عدالت اقتصادی به جای عدالت عاطفی

یک استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران ،گفت: عدالت عاطفی موکد بر قاعده عدالت را از نگاه طراحان ماده 23، تنها در حد عدالت اقتصادی می توان توصیف کرد.

کد خبر: ۱۵۴۴۰۷

دکتر امید علی احمدی ، در نشست تخصصی بررسی فصل «ازدواج» لایحه حمایت از خانواده که در فرهنگسرای بانو از سوی سازمان «سلامت و امنیت زنان و خانواده» برگزار شد، افزود: با وجود این که عده ای توجیهات و نگرش های خاصی برای ماده 23 لایحه حمایت از خانواده قائلند، در مقابل ، قاطبه 50 درصد جامعه ، یعنی زنان نیز مخالف تحقق این موضوع هستند و از 50 درصد دیگر جامعه یعنی مردان نیز کمتر از 10 درصد شرایط این پیشنهاد را دارا هستند، پس می توان نتیجه گرفت گفتمان حداقل 50 درصد جامعه با ماده تطابق ندارد.
وی اظهار کرد: حجم ثروت و درآمد، لزوما به رعایت عدالت در خانواده منجر نمی شود؛ چراکه هیچ تضمینی برای در نظر گرفتن جایگاه عاطفی برابر بین همسران از سوی مرد وجود ندارد و تصور داشتن عدالت عاطفی در چنین خانواده ای طبق آنچه در ماده 23 مطرح شده است ، غیرممکن و یا بعید است .علی احمدی همچنین «عدالت جنسی» که باید از ماده 23 لایحه حمایت خانواده برداشت شود، را عدالتی ساده انگارانه خواند که شاید غیرمنطقی بوده و امکان تحقق آن وجود ندارد.
وی افزود: این عناوین با مقتضیات جامعه ای که خانواده در آن ایجادگر محیط امن و عاطفی بوده و اعضاء در آن به قدری راحت باشند که فشارهای جامعه را حل کنند، تطابق ندارد؛ چراکه با در نظر گرفتن این نگاه ، هم خانواده اولیه و هم خانواده ثانویه ، طبق «تعهد رعایت عدالت» با کمرنگ شدن نقش مرد مواجه اند و اداره خانواده در این شرایط، با یکی از والدین است.

اجرای آزمایشی

با وجود همه این مخالفت ها و انتقاداتی که بر این طرح وجود دارد، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در رابطه با لزوم طرح لایحه حمایت از خانواده گفت: بهتر است لایحه حمایت از خانواده پس از طرح در صحن مجلس برای اجرا از طریق اصل 85 به کمیسیون عودت داده شود تا به صورت آزمایشی اجرا شود و قطعا بدین صورت مفیدتر است.
حجت الاسلام سیدمحمدتقی محصل همدانی یادآوری کرد: در اوایل انقلاب ، دادگاه های مدنی خاص به پیشنهاد شهید دکتر بهشتی مطرح شد که بسیار کارآمد بود. در مقطع فعلی نیز با توجه به اهمیت مسائلی مانند اشتغال زنان ، ازدواج و طلاق ، لزوم طرح این پیشنهادها به مجلس بسیار بالاست.