گره‌های ارزی پای ۱۱ واحد تولیدی را به کمیته اقتصاد مقاومتی کشاند

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، هفتمین جلسه کمیته تخصصی ارزی ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به ریاست علی موحدنیا، معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.

در این نشست، مشکلات ارزی ۱۱ شرکت تولیدی و صادراتی استان مورد بررسی قرار گرفت و فعالان اقتصادی ضمن تشریح موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی، نسبت به پیامدهای بخشنامه‌های جدید ارزی بر فعالیت بنگاه‌ها ابراز نگرانی کردند.

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در جلسه، تناقض و ناهماهنگی در برخی ضوابط و دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی بود؛ موضوعی که به گفته اعضای کمیته، فرآیند تأمین ارز، ثبت سفارش و استفاده از تسهیلات ارزی را با پیچیدگی‌های جدی مواجه کرده است.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، استفاده از برخی تسهیلات ارزی منوط به داشتن سوابق قبلی شده، در حالی که ثبت سفارش‌های جدید در اولویت قرار گرفته است؛ وضعیتی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، نوعی پارادوکس اجرایی ایجاد کرده و امکان بهره‌مندی بسیاری از واحدهای تولیدی از خدمات ارزی را محدود ساخته است.

اعضای کمیته همچنین با اشاره به مهلت کوتاه تعیین‌شده برای تمدید برخی فرآیندهای ارزی تا ۱۵ خردادماه، تأکید کردند که در شرایط فعلی، تعیین تکلیف تعهدات و صادرات سال‌های گذشته برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی عملاً امکان‌پذیر نیست و ادامه این روند می‌تواند فعالیت‌های تجاری و تولیدی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

در این جلسه هشدار داده شد که تداوم شرایط موجود، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، ممکن است روند صادرات و واردات برخی واحدهای اقتصادی استان را با وقفه یا محدودیت روبه‌رو کرده و بر چرخه تأمین مواد اولیه و بازارهای صادراتی اثرگذار باشد.

در پایان نشست مقرر شد اتاق بازرگانی یزد ضمن جمع‌بندی مشکلات، پیشنهادها و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، بسته‌ای از راهکارهای اجرایی را برای بررسی در کمیته ارزی ارائه کند.

همچنین مقرر شد کمیته تخصصی ارزی از طریق مکاتبه فوری با بانک مرکزی و مراجع ملی، موضوع اصلاح بخشنامه‌های مورد اعتراض و تمدید مهلت‌های قانونی را پیگیری کند تا از بروز مشکلات گسترده‌تر برای واحدهای تولیدی، صادراتی و وارداتی استان جلوگیری شود.