با انتخاب جوانترین گزینه شیعه تلاش واشنگتن برای تحمیل نامزد مدنظر خود برای پست نخستوزیری ناکام ماند
بنبست راهبرد آمریکا در عراق
چارچوب هماهنگی (اطار) بهعنوان بزرگترین بلوک پارلمانی عراق و نماد وحدت نیروهای شیعی محور مقاومت، با انتخاب علی فالح کاظم الزیدی، تاجر جوان و متخصص اقتصادی بار دیگر اراده مستقل مقاومت را در برابر دخالتهای خارجی به نمایش گذاشت. رئیسجمهور نزار آمیدی بلافاصله وی رامأمورتشکیل دولتجدید کرد.
این تصمیم پس از کنارهگیری مسئولانه و تاریخی نوری المالکی و محمد شیاع السودانی اتخاذ شد که نشان از بلوغ سیاسی و اولویت مصالح ملی بر وحدت قلمداد میشود. الزیدی متولد استان ذیقار، در دهه ۴۰ زندگی، دارای مدرک حقوق و کارشناسی ارشد بانکداری و مالی است. او سابقا ریاست بانک اسلامی الجنوب را برعهده داشته و تجربه گستردهای در سرمایهگذاری و مدیریت بخش خصوصی دارد. انتخاب این چهره تکنوکرات وغیرسنتی توسط چارچوب هماهنگی، که نزدیک به جبهه مقاومت است،درحالی رخ دادکه فشارهای شدید آمریکابهویژه تهدیدات ترامپ برای جلوگیری از نخستوزیری چهرههای مستقل وجود داشت. الزیدی متعهد شده که عراق را به کشوری ممتاز در سطح منطقهای و بینالمللی تبدیل کند که در عمل به معنای تقویت حاکمیت ملی، مبارزه قاطع با فساد، توسعه اقتصادی مستقل از غرب و حمایت از عناصر عراقی محور مقاومت خواهد بود.
پیروزی ملیت بر قومگرایی
با معرفی الزیدی، موج تبریکهای کلیه اقوام عراقی به این انتخاب هوشمندانه آغاز شد. درهمین راستا، نخستوزیر اقلیم کردستان، مسرور بارزانی، دیروز انتخاب علی الزیدی بهعنوان نامزد جدید نخستوزیری عراق را تبریک گفت و بر حمایت اقلیم از حل اختلافات میان اربیل و بغداد براساس قانون اساسی تأکید کرد. بارزانی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که طی تماس تلفنی با الزیدی، این مسئولیت را به او تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که عراق وارد «دورهای تازه سرشار از امنیت، ثبات و صلح» شود.
همچنین رئیس اقلیم کردستان عراق، نچیروان بارزانی، شامگاه دوشنبه با صدور پیامی، انتخاب علی الزیدی به سمت نخستوزیری را تبریک گفت و بر لزوم تشکیل دولتی فراگیر تأکید کرد. او برای الزیدی در انجام مأموریتش جهت تشکیل دولتی ملی که پاسخگوی خواستههای مردم عراق باشد و به تقویت ثبات و بازسازی کشور کمک کند، آرزوی موفقیت کرد. در همین حال، محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان و رهبر ائتلاف اهل سنت «تقدم»، با تمجید از تلاشهای رهبران چارچوب هماهنگی و پایبندی آنان به زمانبندیهای قانون اساسی، توافق بر سر معرفی علی الزیدی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد. او با اشاره به دیدگاه اقتصادی و تجربه الزیدی، ابراز امیدواری کرد که این ویژگیها به حل چالشهای کنونی و آینده عراق کمک کند. الحلبوسی همچنین حمایت کامل خود از این گزینه را اعلام و او را نامزدی مبتنی بر اعتدال و رویکردی ملی توصیف کرد. وی بر ضرورت تشکیل دولتی قدرتمند و کارآمد تأکید کرد که بتواند با چالشها مقابله کرده، نیازهای مرحله کنونی را برآورده سازد و روابط عراق را با جهان عرب و کشورهای اسلامی تقویت کند.
