فعالان اقتصادی خواستار همراهی بیشتر بانک‌ها و تمرکز بر حفظ واحدهای تولیدی شدند

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ، نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد با محوریت بررسی مشکلات تأمین مالی صنایع، نحوه اجرای بسته‌های حمایتی دولت و چالش‌های ارزی واحدهای تولیدی برگزار شد؛ نشستی که در آن فعالان اقتصادی، مدیران بانکی و مسئولان اجرایی استان بر لزوم حفظ واحدهای تولیدی موجود و حمایت از اشتغال تأکید کردند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از روند اجرای برخی مصوبات اقتصادی کشور، نسبت به نحوه تخصیص منابع بسته حمایتی ۷۰۰ همتی هشدار داد و گفت: بخش قابل توجهی از این منابع هنوز به دست واحدهای تولیدی نرسیده و این نگرانی وجود دارد که فرصت بهره‌برداری از این اعتبارات از بین برود یا منابع در مسیرهای غیرمولد هزینه شود.

اولویت امروز؛ حفظ تولید و اشتغال

محمدتقی خالقیه با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی برای حفظ ظرفیت فعلی خود با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند، اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مهم‌ترین مأموریت دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، پشتیبانی از واحدهای فعال و حفظ اشتغال موجود است.

وی افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید، نیاز صنایع به سرمایه در گردش نسبت به گذشته چندین برابر شده و در چنین شرایطی اختصاص منابع کلان به پروژه‌های جدید نمی‌تواند در اولویت قرار گیرد.

خالقیه همچنین از سفر قریب‌الوقوع هیأتی از مسئولان وزارتخانه‌های مرتبط به یزد خبر داد و گفت: در این سفر مسائل مربوط به تأیید و تخصیص ارز واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم بررسی خواهد شد و تولیدکنندگانی که قصد واردات ماشین‌آلات از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند، می‌توانند مشکلات خود را مطرح کنند.

معرفی بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات

در ادامه این نشست، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد از معرفی بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی استان برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی خبر داد.

محمد ترکی اظهار کرد: بر اساس مصوبات هیئت وزیران، بخشی از منابع داخلی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی اختصاص یافته و تلاش می‌شود فرآیند بهره‌مندی صنایع از این منابع با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: بررسی مشکلات نظام بانکی و ارائه راهکارهایی برای افزایش اختیارات بانک‌ها در حمایت از بخش تولید نیز از محورهای مهم این نشست بود.

هشدار نسبت به بازگشت سیاست‌های محدودکننده ارزی

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز با اشاره به شرایط اقتصادی ماه‌های آینده، نسبت به بازگشت برخی محدودیت‌های گذشته در حوزه رفع تعهد ارزی هشدار داد.

علی‌اصغر بیگی گفت: آثار افزایش جهانی قیمت مواد اولیه و هزینه‌های حمل‌ونقل هنوز به‌طور کامل وارد اقتصاد کشور نشده و احتمال بروز موج جدیدی از تورم در ماه‌های آینده وجود دارد.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به پیشنهادهای بخش خصوصی افزود: برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مواد اولیه، بارها پیشنهاد تعیین سقف رقابت در بورس کالا مطرح شده اما تاکنون نتیجه عملی در پی نداشته است.

بیگی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمرکز بر مسائل اصلی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای حمایت از تولید هستیم.

سرمایه در گردش؛ مهم‌ترین دغدغه صنعت یزد

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد نیز بحران سرمایه در گردش را مهم‌ترین چالش فعلی صنایع استان عنوان کرد.

علی فرشادپور با اشاره به اجرای بسته حمایتی ارزی دولت گفت: هرچند هدف این بسته حمایت از صنایع آسیب‌دیده از تغییر نرخ ارز بوده است، اما در عمل بسیاری از صنایع مهم استان از جمله کاشی، سرامیک و فولاد از مزایای آن بهره‌مند نشده‌اند.

وی افزود: افزایش شدید قیمت مواد اولیه، نقدی شدن خریدها و محدودیت‌های بانکی فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و بسیاری از تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت ناچار به دریافت تسهیلات با نرخ‌های بالا هستند.

فرشادپور همچنین از تداوم مشکلات رفع تعهد ارزی انتقاد کرد و خواستار تسهیل فرآیند استفاده تولیدکنندگان از ارز حاصل از صادرات برای توسعه خطوط تولید و واردات ماشین‌آلات شد.

یزد بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده است

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری یزد نیز با ارائه آماری از وضعیت شبکه بانکی استان گفت: در فروردین‌ماه سال جاری بیش از ۲۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت شده است.

مرتضی محمودی افزود: نسبت مصارف به منابع بانکی در یزد به ۱۰۶ درصد رسیده که نشان می‌دهد شبکه بانکی استان حدود ۳۰ درصد بیش از منابع داخلی خود برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرده است.

وی از پیگیری برای انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به داخل استان خبر داد و اظهار داشت: این اقدام نقش مهمی در افزایش منابع مالی استان و حمایت از تولید خواهد داشت.

محمودی همچنین از رایزنی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش اختیارات بانک‌های استان، تسهیل رفع تعهدات ارزی و اصلاح سازوکار بسته حمایتی ۷۰۰ همتی خبر داد.

بانک‌ها در کنار تولید هستند

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد نیز با تأکید بر حمایت شبکه بانکی از بخش تولید گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی در یزد از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده که نشان‌دهنده حمایت گسترده بانک‌ها از واحدهای اقتصادی استان است.

میررحیمی با اشاره به مطالبات ۱۴.۴ همتی بانک‌های استان افزود: بخش مهمی از این مطالبات ناشی از رویکرد حمایتی بانک‌ها نسبت به واحدهای تولیدی بوده و بانک‌ها در چارچوب مصوبات ستاد تسهیل، از ابزارهایی مانند امهال بدهی، تقسیط و اعطای دوره تنفس استفاده می‌کنند.

وی افزایش اختیارات بانک‌های استان و حذف شرط میانگین حساب برای واحدهای تولیدی را از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در سطح ملی عنوان کرد.

آنچه در نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت تغییر رویکرد از توسعه واحدهای جدید به سمت حفظ و پشتیبانی از صنایع موجود بود؛ رویکردی که فعالان اقتصادی آن را تنها راهکار عبور از شرایط دشوار فعلی و جلوگیری از کاهش تولید و اشتغال در استان می‌دانند.