاوه بر بررسی همکاری‌های تجاری و صنعتی، روند اجرای توافقات گذشته نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا موانع موجود برطرف شود و توافق‌ها از مرحله امضا به مرحله اجرا برسند. 

تجارتی که هنوز با ظرفیت واقعی فاصله دارد

ایران و پاکستان با بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک، جمعیتی نزدیک به ۳۳۰ میلیون نفر و موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه، از ظرفیت بالایی برای توسعه روابط اقتصادی برخوردارند. با‌این‌حال، حجم تجارت میان دو کشور همچنان پایین‌تر از ظرفیت‌های موجود ارزیابی می‌شود. 

کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از مبادلات دو کشور همچنان به تجارت مرزی محدود مانده و هنوز ظرفیت‌های بزرگی در حوزه صنایع، انرژی، محصولات کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشترک فعال نشده است. در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعداد کالاهای مشمول این توافق، زمینه برای حرکت به‌سمت تجارت آزاد میان تهران و اسلام‌آباد فراهم شود‌؛ موضوعی که می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش داده و رقابت‌پذیری کالاهای دو کشور را افزایش دهد. 

رفع موانع‌؛ شرط تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری

یکی از محورهای اصلی مذاکرات دو طرف، شناسایی و رفع موانع تجارت است. اتابک در سخنان خود تصریح کرد که برای دستیابی به تجارت روان‌تر، مشکلاتی همچون محدودیت‌های حمل‌ونقل، ضعف زیرساخت‌های مرزی، مسائل گمرکی، قرنطینه، تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای باید برطرف شود. 

فعالان اقتصادی نیز سال‌هاست این موضوعات را از مهم‌ترین چالش‌های تجارت میان ایران و پاکستان می‌دانند. طولانی‌بودن فرآیندهای گمرکی، محدودیت در تبادل مالی، نبود زیرساخت‌های کافی در مرزهای مشترک و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل از جمله عواملی هستند که سرعت رشد تجارت را کاهش داده‌اند. از این رو، دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی می‌تواند فرصتی برای تدوین سازوکارهای اجرایی جهت کاهش این موانع و افزایش سرعت مبادلات باشد. 

ظرفیت بنادر و کریدورهای منطقه‌ای

بخش مهم دیگری از مذاکرات دو کشور به همکاری‌های ترانزیتی اختصاص یافته است. وزیر صمت با اشاره به ظرفیت بنادر کراچی و گوادر تاکید کرد که این بنادر می‌توانند به‌عنوان مسیرهای مکمل برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی و همچنین تامین مواد اولیه صنایع مورد استفاده قرار گیرند.

از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی ایران و پاکستان در کریدورهای بین‌المللی شرق و غرب، فرصت مناسبی برای تبدیل دو کشور به حلقه اتصال بازارهای آسیایی، خاورمیانه و اروپا ایجاد کرده است. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش همکاری‌های ریلی و جاده‌ای و هماهنگی در حوزه ترانزیت می‌تواند علاوه بر افزایش درآمدهای ترانزیتی، جایگاه اقتصادی دو کشور را در منطقه تقویت کند. 

تجارت آزاد و تهاتر‌؛ دو ابزار توسعه همکاری

در نشست کمیته مشترک تجاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تسریع در مذاکرات مربوط به موافقت‌نامه تجارت آزاد تاکید کرد و اجرای این توافق را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه روابط اقتصادی دانست. وی همچنین فعال‌سازی تجارت تهاتری را راهکاری برای افزایش مبادلات عنوان کرد‌؛ روشی که می‌تواند بخشی از محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی را کاهش داده و زمینه همکاری بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان دو کشور را فراهم کند. 

در مقابل، جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان نیز بر عزم اسلام‌آباد برای نهایی‌سازی توافق تجارت آزاد با ایران تاکید کرد و گفت دو کشور در زمینه رفع موانع تجاری، توسعه زیرساخت‌های مرزی و بهبود عملکرد گمرکات، گام‌های مشترکی برداشته‌اند. 

نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف

اگرچه دولت‌ها چارچوب‌های همکاری را تعیین می‌کنند اما تحقق تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی دو کشور می‌توانند با ایجاد شبکه‌های همکاری، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه بازارهای صادراتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش حجم مبادلات ایفا کنند. بر همین اساس، وزیر صمت دهمین نشست کمیته مشترک تجاری را بستری برای تقویت ارتباط میان دولت‌ها و فعالان اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد که این نشست به دستاوردهای عملی و ملموسی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی منجر شود. 

از تفاهم‌نامه تا اجرا

دولت چهاردهم تبدیل توافقات و تفاهم‌نامه‌ها به اقدامات اجرایی را یکی از سیاست‌های اصلی خود اعلام کرده است. اگر این رویکرد در همکاری با پاکستان نیز با رفع موانع زیرساختی، توسعه تجارت آزاد، تسهیل فرآیندهای گمرکی و افزایش مشارکت بخش خصوصی همراه شود، هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری از یک چشم‌انداز بلندپروازانه به برنامه‌ای قابل تحقق تبدیل خواهد شد. دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان را می‌توان نقطه‌عطفی در این مسیر دانست‌؛ نشستی که موفقیت آن نه در تعداد اسناد امضاشده، بلکه در میزان اجرای توافقات و افزایش واقعی حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور سنجیده خواهد شد.