فراس المسلماوی، سخنگوی ائتلاف «بازسازی و توسعه» شیعی عراق، اعلام کرد این ائتلاف با وجود آنکه بزرگترین فراکسیون در چارچوب هماهنگی بهشمار میرود، بهمنظور ترجیح منافع عمومی و پایان دادن به بنبست سیاسی، از حق خود صرفنظر و از علی الزیدی که مورد اجماع این چارچوب قرار گرفت، حمایت کرده است. او افزود که سهم جریان شیعی در دولت آینده ۱۲ وزارتخانه خواهد بود که براساس وزن سیاسی و تعداد کرسیها تقسیم میشود. به گفته وی، ائتلاف بازسازی و توسعه انتظار دارد دستکم چهارتاپنج وزارتخانه را در اختیار بگیرد و ازاین طریق برنامههای خودرااجرا کند.
جزئیات جلسات سرنوشتساز
پس از یک ماه بحث و تبادلنظر طاقتفرسا و نفسگیر، چارچوب هماهنگی عراق با نمایش شکوهمند وحدت و بلوغ سیاسی نیروهای محور مقاومت، در ساعات پایانی ضربالاجل معرفی نامزد نخستوزیری، علی الزیدی را بهعنوان نامزد توافقی و اجماعی تصدی صندلی قصر الزقوره انتخاب کردند. این انتخاب، تجلی اراده مستقل مقاومت در برابر فشارهای خارجی بود و بار دیگر ثابت کرد که شیعیان عراق اجازه نمیدهند توطئههای بیگانگان مسیرشان را منحرف کند. ابتدا نوری المالکی با کسب ۱۰رأی از ۱۲ رأی درون چارچوب، گزینه اصلی بود اما با کارشکنی آمریکا مواجه شد. سپس بحث به باسم البدری رسید که هفت امضا و حمایت پشتپرده رئیس قوه قضاییه را داشت اما مورد تأیید افراد دیگر نبود. با این حال، دخالتهای کاخسفید نتوانست مانع از اجماع رهبران اطار حول محور منافع ملی عراق شود. در ساعات سرنوشتساز، با وجود اصرار مالکی و شش عضو دیگر بر البدری، توافق هوشمندانهای شکل گرفت؛ مالکی سه نام (باسم البدری، علی الزیدی و صالح الحسناوی) ارائه داد و طرف مقابل یکی را برگزید. انتخاب علی الزیدی چهرهای پاک، متخصص اقتصادی و فاقد سابقه سیاسی و اجرایی، نتیجه طبیعی این موازنه «وتوی متقابل» درون چارچوب بود؛ راهحلی خلاقانه که هم وحدت مقاومت را حفظ کرد و هم ضربه محکمی به پروژههای دخالتجویانه واشنگتن وارد آورد.
شکست مداخله ترامپ
الزیدی در دوره تصدی مسئولیت بانک اسلامی الجنوب بهواسطه حمایت مالی از جنبش عصائب اهل حق تحت رهبری شیخ قیس خزعلی و دیگر جنبشهای مقاومت اسلامی ذیل فشار شدید مقامات وزارت خزانهداری واشنگتن قرار گرفت. اکنون انتصاب این چهره برجسته امور مالی و بانکی در مقام نخستوزیر بغداد میتواند زمینه شکست دیگری برای آمریکا در تحمیل امیال آشفتهاش برملت عراق قلمداد شود.واشنگتن باتعلیق هماهنگی امنیتی، توقف ارسال کمکهای مالی وتهدید به تحریمهای جدید، فشار سنگینی بر فرآیند تشکیل دولت واردآوردتاچهرههای نزدیک به مقاومت راحذف کند.مقامات آمریکایی حتی تلاش کردند گزینههای دیگری مانند باسم البدری یا حتی السودانی را نیز تحت فشار قرار دهند و با ارسال پیامهای تهدیدآمیز از طریق کانالهای دیپلماتیک، چارچوب را به پذیرش نامزد مورد نظر خود وادار کنند. این اقدامات، ادامه سیاست قدیمی واشنگتن برای تضعیف جبهه مقاومت و تحمیل دولتهای مطیع بود. ولی این فشارها نتوانست اراده واحد نیروهای مقاومت را درهم بشکند. نکته حائز اهمیت آن است که نامزدی علی الزیدی با پیشنهاد سه تن از رهبران ارشد چارچوب هماهنگی، یعنی محمد شیاع السودانی، نوری المالکی و قیس الخزعلی، مطرح شده است. بنابراین، باوجود اختلاف در چگونگی حکمرانی، تمام گروههای شیعی در عراق آماده همکاری علیه سوءاستفاده اشغالگران سابق آمریکایی از شرایط سیاسی پرفراز و نشیب بینالنهرین هستند.
