با این حال علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دیروز اعلام کرد که اگر امتحانات نهایی تا ۱۵ شهریور در این چهار استان برگزار نشود، در چنین شرایطی آزمونها به صورت داخلی با اختیار معلمان برگزار خواهد شد.
تصمیمی که موافقان، آن را ضرورتی اجتنابناپذیر میدانند و منتقدانش میگویند، میتواند عدالت آموزشی را با چالش روبهرو کند. حالا یک سوی ماجرا، دانشآموزانی هستند که در شرایط جنگی امکان حضور در امتحانات نهایی را ندارند و سوی دیگر، نظام سنجش و پذیرشی است که به سوابق تحصیلی و تاثیر آن در کنکور بستگی دارد.
به این ترتیب دوباره همان سؤال قدیمی تکرار میشود که در شرایط کنونی اولویت با حفظ عدالت آموزشی است یا مدیریت وضعیت؟
آزمون تصمیمگیری
شرایط جنگی، قواعد معمول تصمیمگیری را تغییر میدهد و نظام آموزشی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حالی که بخش عمده دانشآموزان کشور در حال پشتسر گذاشتن امتحانات نهایی هستند، تداوم شرایط امنیتی در چهار استان جنوبی کشور، آموزش و پرورش را با تصمیمی متفاوت مواجه کرده است. وزیر آموزشوپرورش، با اشاره به تداوم شرایط جنگی در برخی مناطق کشور اعلام کرد که اگر تا ۱۵ شهریور امکان برگزاری امتحانات نهایی در چهار استان درگیر فراهم نشود، این آزمونها بهصورت داخلی و با اختیار معلمان برگزار خواهد شد.
به گفته وی، شرایط جنگی ماهیتی ناپایدار دارد و ممکن است در هر لحظه تغییر کند؛ از همین رو، امکان برنامهریزی بلندمدت برای برگزاری امتحانات وجود ندارد. به همین دلیل نیز مدیریت آزمونها بهصورت مرحلهای و درسبهدرس در دستور کار قرار گرفته تا ضمن رعایت ملاحظات ایمنی، فرصت لازم برای به پایان رساندن امتحانات از دست نرود. وزیر آموزشوپرورش نیز تاکید کرد پایان بهموقع امتحانات برای جلوگیری از ایجاد اختلال در آغاز سال تحصیلی جدید ضروری است.
مسألهای که علی باقرزاده، رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزشوپرورش نیز دیروز بدان اشاره کرده و گفت که دومین ماموریت این وزارتخانه اجرای پروژه مهر و فراهم کردن مقدمات آغاز سال تحصیلی جدید است.
وی افزود: این برنامهریزی در شرایطی انجام میشود که کشور با پیچیدگیها و عدم قطعیتهای اجتماعی و امنیتی روبهروست. با این حال سناریوهای مختلف و ترکیبی از سیاستها و راهبردهای گوناگون در حال بررسی است تا سال تحصیلی آینده در زمان مقرر آغاز شود. بنابراین آغاز سال تحصیلی قابل تعویق نیست، اگرچه ممکن است برخی برنامهها، از جمله تصمیمات مربوط به کنکور یا آزمونها، با تاخیر یا تغییر در زمان اجرا همراه شوند اما اول مهر قابل جابهجایی نیست و سال تحصیلی باید طبق تقویم آموزشی و در موعد مقرر آغاز شود.
امتحان نهایی در دوراهی عدالت
اگرچه تصمیم آموزش و پرورش برای تغییر شیوه برگزاری امتحانات در چهار استان، از نگاه بسیاری از کارشناسان، پاسخی طبیعی به شرایط بحرانی و جنگی است اما برخی معتقدند این تصمیم میتواند پیامدهایی فراتر از مدیریت یک بحران موقت داشته باشد.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این باره به جامجم میگوید: «قطعا اجرای این تصمیم باتوجه به شرایط آن استانها و وضعیت ویژه و بحرانی حاکم بر آنها قابل درک است اما درست نیست که امتحان نهایی، که باید بهصورت هماهنگ و کشوری برگزار شود و نمرات آن نیز تاثیر قطعی در کنکور دارد، از منظر عدالت آموزشی به شکل متفاوتی برگزار شود. ضمن اینکه تمام ملاحظاتی که درباره امتحانات نهایی برگزارشده تاکنون وجود داشته، ازجمله شیوه طراحی سوال، نحوه برگزاری در حوزههای امتحانی، فرآیند تصحیح اوراق و سایر موارد، باید در آن استانها نیز با دقت و نظارت کامل رعایت شود تا عدالت آموزشی زیر سؤال نرود.»