پیروزی ملیت بر قومگرایی
با معرفی الزیدی، موج تبریکهای کلیه اقوام عراقی به این انتخاب هوشمندانه آغاز شد. درهمین راستا، نخستوزیر اقلیم کردستان، مسرور بارزانی، دیروز انتخاب علی الزیدی بهعنوان نامزد جدید نخستوزیری عراق را تبریک گفت و بر حمایت اقلیم از حل اختلافات میان اربیل و بغداد براساس قانون اساسی تأکید کرد. بارزانی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که طی تماس تلفنی با الزیدی، این مسئولیت را به او تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که عراق وارد «دورهای تازه سرشار از امنیت، ثبات و صلح» شود.
همچنین رئیس اقلیم کردستان عراق، نچیروان بارزانی، شامگاه دوشنبه با صدور پیامی، انتخاب علی الزیدی به سمت نخستوزیری را تبریک گفت و بر لزوم تشکیل دولتی فراگیر تأکید کرد. او برای الزیدی در انجام مأموریتش جهت تشکیل دولتی ملی که پاسخگوی خواستههای مردم عراق باشد و به تقویت ثبات و بازسازی کشور کمک کند، آرزوی موفقیت کرد. در همین حال، محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان و رهبر ائتلاف اهل سنت «تقدم»، با تمجید از تلاشهای رهبران چارچوب هماهنگی و پایبندی آنان به زمانبندیهای قانون اساسی، توافق بر سر معرفی علی الزیدی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد. او با اشاره به دیدگاه اقتصادی و تجربه الزیدی، ابراز امیدواری کرد که این ویژگیها به حل چالشهای کنونی و آینده عراق کمک کند. الحلبوسی همچنین حمایت کامل خود از این گزینه را اعلام و او را نامزدی مبتنی بر اعتدال و رویکردی ملی توصیف کرد. وی بر ضرورت تشکیل دولتی قدرتمند و کارآمد تأکید کرد که بتواند با چالشها مقابله کرده، نیازهای مرحله کنونی را برآورده سازد و روابط عراق را با جهان عرب و کشورهای اسلامی تقویت کند.
فراس المسلماوی، سخنگوی ائتلاف «بازسازی و توسعه» شیعی عراق، اعلام کرد این ائتلاف با وجود آنکه بزرگترین فراکسیون در چارچوب هماهنگی بهشمار میرود، بهمنظور ترجیح منافع عمومی و پایان دادن به بنبست سیاسی، از حق خود صرفنظر و از علی الزیدی که مورد اجماع این چارچوب قرار گرفت، حمایت کرده است. او افزود که سهم جریان شیعی در دولت آینده ۱۲ وزارتخانه خواهد بود که براساس وزن سیاسی و تعداد کرسیها تقسیم میشود. به گفته وی، ائتلاف بازسازی و توسعه انتظار دارد دستکم چهارتاپنج وزارتخانه را در اختیار بگیرد و ازاین طریق برنامههای خودرااجرا کند.