وی میافزاید: «برگزاری امتحانات تا ۱۵ شهریور نیز ممکن است بر فرآیند اعلام نتایج کنکور تاثیر بگذارد؛ زیرا تا زمانی که امتحانات برگزار، تصحیح و نتایج آنها نهایی نشود و به اعتراضات احتمالی داوطلبان رسیدگی صورت نگیرد، امکان تکمیل فرآیند وجود ندارد. در چنین شرایطی، ممکن است داوطلبان فرصت کافی برای ثبت اعتراض و بررسی مجدد نمرات خود را نداشته باشند. پس از آن نیز
این اطلاعات باید در سامانه ثبت و در اختیار وزارت علوم، یعنی سازمان سنجش آموزش کشور، قرار گیرد تا با نمرات خام داوطلبان کنکور تجمیع و نمره نهایی محاسبه شود؛ فرآیندی که برای تعیین رتبه، انتخاب رشته و اعلام نتایج دانشگاهها باید در زمان مقرر انجام شود.»
این موضوع در حالی است که علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفته که نحوه محاسبه تراز نمرات و رعایت عدالت آموزشی از مهمترین دغدغههای خانوادهها و نمایندگان مجلس است، و در برگزاری امتحانات و طراحی سوالات نهایی نباید هیچگونه تبعیضی میان دانشآموزان ایجاد شود.
پیشنهاد عبور از بحران
تصمیم اخیر وزارت آموزش و پرورش اگرچه با هدف حفظ روند آموزش و جلوگیری از اختلال در آغاز سال تحصیلی اتخاذ شده اما آیا میتواند بدون آنکه عدالت آموزشی آسیب ببیند، اجرایی شود؟ سحرخیز در پاسخ به این سؤال ما و با اشاره به احتمال ادامهدار بودن حملات ناگهانی دشمن عنوان میکند: «در این شرایط ممکن است دانشآموزان امکان مطالعه کافی نداشته باشند یا نتوانند عملکرد واقعی خود را در جلسه امتحان نشان دهند. این وضعیت نیز به نوبه خود با عدالت آموزشی سازگار نیست. تجربه مشابهی که در این زمینه وجود دارد، به سال ۱۳۵۹ بازمیگردد. در آن زمان، هر استان بهصورت مستقل سؤال طراحی میکرد و امتحانات را برگزار میکرد اما تفاوت مهم آن دوره با امروز این بود که نمرات امتحانات نهایی تاثیر قطعی در کنکور نداشت.»
وی معتقد است که راهکار مناسبتر این بود که قانون تاثیر قطعی معدل، با توجه به شرایط ویژه موجود، برای یک سال به حالت تعلیق درآید. به این معنا که نمرات امتحانات نهایی در کنکور امسال تاثیر قطعی نداشته باشد و صرفا هرجا که به نفع داوطلب است، بهصورت تاثیر مثبت اعمال شود.
در همین حال، به نظر میرسد سازمان سنجش نیز در تلاش است تا بخشی از آثار شرایط جنگی بر داوطلبان را جبران کند. در این خصوص رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز بررسیهای کارشناسی برای تدوین سهمیه ویژه داوطلبان آسیبدیده از جنگ تحمیلی در آزمون سراسری خبر داده و گفته که پس از شناسایی مشمولان و تدوین ضوابط اجرایی، پیشنهاد این تسهیلات برای بررسی و تصویب به مرجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.