جزئیات جلسات سرنوشتساز
پس از یک ماه بحث و تبادلنظر طاقتفرسا و نفسگیر، چارچوب هماهنگی عراق با نمایش شکوهمند وحدت و بلوغ سیاسی نیروهای محور مقاومت، در ساعات پایانی ضربالاجل معرفی نامزد نخستوزیری، علی الزیدی را بهعنوان نامزد توافقی و اجماعی تصدی صندلی قصر الزقوره انتخاب کردند. این انتخاب، تجلی اراده مستقل مقاومت در برابر فشارهای خارجی بود و بار دیگر ثابت کرد که شیعیان عراق اجازه نمیدهند توطئههای بیگانگان مسیرشان را منحرف کند. ابتدا نوری المالکی با کسب ۱۰رأی از ۱۲ رأی درون چارچوب، گزینه اصلی بود اما با کارشکنی آمریکا مواجه شد. سپس بحث به باسم البدری رسید که هفت امضا و حمایت پشتپرده رئیس قوه قضاییه را داشت اما مورد تأیید افراد دیگر نبود. با این حال، دخالتهای کاخسفید نتوانست مانع از اجماع رهبران اطار حول محور منافع ملی عراق شود. در ساعات سرنوشتساز، با وجود اصرار مالکی و شش عضو دیگر بر البدری، توافق هوشمندانهای شکل گرفت؛ مالکی سه نام (باسم البدری، علی الزیدی و صالح الحسناوی) ارائه داد و طرف مقابل یکی را برگزید. انتخاب علی الزیدی چهرهای پاک، متخصص اقتصادی و فاقد سابقه سیاسی و اجرایی، نتیجه طبیعی این موازنه «وتوی متقابل» درون چارچوب بود؛ راهحلی خلاقانه که هم وحدت مقاومت را حفظ کرد و هم ضربه محکمی به پروژههای دخالتجویانه واشنگتن وارد آورد.
شکست مداخله ترامپ
الزیدی در دوره تصدی مسئولیت بانک اسلامی الجنوب بهواسطه حمایت مالی از جنبش عصائب اهل حق تحت رهبری شیخ قیس خزعلی و دیگر جنبشهای مقاومت اسلامی ذیل فشار شدید مقامات وزارت خزانهداری واشنگتن قرار گرفت. اکنون انتصاب این چهره برجسته امور مالی و بانکی در مقام نخستوزیر بغداد میتواند زمینه شکست دیگری برای آمریکا در تحمیل امیال آشفتهاش برملت عراق قلمداد شود.واشنگتن باتعلیق هماهنگی امنیتی، توقف ارسال کمکهای مالی وتهدید به تحریمهای جدید، فشار سنگینی بر فرآیند تشکیل دولت واردآوردتاچهرههای نزدیک به مقاومت راحذف کند.مقامات آمریکایی حتی تلاش کردند گزینههای دیگری مانند باسم البدری یا حتی السودانی را نیز تحت فشار قرار دهند و با ارسال پیامهای تهدیدآمیز از طریق کانالهای دیپلماتیک، چارچوب را به پذیرش نامزد مورد نظر خود وادار کنند. این اقدامات، ادامه سیاست قدیمی واشنگتن برای تضعیف جبهه مقاومت و تحمیل دولتهای مطیع بود. ولی این فشارها نتوانست اراده واحد نیروهای مقاومت را درهم بشکند. نکته حائز اهمیت آن است که نامزدی علی الزیدی با پیشنهاد سه تن از رهبران ارشد چارچوب هماهنگی، یعنی محمد شیاع السودانی، نوری المالکی و قیس الخزعلی، مطرح شده است. بنابراین، باوجود اختلاف در چگونگی حکمرانی، تمام گروههای شیعی در عراق آماده همکاری علیه سوءاستفاده اشغالگران سابق آمریکایی از شرایط سیاسی پرفراز و نشیب بینالنهرین هستند.
